دیوان محاسبات کشور در گزارشی نظارتی، عملکرد بانکهای عامل در اجرای تکالیف قانونی مربوط به پرداخت تسهیلات به بخشهای کشاورزی و مسکن را بررسی کرده و نسبت به فاصله موجود میان سهم تعیینشده در قوانین و عملکرد ثبتشده بانکها هشدار داده است. طبق ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانکهای عامل غیرتخصصی موظف بودهاند در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۱/۶ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما بررسی انجامشده از سوی دیوان محاسبات نشان میدهد سهم واقعی این بخش از تسهیلات پرداختی بانکهای مشمول، ۵/۷ درصد بوده است.
به این ترتیب، میان سهم ۱۱/۶ درصدی تعیینشده در قانون و سهم ۵/۷ درصدی پرداختشده، فاصله ۵/۹ واحد درصدی وجود داشته است و میزان تحقق این تکلیف نیز حدود ۴۹ درصد سهم مقرر بوده است. این اختلاف از منظر نظارتی به معنای آن است که بیش از نیمی از سهم تعیینشده برای تسهیلات بخش کشاورزی در عملکرد بانکهای مورد بررسی محقق نشده است.
تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی از مسیرهای اصلی تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای این حوزه محسوب میشود. از این رو، قانونگذار با تعیین سهم مشخص برای پرداخت تسهیلات، تلاش کرده است بخشی از منابع شبکه بانکی را به فعالیتهای کشاورزی اختصاص دهد، اما گزارش دیوان محاسبات اکنون میزان اجرای این تکلیف را محل بررسی قرار داده است.
فاصله چشمگیر تسهیلات مسکن با سهم قانونی
بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به اجرای قانون جهش تولید مسکن اختصاص دارد و مطابق ماده (۴) این قانون، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. با این حال، سهم تسهیلات پرداختشده به بخش مسکن در سال ۱۴۰۴ تنها ۳/۶ درصد اعلام شده است که مقایسه این رقم با سهم ۲۰ درصدی مقرر در قانون، فاصله ۱۶/۴ واحد درصدی را نشان میدهد و میزان تحقق تکلیف در این بخش به ۱۸ درصد سهم تعیینشده رسیده است.
این ارقام در کنار عملکرد تسهیلات کشاورزی، دو نمونه از مواردی هستند که دیوان محاسبات برای آنها انحراف از تکالیف قانونی را مطرح کرده است. در بخش کشاورزی، سهم پرداختی ۵/۷ درصد در برابر تکلیف ۱۱/۶ درصدی قرار گرفته و در حوزه مسکن نیز سهم ۳/۶ درصدی در برابر تکلیف ۲۰ درصدی ثبت شده است.
پرداخت تسهیلات مسکن در قانون جهش تولید مسکن با هدف تأمین مالی این بخش و پشتیبانی از اجرای سیاستهای تعیینشده در حوزه ساخت و عرضه مسکن پیشبینی شده است. در نتیجه، میزان تخصیص منابع بانکی یکی از مؤلفههای اجرای این قانون محسوب میشود و عملکرد بانکها در این زمینه زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
گزارش دیوان محاسبات در شرایطی منتشر شده است که این نهاد نظارتی از ادامه انحراف در سال ۱۴۰۵ نیز سخن گفته است. بنابراین موضوع صرفاً به عملکرد ثبتشده در سال گذشته محدود نشده و نحوه اجرای تکالیف قانونی در سال جاری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مطالبه اقدام انضباطی از بانک مرکزی
دیوان محاسبات کشور با اشاره به استمرار انحراف از سهمهای تعیینشده، بر ضرورت اقدام بانک مرکزی نسبت به بانکهایی که تکالیف قانونی را رعایت نکردهاند، تأکید کرده است. این نهاد نظارتی با استناد به مواد (۳) و (۲۳) قانون بانک مرکزی، خواستار آن شده است که بانک مرکزی نسبت به بانکهای دارای انحراف، اقدامات انضباطی بهموقع و مؤثر انجام دهد. مبنای این مطالبه، ضرورت اجرای تکالیفی است که قوانین مربوط به تخصیص تسهیلات برای شبکه بانکی تعیین کردهاند.
مطابق گزارش دیوان محاسبات، اختلاف میان سهم قانونی و سهم واقعی پرداخت تسهیلات در هر دو بخش کشاورزی و مسکن وجود دارد. در بخش کشاورزی، سهم تعیینشده ۱۱/۶ درصد بوده و سهم پرداختی به ۵/۷ درصد رسیده است. در بخش مسکن نیز قانون سهم ۲۰ درصدی را تعیین کرده، اما سهم تحققیافته ۳/۶ درصد اعلام شده است.
از منظر نظارتی، تفاوت میان این ارقام مبنای هشدار دیوان محاسبات قرار گرفته است و این نهاد بر استفاده از ظرفیتهای قانونی بانک مرکزی برای اصلاح عملکرد بانکهای دارای انحراف تأکید کرده است تا تکالیف تعیینشده در قوانین مربوط به تسهیلات بانکی اجرا شود.
تداوم نظارت بر عملکرد بانکها
آنچه در گزارش دیوان محاسبات برجسته شده، میزان فاصله میان ارقام قانونی و عملکرد واقعی بانکهاست. به طوری که در حوزه کشاورزی، بانکهای عامل غیرتخصصی باید ۱۱/۶ درصد از تسهیلات پرداختی را به این بخش اختصاص میدادند، اما رقم ثبتشده ۵/۷ درصد بوده است. در حوزه مسکن نیز سهم ۲۰ درصدی قانون به ۳/۶ درصد رسیده است.
دیوان محاسبات با توجه به تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۵، از بانک مرکزی خواسته است نظارت خود را بر اجرای تکالیف قانونی تقویت کند و در برابر بانکهایی که از سهمهای تعیینشده فاصله گرفتهاند، اقدامات انضباطی لازم را انجام دهد.
این مطالبه در چارچوب وظایف نظارتی دیوان محاسبات و اختیارات قانونی بانک مرکزی مطرح شده و هدف اعلامشده نیز اصلاح روند تخصیص تسهیلات و فراهم شدن زمینه اجرای تکالیف قانونی در حوزههای کشاورزی و مسکن است.
در نهایت، گزارش دیوان محاسبات دو عدد کلیدی را در حوزه کشاورزی و مسکن پیش روی شبکه بانکی قرار داده است، یعنی سهم ۱۱/۶ درصدی بخش کشاورزی به ۵/۷ درصد رسیده و سهم ۲۰ درصدی بخش مسکن نیز ۳/۶ درصد محقق شده است. اکنون دیوان محاسبات از بانک مرکزی خواسته است نسبت به این انحرافها اقدام کند و اجرای سهمهای قانونی در سال ۱۴۰۵ را با جدیت بیشتری پیگیری کند.
