ابزار مالی برای بازار کار

تصور کنید کارخانه‌ای که ماهانه‌ میلیاردها تومان مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کند، به‌جای واریز نقدی بخشی از این مبلغ، موظف شود همان هزینه را صرف آموزش مهارتی جوانان ۱۵ تا ۲۵ساله‌ همان منطقه کند. کارخانه، خط تولید خود را به روی کارآموزان باز می‌کند، خودش مربی می‌گذارد و پس از ۹ ماه، جوانانی با گواهی مهارت وارد بازار کار می‌شوند. در این مدل، هم بنگاه از پرداخت نقدی معاف می‌شود، هم جوانان بیکار صاحب شغل می‌شوند و هم دولت بدون فشار بر بودجه‌ عمومی، نیروی ماهر تربیت می‌کند.

به‌عنوان مثال، یک کارخانه‌ خودروسازی در اهواز با ارزش افزوده‌ سالانه‌ ۱۰۰‌میلیاردتومانی، امروز حدود ۱۰‌میلیارد تومان مالیات نقدی می‌پردازد. با طرح جدید، ۴‌میلیارد از این مبلغ را صرف آموزش ۵۰ جوان محلی می‌کند و در ازای هر کارآموزی که پس از دوره به‌طور رسمی استخدام شود، مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای قابل‌توجهی دریافت می‌کند. نتیجه: ۵۰ نفر ماهر، کاهش هزینه‌ نقدی کارخانه و افزایش بهره‌وری.

چرا برای تامین مالی این طرح از مالیات ارزش افزوده استفاده شود و نه مالیات بر عملکرد؟

بسیاری ممکن است بپرسند که چرا این طرح از طریق مالیات بر عملکرد شرکت‌ها (که بر سود خالص وضع می‌شود) اجرا نمی‌شود. پاسخ در سه مزیت کلیدی نهفته است: شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی

 متاسفانه در ایران، بسیاری از شرکت‌ها سود واقعی خود را کمتر از حد معمول اعلام می‌کنند تا مالیات کمتری بپردازند. اگر طرح بر پایه‌ سود باشد، انگیزه‌ کاهش سودِ اعلامی برای فرار از تعهد آموزشی نیز افزایش می‌یابد. اما مالیات ارزش افزوده، با ارزش فروش و خرید رابطه‌ مستقیم دارد و شفافیت بیشتری ایجاد می‌شود. عدالت میان صنایع با حاشیه‌ سود متفاوت

 دو شرکت ممکن است ارزش افزوده‌ یکسانی ایجاد کنند، اما یکی سرمایه‌بر با سود پایین و دیگری کاربر با سود بالا باشد. اگر مالیات بر عملکرد مبنا باشد، شرکت سرمایه‌بر که سود کمی دارد، تعهد آموزشی بسیار ناچیزی پیدا می‌کند، درحالی‌که از زیرساخت‌های عمومی به همان میزان استفاده می‌کند. مالیات ارزش افزوده عادلانه‌تر است چون به ارزشِ ایجادشده در اقتصاد وابسته است، نه به نحوه‌ توزیع آن ارزش میان سود و هزینه. تجربه‌ جهانی و سادگی اداری

 نظام مالیات ارزش افزوده در بیش از ۱۶۰ کشور جهان اجرا می‌شود و مکانیسم‌های حسابرسی و اعتبار آن استاندارد است. افزودن گزینه‌ پرداخت غیرنقدی (آموزش مهارت) به این نظام، بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از طراحی مجدد بر پایه‌ مالیات بر عملکرد است. کشورهایی مثل آلمان و کره‌ جنوبی، مشوق‌های مهارتی خود را بر همین پایه بنا نهاده‌اند. الگویی که آلمان و کره را به غول صنعتی تبدیل کرد

این ایده، یک تئوری دانشگاهی نیست. آلمان از نیم‌قرن پیش با نظام دوگانه‌ آموزش (مدرسه و کارخانه)، پایه‌گذار یکی از قوی‌ترین اقتصادهای جهان شد. شرکت‌های آلمانی موظفند بخشی از هزینه‌ آموزش فنی را تقبل کنند و در برابر آن، از معافیت‌های مالیاتی قدرتمندی برخوردار می‌شوند. کره‌ جنوبی نیز در دهه‌ ۱۹۷۰ با قانونی مشابه، شرکت‌های بزرگ «چِبول» را مکلف به تربیت نیروی ماهر کرد و نتیجه‌اش سامسونگ و هیوندایی امروزی است. ترکیه در دو دهه‌ اخیر مدلی نزدیک به «مالیات مهارتی» را اجرا کرده و در صنایع نساجی، خودرو و لوازم‌خانگی کمبود تکنسین را جبران کرده است. سنگاپور نیز از محل درصدی از حقوق کارگران و کمک کارفرمایان، صندوق توسعه‌ مهارت را تغذیه می‌کند و کارگران محلی را رایگان آموزش می‌دهد.

تفاوت بزرگ این طرح با سیستم‌های سنتی آموزش فنی و حرفه‌ای این است که بار اجرا را از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌کند. دیگر خبری از کلاس‌های بی‌ربط با نیاز بازار و بوروکراسی‌های پیچیده نیست؛ خود کارخانه دقیقا می‌داند به چه مهارتی نیاز دارد. نظارت؛ چالش اصلی اما قابل‌حل

طبیعتا برخی شرکت‌ها ممکن است بخواهند قانون را دور بزنند و حضور اسمی کارآموزان را ثبت کنند بدون آموزش واقعی. برای پیشگیری، سه ابزار در بسته‌ پیشنهادی در نظر گرفته شده است: سامانه‌ یکپارچه‌ ثبت هزینه‌های آموزشی، بازرسی‌های سرزده توسط سازمان بازرسی کل کشور، و آزمون عملی جامع پایان‌ دوره توسط سازمان فنی و حرفه‌ای. اگر کمتر از ۴۰درصد کارآموزان در آزمون قبول شوند، شرکت مجبور می‌شود نیمی از مالیات را نقدی بپردازد. همچنین برای تشویق به جذب کارآموزان پس از دوره، ۱۰۰درصد هزینه‌ آموزش هر نیروی جذب‌شده به عنوان اعتبار مالیاتی برگشت داده می‌شود.  سخن پایانی

در شرایط تحریم که انتقال فناوری از خارج سخت شده است، قوی‌ترین برگ برنده‌ یک کشور، سرمایه‌ انسانی ماهر است. طرح «مالیات ارزش افزوده مهارت» می‌تواند با کمترین هزینه‌ اجرایی، هم بار مالیاتی بنگاه‌ها را کاهش دهد و هم جوانان بیکار را به نیروی کار متخصص تبدیل کند. شاید وقت آن رسیده که وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و وزارت کار پای میز نشینند و این طرح را - دست‌کم به صورت پایلوت در یکی دو استان - آزمایش کنند؛ هزینه‌ آزمایشش بسیار کمتر از هزینه‌ ادامه‌ وضع موجود است. 

* کارشناس اقتصادی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد