بیکاران جدید

محاصره دریایی و کاهش رفت‌وآمد کشتی‌ها آثار زیادی دارد از جمله اینکه تجارت را از چند مسیر تحت‌فشار قرار می‌دهد. ورود مواد اولیه و قطعات را دشوارتر می‌کند، صادرات را به تأخیر می‌اندازد، هزینه بیمه و حمل‌ونقل را بالا می‌برد و سرمایه بنگاه‌ها را برای مدت طولانی‌تری در مسیر جابه‌جایی کالا نگه می‌دارد. سازمان بین‌المللی دریانوردی اخیراً اعلام کرد که بحران عبور از تنگه هرمز همچنان حل ‌نشده است و اختلال در زنجیره تأمین سوخت، کود و سایر کالاها پیامدهایی فراتر از حوزه کشتیرانی دارد. این گزارش البته به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه تعداد شغل از دست رفته اما واضح است که در یک سوی این زنجیره، کارگران تخلیه و بارگیری، رانندگان، انبارداران و شرکت‌های خدمات بندری قرار دارند و در سوی دیگر، کارخانه‌هایی که برای ادامه تولید به مواد اولیه نیاز دارند و فروشگاه‌هایی که کالاهای تولید شده را به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. نخستین گروه در معرض آسیب، کسانی هستند که درآمدشان مستقیماً به حجم فعالیت بنادر وابسته است. کاهش ورود و خروج کالا به‌معنای کاهش نیاز به تخلیه و بارگیری، جابه‌جایی کانتینر، انبارداری، خدمات فنی، ترخیص و حمل داخلی است. در این بخش، کارگران روزمزد، نیروهای پیمانکاری و افرادی که مزدشان به تعداد روزهای کار یا میزان بار جابه‌جاشده وابسته است، زودتر از کارکنان دارای قرارداد پایدار اثر رکود را احساس می‌کنند. برای یک کارگر روزمزد بندر، لازم نیست اخراج رسمی اتفاق بیفتد تا معاشش مختل شود. اگر کارفرما او را به‌جای ۲۰ روز، تنها ۱۰ روز به کار فراخواند، ممکن است در هیچ فهرستی به‌عنوان بیکار ثبت نشود اما بخش بزرگی از درآمد ماهانه‌اش را از دست داده باشد. به همین ‌ترتیب، راننده‌ای که پیش‌تر چند نوبت در ماه بار بندری حمل می‌کرد، ممکن است با کاهش بار همچنان صاحب شغل تلقی شود، درحالی ‌که درآمدش دیگر هزینه سوخت، تعمیرات و زندگی را پوشش نمی‌دهد. …