یوسفی با نگاهی آینده نگر این مسئله را نمودی برای آینده کشور مهم دانست و ادامه داد:« این موضوع، تنها یک نیاز جاری نیست، بلکه با نگاهی به آینده و پیشبینی حرکت کشور به سوی جامعه سالمند، یک ضرورت استراتژیک است؛ چرا که تربیت هر متخصص حداقل ۱۲ سال زمان میبرد و ما باید از امروز برای نیازهای دو دهه آینده برنامهریزی کنیم تا در آینده با کمبود نیروی متخصص روبرو نشویم.»
یوسفی با اشاره به قانون افزایش ظرفیت در قانون برنامه هفتم پیشرفت و بررسی اجرای این قانون توسط وزارت بهداشت گفت: «در بررسیهای صورت گرفته بر روی روند پذیرش تخصص در دهه گذشته، متوجه میشویم که در برخی از رشتههای حیاتی و مورد نیاز جامعه، رشد ظرفیتها با سرعت لازم همراه نبوده است. برای نمونه، در رشته «اورولوژی» که یکی از نیازهای اساسی نظام سلامت است، روند پذیرش در ۱۰ سال اخیر در6 دانشگاه بزرگ کشور رشد مثبت مورد انتظار را نداشته و حتی با یک عقبگرد (رشد منفی ۲ درصد) مواجه بوده است.همچنین این رویکرد در رشته گوش و حلق و بینی و چشم پزشکی نیز وجود داشته است به گونه ای که در رشته گوش و حلق و بینی در 7 دانشگاه بزرگ کشور تهران. بهشتی. ایران. شیراز. اصفهان. مشهد. تبریز)در ده سال ثابت بوده است و همچنین در رشته چشم پزشکی در همین دانشگاه ها در ده سالتنها سه نفر افزایش ظرفیت داشته است. این وضعیت نشان میدهد که در توزیع ظرفیتهای تخصصی، نیاز به یک بازنگری جامع و واقعبینانه وجود دارد تا تخصصها بر اساس نیاز واقعی جامعه و هرم جمعیتی توزیع شوند.»
وی درباره تصویب این قانون و اهداف و دغدغههای آن در مجلس پیشین بیان کرد: «در همین راستا، مجلس محترم در برنامه هفتم پیشرفت (بند «پ» ماده ۶۹)، با هدف تسهیل دسترسی مردم به متخصص و کاهش فشار کاری بر رزیدنتها، وزارت بهداشت را مکلف به افزایش سالیانه ۱۲ درصدی ظرفیتها کرده است. این تصمیم ملی، گامی بلند برای ارتقای کیفیت درمان و بهبود کیفیت زندگی پزشکان متخصص در حال آموزش است. اما با گذشت دو سال از اجرای این ماده، به نظر میرسد در نحوه توزیع این افزایش ظرفیت، نیاز به اصلاحات اجرایی احساس میشود.»
او با بیان ایجاد انحراف در اجرای بند(پ) ماده 69 توسط وزارت بهداشت گفت:« مشاهده میشود که بخشی از این افزایش ظرفیت به رشتههایی اختصاص یافته است که پیش از این نیز با چالش تکمیل ظرفیت روبرو بودند و صندلیهای خالی داشتند. در حالی که اولویت اصلی ما در این رشته ها باید ایجاد مشوق باشد.»
یوسفی با اشاره نامه برخی تشکلها به وزارت بهداشت، گفت:« نامه 31 تشکب دانشجویی از جمله برخی تشکلهای استان خوزستان نشان از آن دارد که این وضعیت منجر به فشار بیشتر به خود دانشجویان بالینی نیز خواهد شد. از طرفی، وزارت بهداشت باید نسبت به عملکرد خود در اجرای این قانون و افزایش صندلیهای خالی پاسخگو باشد.»
در پایان نیز یوسفی راهکارهایی را در خصوص بهبود و اصلاح روند اجرای این قانون بیان نمود.
او در اینباره گفت:« برای آنکه اهداف قانون برنامه هفتم به طور کامل محقق شود و دسترسی مردم به متخصص تغییر محسوسی پیدا کند، پیشنهاد میشود رویکرد توزیع ظرفیتها به شرح زیر بازنگری شود:
اولاً، افزایش ظرفیت حداقل 12 درصدی در اولویت اول به رشتههای پرتقاضا اختصاص یابد و این تخصصها در دانشگاههای مادر در مراکز استانهایی که فاقد این رشتهها هستند، راهاندازی شوند تا متخصص در نزدیکیترین فاصله با مردم باشد.
ثانیاً، در مورد رشتههای کمتقاضا که با مشکل صندلی خالی مواجه هستند، به جای افزایش عددی ظرفیت (که منجر به افزایش صندلیهای خالی میشود)، از ابزارهای تشویقی استفاده شود. ایجاد مشوقهای معیشتی، اصلاح نظام پرداخت و در نظر گرفتن تسهیلات رفاهی برای متعهدین در مناطق محروم، راهکار مؤثرتری برای جذب استعدادها به این رشتههاست تا بدون نیاز به افزایش کاغذی ظرفیت، صندلیهای خالی تکمیل شوند.»
یوسفی با اشاره به تغییر معاون آموزشی وزارت بهداشت و روی کار آمدن معاون جدید آموزشی وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد و گفت:« با تغییرات مدیریتی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، امیدواریم امسال شاهد رویکردی جدید در تخصیص و توزیع ظرفیتها باشیم.
