وی با بیان اینکه از شهروندان درخواست داریم عکاسی و فیلمبرداری ازمجالس، مراسمات، جشنهای خود را به افراد غیرمجاز نسپارند، خاطر نشان کرد: افراد سودجو با تبلیغات کذب و دروغین درشبکه مجازی و نمایش نمونه کار استودیوهای دیگر موجب جذب و اغفال مشتری می شوند ضمن اینکه این اشخاص جا و مکان مشخصی ندارند و هدف اصلی آنها سوء استفاده مالی و کلاهبرداری است.
زارعی افزود: روزانه شهروندان بسیاری به اتحادیه مراجعه می کنند که با شخصی در اینستا و سایت دیوار آشنا شده و عکاسی و فیلمبرداری مجلس خود را به آنها سپردهاند و بعد از پرداخت مبلغ، شخص مورد نظر را پیدا نمیکنند و پیج بسته شده و آگهی پاک شده است که از ما درخواست پیگیری این موضوع را دارند این درحالی است که این موارد زیر مجموعه اتحادیه ما نیستند و به دلیل نداشتن جا و مکان مشخص و به دلیل نداشتن پروانه کسب معتبر، برای ما امکان رهیگیری آنان وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه دارای مجوز قانونی بوده که تاییدیه فنی وحرفه ای و نهادهای امنیتی را داشته و دارای سوابق مدارک دراتحادیه هستند و در مکان مشخص دفتر کار وآتلیه دارند و درصورت بروز هرگونه مشکل توسط اتحادیه قابل پیگیری خواهند بود.
زارعی یاد آور شد: از شهروندان درخواست داریم درصورت مشاهده آگهی در شبکه مجازی حتما قبل از رزرو، مجوز رسمی فرد مورد نظر را از وی بخواهند و برای عقد قرارداد به آتلیه مجاز مراجعه داشته باشند و بعد از رویت مجوز نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.
رئیس اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران همدان با بیان اینکه ۹۰۰ نفر به صورت مستقیم در شهرستان همدان بدون احتساب خانواده آنان درآمد و معیشت آنان از این راه تأمین میشود، ادامه داد: مداخلات غیرقانونی برخینهادهای دولتی در امور تخصصی کسبوکار عکاسی و تهیه عکس پرسنلی ، انحصارطلبی و تجاوز به حریمِ صنفی از سوی مدیریت برخی تالارها، انحصارطلبی مدیران برخی مدارس در به کارگیری عکاسان و فیلمبرداران غیرمجاز در مدارس و پدیده نوظهور استقرار عکاس وفیلمبردار در دفاتر عقد و ازدواج امروز صنف عکاسان و فیلمبرداران از جمله در همدان را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده و عملا نان هم صنفیهای ما را بریده است.
زارعی خاطر نشان کرد: برخی از تالارها در سطح استان و کشور که با ایجادِ «فروشهای بستهای» و تحمیلِ عکاس وفیلمبردار خاص و خدمات خود بر مشتری عملا طبق ماده ۶۴ قانون نظام صنفی اقدام به فروش اجباری میکنند که از دیدگاهِ حقوقی برابر و مصداق سوءاستفاده از موقعیت مسلط و رویههای ضدرقابتی است.
وی با بیان اینکه این مداخلات، آسیبهای جبرانناپذیری به جامعه حرفهای صنف عکاسان و فیلمبردار وارد میکند، اظهار کرد: تلاش برای کسب سود از طریق تضعیفِ همکاران و غصب حریمِ حرفهای سایر صنوف، «مدیریتِ هوشمندانه» نیست؛ بلکه «تجاوز به حقوق اجتماعی» است. مسیر انحصار، همواره به بنبست و سقوط ختم میشود.
زارعی یادآور شد: این اتحادیه با تعامل سازنده و همکاری ارگانهای مرتبط نسبت به حل مسائل تلاش داشته و درصورت نیاز با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، از حقوق قانونی اعضای خود دفاع خواهد کرد.
انتهای پیام
