اقدام دولت چهاردهم در حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی در نیمه دیماه سال گذشته و پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به مردم، با وعده حفظ قدرت خرید مردم اجرا شد اما در حالی که قدرت خرید یک میلیون تومان کمتر نصف شده، اما خبری از افزایش مبلغ کالابرگ نیست. همچنین بخوانید: تخلفات ایرانخودرو زیر ذرهبین مجلس
مسئولان دولت پزشکیان در زمان حذف ارز ترجیحی وعده دادند که هر سه ماه یک بار مبلغ کالابرگ را معادل با تورم ایجادشده بالا ببرند اما اکنون که در ماه هفتم این طرح هستیم، هنوز خبری از افزایش کالابرگ نیست. این در حالی است که تورم به شدت بیشتر شده است.
مقایسه قیمت کالاهای اساسی در تیرماه امسال با قیمتهای قبل از حذف ارز ترجیحی (قیمتهای آذرماه 1404) از افزایش بیش از 100 درصدی قیمتها حکایت دارد.
هرچند افزایش تورم پس از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی در همه کالاها رخ داده اما اگر همان اقلام مشمول سبد کالابرگ را هم لحاظ کنیم، شاهد آن هستیم که مجموع قیمت سبد کالابرگ شامل مرغ، روغن، تخممرغ، برنج، قندوشکر، ماکارونی، شیر نایلونی کمچرب، پنیر یو اف، ماست کمچرب، گوشت قرمز و حبوبات در تیرماه امسال به 4 میلیون و 155 هزار تومان رسیده در حالی که قبل از حذف ارز 28500 تومانی مجموع قیمت این اقلام 2 میلیون و 180 هزار تومان بود.
یعنی مردم قبل از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی با صرف 2 میلیون و 180 هزار تومان میتوانستند اقلام کالاهای اساسی شامل مرغ، روغن، تخممرغ، برنج، قندوشکر، ماکارونی، شیر نایلونی کمچرب، پنیر یو اف، ماست کمچرب، گوشت قرمز و حبوبات را خریداری کنند.
با حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی قیمت همین سبد کالاها به شدت گران شد و در تیرماه امسال به 4 میلیون و 155 هزار تومان رسیده است؛ یعنی یک خانوار برای خرید این سبد کالای اساسی باید حدود 2 میلیون تومان پول بیشتری نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی پرداخت کند در حالی که فقط یک میلیون تومان آن با کالابرگ جبران شده و یک میلیون تومان دیگر از جیب مردم باید خرج شود.
به عبارت دیگر، قیمت اقلام مشمول سبد کالابرگ تا پایان تیرماه بیش از 2 برابر شد و 2 میلیون تومان افزایش یافته در حالی که مبلغ کالابرگ پرداختی به مردم همچنان یک میلیون تومان است؛ بنابراین تاکنون قدرت خرید کالابرگ نصف شده است و اگر دولت بخواهد طبق وعدهاش قدرت خرید کالاهای اساسی با کالابرگ را حفظ کند باید مبلغ کالابرگ به 2 میلیون تومان افزایش یابد. همچنین بخوانید: دولت سراغ انتشار اوراق بدهی میرود؟
