حالا با نزدیک شدن به پایان شهریور، نگاه جامعه کارگری به بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار دوخته شده؛ بندی که میتواند زمینه بازنگری در مزایا و دریافتی کارگران را فراهم کند، اما هنوز مشخص نیست این بازنگری به افزایش واقعی حقوق و جبران بخشی از افت قدرت خرید منجر خواهد شد یا بار دیگر در حد یک تصمیم روی کاغذ باقی میماند.
در حالی که تلاطمهای اقتصادی ناشی از فشارهای سیستماتیک بر پیکره اقتصاد کشور اثر گذاشته است، بیشترین بار این فشارها بر دوش طبقه کارگر، آسیبپذیرترین قشر جامعه، قرار گرفته است. اکنون با نزدیک شدن به پایان شهریورماه، جامعه کارگری با چشمهایی امیدوار به بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار چشم دوخته است تا شاید بازنگری در مزایا و بهروزرسانی دستمزدها، مانع از سقوط کامل قدرت خرید خانوارهای کارگری در برابر تورم افسارگسیخته شود. سقوط قدرت خرید در سایه جنگ اقتصادی
واقعیت تلخ امروز این است که هرگونه فشار اقتصادی ناشی از شرایط تحمیل شده دشمن، ابتدا و بیشترین اثر خود را بر سفرههای کارگران میگذارد. کارگران به عنوان ارکان تولید، در عین حال آسیبپذیرترین گروه در برابر نوسانات قیمتی هستند. علی خدایی ، عضو کارگری شورای عالی کار در گفتوگویی، در توصیفی از وضعیت جاری گفت: وضعیت معیشتی چنان بد است برای کارگران که دیگر نیازی به توضیح ما نمانده است.
با این حال، خدایی تأکید میکند: راهکار این بحران تنها به افزایش عددی دستمزد تقلیل نمییابد.
وی افزود: صرف افزایش دستمزد نمیتواند تمام مشکلات موجود را حل کند و باید آثار تصمیم مزدی بر بازار کار و بنگاهها نیز مورد توجه قرار گیرد. این تحلیل نشان میدهد که بحران معیشت، با یک پیچ پیچاندن ساده در ارقام حل نمیشود، بلکه نیازمند یک رویکرد جامع برای حمایت از تولید و توأمان، تأمین حداکثر معیشت کارگران است. بند ۱۰؛ آخرین پنجره امید کارگران
طبق مصوبه اسفندماه ۱۴۰۴، دستمزدها میبایست در شهریورماه بهروز شوند. اکنون در حالی که روزهای پایانی شهریور فرا میرسد، سکوت تصمیمگیران در مورد … …
