مسئله فقط کمشدن بارش نیست. توسعه باغها و کشتهای آبی در بالادست، تغییر کاربری اراضی، برداشت مستقیم از رودخانه و کانالها و تصرف حریم رودخانه، از جمله عواملی است که فعالان محلی و مسئولان بهعنوان بخشی از فشارهای واردشده بر حوضه مطرح میکنند.
کشاورزان گرمساری میگویند کاهش جریان حبلهرود، امکان کشت را محدود و وابستگی آنها به چاههای زیرزمینی را افزایش داده است. آب سهم حقابهداران
«اسماعیل شاهحسینی»، کشاورز گرمساری، معتقد است طی دستکم دو دهه گذشته، در باغهای اطراف رودخانه و حریم آن تخلفاتی شکل گرفته است که بخشی از آنها، با وجود صدور احکام قضایی، همچنان تعیین تکلیف نشده است.
شاهحسینی همچنین از برداشت مستقیم آب با پمپ در مسیر رودخانه انتقاد میکند و میگوید این برداشتها سهم کشاورزان پاییندست را کاهش داده است.
او تأکید میکند: «اگر حقابهای برای منطقهای تعیین شده است، باید در عمل نیز همان سهم به کشاورزان برسد و برداشتهای خارج از چارچوب کنترل شود.»
اجرای احکام مربوط به حریم رودخانه، کنترل برداشتها و شفافشدن تخصیص آب، سه مطالبه اصلی کشاورزان گرمسار است. پمپهایی که آب میمکند
«محمد مؤمنی»، فعال اجتماعی شهرستان گرمسار، نیز از برداشتهای غیرمتعارف در بالادست میگوید. به گفته او، در برخی روستاها آب با استفاده از پمپ برداشت میشود و حتی در مواردی مسیر رودخانه را سنگچین میکنند.
مؤمنی میگوید: «باید آب توسط میراب و از طریق دریچههای مشخص به روستاها تحویل داده شود. نبود نظارت در بالادست، خسارتهای هنگفتی به کشاورزان پاییندست وارد کرده است.»
او مدیریت واحد کل حوضه آبریز حبلهرود را یکی از راهکارهای اصلی میداند و انتقال آب کشاورزی و شرب از طریق لوله را نیز راهی برای کاهش برداشتهای غیرمجاز عنوان میکند. وقتی زمین دیم، آبی میشود
«علی جورابلو»، رئیس جهاد کشاورزی گرمسار، بخش مهمی از فشار بر منابع آب را به توسعه کشت در بالادست مرتبط میداند.
به گفته جورابلو، در برخی مناطق، اراضیای که قابلیت کشت دیم داشتهاند، به کشت آبی تبدیل شدهاند؛ تغییری که بدون تأمین آب قانونی، فشار بیشتری بر منابع سطحی ایجاد میکند.
او همچنین از تغییر کاربری و خردشدن اراضی کشاورزی سخن میگوید و توضیح میدهد که در برخی موارد، قطعات بزرگ کشاورزی به قطعات کوچکتر تقسیم و برای ایجاد باغ و فعالیتهای دیگر واگذار شدهاند.
جورابلو تأکید میکند توسعه سطح زیر کشت بدون آب مجاز امکانپذیر نیست و میزان کشت باید متناسب با حقابه و میزان آبی باشد که در اختیار کشاورز قرار میگیرد. کشاورزی زیر فشار کمآبی
رئیس جهاد کشاورزی گرمسار میگوید حقابه مردم این شهرستان از حبلهرود حدود ۳۳۰ سنگ عنوان میشود، اما بخش قابلتوجهی از این آب در عمل به کشاورزان نمیرسد.
به گفته او، کشاورزان گرمسار در حال حاضر با کاهش شدید آب سطحی روبهرو هستند و «کشت بهاره» در بسیاری از موارد امکانپذیر نیست.
او میگوید آبی که در برخی مقاطع به منطقه میرسد نیز ممکن است بهدلیل شوری، برای کشاورزی قابلاستفاده نباشد و همین مسئله وابستگی کشاورزان به چاههای زیرزمینی را افزایش داده است.
جورابلو درباره تولید محصولات کشاورزی نیز میگوید سال گذشته حدود سه هزار هکتار از اراضی گرمسار زیر کشت گندم، جو و پنبه بوده است و تولید گندم و جو، از حدود ۴۰ هزار تن مورد انتظار، به حدود ۲۰ هزار تن کاهش یافته است.
این ارقام، تصویری از اثر مستقیم کاهش آب بر اقتصاد کشاورزی منطقه ارائه میدهد؛ اقتصادی که بخش مهمی از آن به جریان حبلهرود وابسته است. ۱۵۶ حکم قلعوقمع
یکی از ادعاهای مطرحشده از سوی جورابلو، وجود ۱۵۶ حکم قلعوقمع در بالادست است. او میگوید بخشی از این احکام، بهدلیل نگرانی از پیامدهای اجتماعی، هنوز اجرا نشدهاند.
جورابلو همچنین از وجود تصاویر و مستندات متعدد درباره برداشت آب از رودخانه و کانالها سخن میگوید.
شاهحسینی، رئیس منابع طبیعی گرمسار، نیز ریشه بخشی از مشکلات حبلهرود را در بالادست میداند.
او میگوید در فیروزکوه بخشهایی از اراضی ملی تصرف شده است و در مواردی این تصرفات به حریم رودخانه نیز رسیده است.
به گفته او، برای کاهش آثار خشکسالی و تقویت منابع آب، باید عملیات آبخیزداری در بالادست جدیتر دنبال شود.
اجرای طرحهای آبخیزداری، خشکچین و سنگوملات در مناطق مناسب و رفع تصرف اراضی ملی، از جمله راهکارهایی است که او بر آنها تأکید دارد.
شاهحسینی همچنین مدیریت آبخوانهای دشت را ضروری میداند و معتقد است حفاظت از منابع آب زیرزمینی نمیتواند جدا از مدیریت روانآب و آبخیزداری در بالادست باشد.
بهرام میرآخوری، کارشناس دادگستری و منابع طبیعی، معتقد است مسئله اصلی این حوضه، آشفتگی مدیریت در بالادست است.
او میگوید: «در دنیا مدیریت حوضهها بهصورت یکپارچه انجام میشود. برای حبلهرود هم کلید حل معما، مدیریت یکپارچه است.»
از نگاه میرآخوری، مدیریت آب باید از بالاترین نقطه آبریز آغاز شود و تا دشت گرمسار ادامه پیدا کند؛ نه اینکه هر استان و شهرستان، بر اساس مرزهای سیاسی خود، درباره بخشی از رودخانه تصمیم بگیرد.
او میگوید: «استان بالادست هرچه آب میآید، مدیریت و استفاده میکند. وقتی به استان سمنان و گرمسار میرسد، دیگر آبی وجود ندارد که بخواهند مدیریت کنند.»
به اعتقاد او، این شیوه مدیریت از نظر فنی و اقتصادی پاسخگوی شرایط امروز نیست.
میرآخوری، علاوه بر توسعه باغها و تصرف اراضی ملی، به تغییر کارکرد بخشهایی از مسیر حبلهرود اشاره میکند: «این مسیر در گذشته محل عبور عشایر بوده و نیزارها و چمنزارهایی داشته است، اما طی سالهای گذشته بخشی از این اراضی دستخوش تصرف شدهاند. همچنین فعالیتهای آببر در بالادست، در شرایطی که منابع آب محدود است، باید با حساسیت بیشتری مدیریت شود.» خشکسالی چقدر مقصر است؟
میرآخوری حجم آب حبلهرود را در دورههای پرآبی حدود ۲۷۰ میلیون مترمکعب و در خشکسالی حدود ۲۱۰ میلیون مترمکعب عنوان میکند و بر اساس این ارقام معتقد است کاهش بارش بهتنهایی نمیتواند توضیحدهنده وضعیت امروز رودخانه باشد.
احمد محمدی، نماینده خانه کشاورز، نیز با اشاره به مطالعات انجامشده درباره حوضه میگوید توسعه کشت و احداث باغ در بالادست از ابتدای دهه ۸۰، همزمان با خشکسالی، فشار بر منابع آب را افزایش داده است.
او به نقل از مشاور این مطالعات، سهم خشکسالی را حدود ۲۰ درصد و سهم عوامل انسانی را بیشتر عنوان میکند. مصوبات باید اجرا شوند
محمدی، نماینده خانه کشاورز، معتقد است بخش قابلتوجهی از راهحل حبلهرود در اجرای قوانین و مصوبات موجود است.
او بر اجرای قانون توزیع عادلانه آب در شهرستان فیروزکوه و اجرای مصوبات معاونت عمرانی استانهای تهران و سمنان تأکید میکند.
به گفته محمدی، مصوبه پنجبندی معاون اول قوه قضائیه نیز باید اجرا شود.
او تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای حبلهرود را پیشنهاد میکند و معتقد است ایجاد سازوکاری مانند «پلیس آب» میتواند اجرای مصوبات و کنترل برداشتها را تقویت کند. او میگوید: «برای حل این مسئله، یک اراده ملی لازم است.» تهران و سمنان پای یک میز
در همین شرایط، نشست مشترک محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، و معتمدیان، استاندار تهران، با حضور نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس، فرمانداران گرمسار، آرادان و فیروزکوه و مدیران دستگاههای تخصصی برگزار شد.
یکی از مهمترین مصوبات این نشست، اختصاص ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار استانداری تهران برای تکمیل ۱۰ سردهنه حبلهرود بود.
بر اساس اعلام استانداری سمنان، اعتبار مربوط باید در اختیار شرکت آب منطقهای استان تهران قرار گیرد، عملیات اجرایی آغاز شود و این پروژهها حداکثر ظرف سه ماه به بهرهبرداری برسند.
همچنین مقرر شد کمیته مشترک تخصصی با مسئولیت معاونان هماهنگی امور عمرانی دو استانداری تشکیل شود. مدیران آب منطقهای، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دیگر دستگاههای مرتبط نیز در این کمیته حضور خواهند داشت.
این کمیته مأمور شده است موضوعات مرتبط با مدیریت سد نمرود، حوضه آبریز حبلهرود و اختلافات میان گرمسار و فیروزکوه را بهصورت تخصصی پیگیری کند.
از دیگر مصوبات، پیگیری تخصیص دو هزار میلیارد تومان برای تکمیل سد نمرود است؛ اعتباری که بنا بر اعلام استانداری سمنان، در چارچوب مصوبات سفر رئیسجمهوری به شهرستان فیروزکوه دنبال میشود.
همچنین قرار است استانداران تهران و سمنان و نمایندگان مجلس، در نامهای مشترک، اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل سد نمرود و تملک اراضی مورد نیاز را در بودجه سال آینده پیگیری کنند.
معاونان عمرانی دو استانداری نیز قرار است همراه مدیران دستگاههای اجرایی از منطقه بازدید و روند اجرای مصوبات را بررسی کنند.
این تصمیمها میتواند نقطه شروعی برای کاهش اختلافات میان دو استان باشد، اما اجرای آنها اهمیت بیشتری از خود مصوبات دارد.
تکمیل سردهنهها و سد نمرود، هر دو پروژههای مهمی برای مدیریت منابع آب حوضهاند؛ اما مسئله حبلهرود فقط کمبود زیرساخت نیست.
اگر برداشتهای غیرمجاز ادامه داشته باشد، اگر توسعه کشت بدون آب قانونی متوقف نشود، اگر اراضی ملی و حریم رودخانه تعیین تکلیف نشوند و اگر تخصیص آب میان کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست شفاف نباشد، هیچ پروژهای بهتنهایی نمیتواند بحران را حل کند.
از سوی دیگر، پاییندست نیز نمیتواند بدون توجه به ظرفیت واقعی حوضه، به توسعه کشتهای پرمصرف ادامه دهد. اصلاح الگوی کشت، افزایش راندمان آبیاری و کاهش هدررفت آب باید بخشی از برنامه احیای حوضه باشد.
بحران حبلهرود محصول یک عامل واحد نیست. در بالادست، توسعه کشت و باغ، تغییر کاربری و برداشت آب مطرح است. در مسیر رودخانه، مسئله نظارت بر پمپها و کانالها وجود دارد. در پاییندست، کشاورزان با کاهش آب سطحی و محدودیت کشت مواجهاند و در دشت، افت آبخوان، شوری و فرونشست به نگرانیهای قدیمی اضافه شدهاند.
راهحل نیز باید به همین اندازه چندلایه باشد: اجرای قانون، شفافیت حقابهها، کنترل برداشت، اجرای احکام، حفاظت از اراضی ملی، آبخیزداری، اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری و مدیریت یکپارچه حوضه.
حالا با تشکیل کمیته مشترک تهران و سمنان، اختصاص اعتبار برای سردهنهها و پیگیری تکمیل سد نمرود، فرصتی ایجاد شده است تا مدیریت حبلهرود از مرحله اختلاف و جلسه به مرحله اجرا برسد.
اما آزمون واقعی این تصمیمها نه در صورتجلسهها، بلکه در رودخانه و مزرعه خواهد بود؛ جایی که کشاورز گرمساری باید بتواند نتیجه تصمیمها را در آب ورودی به زمین خود ببیند.
بحران حبلهرود در نهایت فقط بحران یک رودخانه نیست؛ بحران حکمرانی بر یک حوضه آبریز است؛ حوضهای که برای نجات آن باید از مدیریت تکهتکه عبور کرد و از سرچشمه تا دشت، یک رودخانه و یک حوضه را دید.
