وی با بیان اینکه یکی از خلأهای موجود در حوزه حاکمیت شرکتی، نحوه ارتباط و پیوند میان شرکتها و واحدهای اقتصادی است، افزود: ممکن است یک شرکت، بهویژه شرکتهای بورسی و بانکها که تحت نظارت مقررات مشخصی قرار دارند، از ارکان و کمیتههای حاکمیت شرکتی برخوردار باشد، اما مسئله مهم این است که این ساختارها تا چه اندازه به ایجاد ارتباطی منسجمتر و کارآمدتر میان شرکتها کمک میکنند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: برای مثال، در یک مجموعه هلدینگی این پرسش مطرح است که آیا استقرار حاکمیت شرکتی میتواند به بهبود عملکرد و افزایش کارایی مجموعه کمک کند یا خیر. مطالعات بینالمللی نشان میدهد کشورها و سازمانهایی که از حاکمیت شرکتی مطلوبتری برخوردار هستند، در حوزههایی مانند بانکداری، فعالیت هلدینگها و عملکرد اقتصادی نیز شرایط بهتری را تجربه میکنند.
پرویزیان با اشاره به مبانی قانونی حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران گفت: بانک یک نهاد قانونمدار است و حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از طریق قوانین و مقررات معنا پیدا میکند. زمانی که قانون بر فعالیت بانک حاکم باشد، پاسخگویی و مسئولیتپذیری نیز در کنار آن قرار میگیرد و در ادامه، شفافیت بهعنوان یکی دیگر از الزامات این ساختار مطرح میشود.
وی با اشاره به جایگاه حاکمیت شرکتی در قوانین کشور اظهار کرد: اگرچه در قانون تجارت بهصورت صریح از اصطلاح حاکمیت شرکتی نام برده نشده، اما مواد و مفاد مختلف این قانون به ارکان و الزامات مرتبط با آن اشاره دارند. همچنین در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مواد قانونی مختلفی وجود دارد که چارچوب اداره نظام بانکی بر اساس آنها تعریف شده است. …

بازار












































































































































![[مهرداد احمدی شیخانی] زندگی کنار دماوند](/news/u/2026-11-10/ettelaat-8lklh.jpg)




















