به جای ترس از تورم، قدرت خرید مردم را ترمیم کنید | چرا باید مبلغ کالابرگ را افزایش داد؟

روزنامه اعتماد نوشت: مهم‌ترین پرسش در زمان افزایش اعتبار کالابرگ این است که چگونه می‌توان هم از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد و هم مانع تشدید فشار تورمی شد. تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که دو ابزار «توزیع کالابرگ» و «افزایش دستمزد» نه‌تنها الزاما تورم‌زا نیستند، بلکه اگر درست طراحی و هدف‌گذاری شوند، می‌توانند به حفظ معیشت، تقویت تقاضا و جلوگیری از تعمیق رکود کمک کنند.

در هر اقتصادی، نخستین شرط عدالت در توزیع منابع، شناخت دقیق گروه‌های نیازمند است. دولتی که می‌خواهد از اقشار ضعیف حمایت کند، ناگزیر باید بر پایه آمار و داده عمل کند؛ اما واقعیت این است که در کشور ما همچنان شکاف جدی در شناسایی دقیق گروه‌های آسیب‌پذیر وجود دارد. بخش مهمی از جامعه، نه در طبقه برخوردار قرار می‌گیرد و نه لزوما زیر پوشش نهاد‌های حمایتی رسمی است. سرپرستان خانوار، خانوار‌های بی‌سرپرست، افراد دارای معلولیت، کارگران کم‌درآمد و بخشی از بازنشستگان، همگی در این محدوده قرار می‌گیرند و لازم است سیاست حمایتی دولت، این طیف را با دقت بیشتری هدف قرار بدهد. در چنین وضعیتی، فشار تورمی ناشی از جهش ارز، معیشت مردم را بیش از پیش فرسوده کرده است.

وقتی نرخ ارز ظرف چند ماه افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند، این افزایش به صورت زنجیره‌ای به قیمت کالا‌ها و خدمات منتقل می‌شود و قدرت خرید حقوق‌بگیران را کاهش می‌دهد. در نتیجه، حتی اگر دولت در ابتدای سال افزایش دستمزد را اعمال کرده باشد، با ادامه روند تورم، بخش مهمی از آن افزایش عملاً بی‌اثر می‌شود.

به بیان روشن‌تر، مساله این نیست که آیا مزد‌ها بالا رفته‌اند یا نه؛ مساله اصلی این است که آیا این رشد، توانسته فاصله با تورم را جبران کند یا خیر؟ پاسخ در بسیاری از موارد منفی است. در این میان، سیاست کالابرگ یکی از ابزار‌های مهم و قابل دفاع برای حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد بوده است. این سیاست، برخلاف برخی برداشت‌های نادرست، لزوما به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر نمی‌شود، زیرا به‌جای تزریق پول به بازار، کالا را مستقیما به سبد معیشت مردم وارد می‌کند. اگر کالایی در بازار موجود باشد، توزیع هدفمند آن نه‌تنها اثر تورمی ندارد، بلکه می‌تواند بخشی از فشار تقاضا را به شکل مدیریت شده پاسخ بدهد.

از این جهت، کالابرگ یک ابزار حمایتی کارآمد است که هم شأن کرامت خانوار‌های نیازمند را حفظ می‌کند و هم از آسیب‌پذیرترین طبقات در برابر شوک‌های قیمتی صیانت می‌کند. از سوی دیگر، افزایش حقوق کارکنان و دستمزد کارگران نیز نباید به سادگی به عنوان عامل تورم معرفی شود. در اقتصاد ایران، منشأ اصلی تورم در سال‌های اخیر، بیش از هر چیز به جهش نرخ ارز و آثار آن بر هزینه تولید و واردات بازمی‌گردد؛ بنابراین وقتی درآمد حقوق‌بگیران بالا می‌رود تا عقب‌ماندگی آنها نسبت به تورم جبران شود، این اقدام ذاتا تورم‌زا نیست.

پولی که به جیب کارگر یا کارمند می‌رود، وارد چرخه مصرف کالا‌های موجود می‌شود و در شرایطی که بازار با کمبود تقاضا روبه‌روست، می‌تواند به رونق نسبی کمک کند. در واقع، اقتصاد بیمار از هر چیز بیش از همه به مصرف موثر نیاز دارد. اگر کالا در بازار هست، اما قدرت خرید نیست، کارخانه‌ها یکی پس از دیگری دچار رکود می‌شوند. امروز بسیاری از واحد‌های تولیدی با این مشکل مواجه‌اند که محصول دارند، اما مشتری ندارند. در چنین شرایطی، افزایش منطقی دستمزد نه یک تهدید، بلکه می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد.

وقتی دهک‌های پایین و متوسط امکان خرید داشته باشند، تقاضا تقویت می‌شود، گردش تولید جان می‌گیرد و از تعطیلی بیشتر بنگاه‌ها جلوگیری می‌شود؛ بنابراین سیاست افزایش حقوق، در صورتی که متناسب با واقعیت‌های معیشتی و همراه با کنترل سایر متغیر‌های کلان باشد، می‌تواند نقشی ضد رکودی ایفا کند. البته باید میان افزایش دستمزد و خلق نقدینگی بی‌ضابطه تفاوت گذاشت. آنچه اقتصاد را به‌هم می‌ریزد، نه حمایت از حقوق‌بگیران، بلکه تزریق پول به حوزه‌هایی است که بازگشت اقتصادی ندارند یا با فساد، رانت و تسهیلات غیرمولد همراهند. وقتی منابع بانکی به پروژه‌های غیرشفاف، تسهیلات بازنگشت‌پذیر یا مصارف غیرتولیدی اختصاص می‌یابد، نقدینگی بی‌پشتوانه به وجود می‌آید و آن‌گاه تورم شکل می‌گیرد؛ بنابراین اگر قرار است از تورم سخن گفته شود، نگاه باید به سمت کانال‌های اصلی خلق تورم برود، نه به سمت کارگر و کارمند. دولت‌ها در همه نظام‌های اقتصادی، وظیفه‌ای فراتر از نظاره‌گری دارند. وظیفه دولت فقط حفظ امنیت نیست؛ تنظیم بازار، ایجاد رفاه نسبی و حمایت از اقشار ضعیف نیز بخشی از ماموریت دولت است.

در اقتصاد‌های موفق جهان، دولت‌ها با ابزار‌های مالیاتی، بودجه‌ای و حمایتی در بازار مداخله می‌کنند تا هم تولید حفظ شود و هم مصرف سقوط نکند. از کره جنوبی تا کشور‌های اسکاندیناوی، از مالزی تا حتی اقتصاد‌های بزرگ منطقه، این اصل پذیرفته شده که دولت اگر در بزنگاه‌های بحرانی وارد نشود، شکاف طبقاتی و رکود تشدید خواهد شد. از این منظر، سیاست‌های حمایتی دولت چه در قالب کالابرگ و چه در قالب افزایش حقوق، نه‌تنها محل ایراد نیستند، بلکه در شرایط خاص فعلی ضرورتی اجتناب‌ناپذیرند. البته شرط موفقیت آنها، هدف‌گیری دقیق، تأمین مالی سالم و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی است. حمایت از معیشت مردم نباید به شعار محدود بماند؛ باید به ساز و کاری تبدیل شود که هم فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را کاهش بدهد و هم از فرو رفتن اقتصاد در رکود عمیق‌تر جلوگیری کند.

در نهایت، اگر سیاستگذار بخواهد واقع‌بین باشد، در شرایط تورمی حذف حمایت از مردم راه‌حل نیست. راه‌حل، تقویت تولید، کنترل ریشه‌های تورم، اصلاح نظام توزیع و حمایت مستقیم از دهک‌های پایین است. کالابرگ و ترمیم دستمزد، اگر در کنار هم و با منطق درست اجرا شوند، نه‌تنها بار تورمی ندارند، بلکه می‌توانند به عنوان دو بال مهم برای حفظ تقاضا، صیانت از کرامت خانوار و جلوگیری از تعمیق فقر عمل کنند.