در نتیجه، حسابرسی برای بسیاری از بنگاهها دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه پیششرط انجام فعالیت اقتصادی، دریافت تسهیلات و ایفای تکالیف قانونی است. در چنین بازاری، نحوه تعیین قیمت اهمیت دو چندان پیدا میکند. از ابتدای سال ۱۴۰۰، جامعه حسابداران رسمی ایران در بخشنامههای داخلی خود، حداقل مبالغ قراردادهای حسابرسی را بهصورت سالانه افزایش داده و ثبت قراردادها در سامانه این نهاد نیز منوط به رعایت همین حداقلها بوده است. بر این اساس، افزایشهای سالانه به شرح زیر است:
اثر این افزایشها زمانی روشنتر میشود که به صورت مرکب محاسبه شوند. قراردادی که در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰میلیون تومان ارزش داشته است، با اعمال این افزایشها در سال ۱۴۰۴ به حدود یکمیلیارد و ۱۵۹میلیون تومان میرسد؛ یعنی بیش از یازده برابر ظرف پنج سال پیش. این در حالی است که مبانی اقتصادی و روش تعیین این افزایشها بهصورت عمومی برای ذینفعان تشریح نشده است. این موضوع پیشتر نیز محل اختلاف بوده است. در سال ۱۴۰۱، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نامهای رسمی، افزایشهای اعمالشده در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را به دلیل فقدان مجوزهای قانونی، رعایت نشدن ضوابط قیمتگذاری و مغایرت با برخی مقررات قانونی، فاقد وجاهت قانونی دانست و خواستار اصلاح رویه شد. با وجود این مکاتبه، روند افزایش حداقل مبالغ قراردادهای حسابرسی در سالهای بعد نیز ادامه یافت.
با این حال، مساله اصلی را نباید صرفا در میزان افزایش تعرفهها جستوجو کرد. پرسش اساسی این است که در بازاری با تقاضای اجباری و عرضه محدود، چه نهادی مسوول تنظیمگری قیمت و حفاظت از حقوق مصرفکنندگان خدمات است؟ در بازارهای رقابتی، افزایش غیرمتعارف قیمت معمولا با ورود رقبای جدید یا تغییر رفتار مشتریان تعدیل میشود؛ اما هنگامی که قانون، استفاده از خدمت را الزامی و دامنه ارائهدهندگان را نیز محدود میکند، این سازوکارهای اصلاحی بازار عملا تضعیف میشوند. در چنین شرایطی، وجود نظامی شفاف و موثر برای تنظیمگری قیمت، بخشی جداییناپذیر از همان سیاستی است که الزام قانونی را ایجاد کرده است. پیامدهای چنین وضعیتی تنها به موسسات اقتصادی محدود نمیشود. هزینه حسابرسی بخشی از هزینههای فعالیت بنگاه است و افزایش آن، بهویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط، میتواند بر هزینه تامین مالی، قیمت تمامشده کالا و خدمات و در نهایت رقابتپذیری بنگاهها اثر بگذارد. بنابراین، مساله صرفا اختلاف میان یک صنف و مشتریان آن نیست، بلکه به کارآیی محیط کسبوکار و کیفیت تنظیمگری اقتصادی بازمیگردد.
راهحل نیز الزاما در حذف مقررات یا تضعیف نهاد حسابرسی نیست. آنچه نیازمند بازنگری است، طراحی سازوکاری است که در آن الزام قانونی، محدودیت عرضه و نظارت بر قیمت به شکلی متوازن در کنار یکدیگر قرار گیرند. شفافسازی مبانی تعیین حداقل تعرفهها، تعیین مرجع قانونی بررسی و تایید آنها، تقویت نظارت بر فرآیند قیمتگذاری و بازنگری در چارچوب تنظیمگری این بازار، از جمله اقداماتی است که میتواند ضمن حفظ کیفیت خدمات حسابرسی، از تحمیل هزینههای غیرضروری به بنگاههای اقتصادی نیز جلوگیری کند. اقتصاد رقابتی تنها با آزادسازی بازار شکل نمیگیرد؛ بلکه به قواعدی نیاز دارد که از ایجاد انحصارهای بدون نظارت نیز جلوگیری کند. هر جا قانون، تقاضا را ایجاد میکند، مسوولیت قانونگذار و نهادهای تنظیمگر در تضمین شفافیت، پاسخگویی و تعادل بازار نیز آغاز میشود. بازار خدمات حسابرسی، امروز نمونهای است که میتواند اهمیت این اصل را بار دیگر یادآوری کند.
* کارشناس حوزه مالیات این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
