قلدری آمریکا علیه عدالت - دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی: تحریم دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا، تصویری نگران‌کننده از رابطه قدرت و عدالت در نظم جهانی ارائه می‌کند.آمریکا، هنگامی که یک مرجع قضایی مستقل به اتهامات اتباع یا متحدانش رسیدگی می‌کند، به ابزار فشار اقتصادی متوسل می‌شود. گسترش تحریم‌ها به خود دیوان در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، این تعارض را آشکارتر کرده است: واشنگتن می‌کوشد هزینه اعمال صلاحیت قضایی را چنان افزایش دهد که اجرای عدالت با مانع روبه‌رو شود. 

ریشه این برخورد را باید در مخالفت آمریکا با تحقیقات مربوط به افغانستان و رسیدگی به وضعیت فلسطین جست‌وجو کرد. صدور قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، حساسیت واشنگتن را نسبت به دیوان تشدید کرد. فرمان اجرایی فوریه ۲۰۲۵ نیز اقدامات دیوان علیه آمریکا و اسرائیل را تهدیدی برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا معرفی کرد. این صورت‌بندی سیاسی، فعالیت قضایی را در جایگاه خطری امنیتی قرار می‌دهد؛ گویی بررسی اتهام، خود اقدامی خصمانه است. 

استدلال اصلی آمریکا این است که چون آمریکا و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند، دیوان صلاحیت رسیدگی به رفتار اتباع آن‌ها را ندارد. این ادعا، مبنای سرزمینی صلاحیت را نادیده می‌گیرد. مطابق ماده ۱۲ اساسنامه، وقوع جرم در قلمرو دولت عضو می‌تواند صلاحیت دیوان را ایجاد کند، حتی اگر متهم تابع کشور غیرعضو باشد. دیوان در سال ۲۰۲۱ نیز صلاحیت سرزمینی خود در وضعیت فلسطین را شامل غزه و کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، دانست. 

البته تصمیم قضایی مصون از نقد نیست. درباره صلاحیت، پذیرش پرونده، ادله و تضمین‌های دادرسی می‌توان بحث کرد و از سازوکارهای حقوقی موجود بهره گرفت. اما تحریم قاضی و دادستان، استدلال حقوقی محسوب نمی‌شود. چنین اقدامی اختلاف درباره تفسیر قانون را به فشار بر مجری قانون تبدیل می‌کند. پیام آن نیز روشن است: اگر نتیجه رسیدگی برای یک قدرت بزرگ نامطلوب باشد، استقلال مرجع رسیدگی باید هزینه بپردازد. این منطق، پایه مشترک هر نظام قضایی معتبر را فرسوده می‌کند. …