وی افزود: با توجه به نرخ ارز، شرایط صنعت موتورسیکلت طی سالهای اخیر چندین مرحله را پشت سر گذاشته است؛ ابتدا در تالار اول با نرخ حدود ۲۸ تا ۴۰ هزار تومان فعالیت میکردیم، سپس به تالار دوم با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان رفتیم، بعد وارد ارز تکنرخی با نرخ حدود ۱۳۵ هزار تومان شدیم و از ۱۳۵ هزار تومان نیز به ارز سپرده دیگران با نرخ حدود ۱۹۰ هزار تومان رسیدیم که این تغییرات در کنار کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای تولید، فشار زیادی بر صنعت موتورسیکلت وارد کرده است.
۱۵ ماه بدون تخصیص ارز!
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درباره میزان نیاز ارزی این صنعت نیز گفت: اگر بخواهیم بهصورت کلی میانگین سالانه را در نظر بگیریم، میزان درخواست ارز صنعت موتورسیکلت در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده و درخواست ارزی ما از حدود یک میلیون دلار به حدود ۶۰۰ هزار دلار در سال جاری رسیده است.
مجاهد ادامه داد: این کاهش دو دلیل اصلی دارد که دلیل نخست افزایش نرخ ارز و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم است و دلیل دوم، افزایش بومیسازی در صنعت موتورسیکلت با برنامهریزیهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده است.
وی تصریح کرد: در گذشته ممکن بود یک موتورسیکلت تا ۱۰۰ درصد وابسته به واردات باشد، اما امروز بسیاری از مدلها بومیسازی شدهاند و سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارند؛ به عبارتی موتورسیکلتهای اقتصادی که سهم عمدهای از بازار دارند. این واحدهای تولیدی به سمت بومیسازی حرکت کردهاند و همین مسئله باعث شده سهم ارزبری صنعت کاهش پیدا کند.
این رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درباره وضعیت ثبت سفارش و تخصیص ارز در سال جاری اظهار کرد: صنعت موتورسیکلت طی ۱۵ ماه گذشته هیچگونه تخصیص ارزی نداشت و از ۹ خرداد ۱۴۰۴ تا اوایل مردادماه سال جاری، ثبت سفارشهایی که در این بازه انجام شده بود، هیچ ارزی دریافت نکردند و تنها از اوایل مردادماه بود که تخصیص ارز آغاز شد و تنها حدود ۱۰ درصد از مطالبات کارخانهها تخصیص داده شده باشد.
وی با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از واردات در این مدت بهصورت اعتباری انجام شده است، گفت: در این شرایط، شرکتهای خارجی بر اساس اعتباری که برای شرکتهای ایرانی در نظر گرفته بودند، کالا را در اختیار آنها قرار دادند، بدون اینکه پول آن را بهصورت کامل دریافت کنند؛ اما کارخانهها کالا را بر اساس نرخ دلار و نرخی که دولت در زمان تامین ارز تعیین میکرد، محاسبه و به فروش رساندند.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تاکید کرد: تمام کارخانههای صنعت موتورسیکلت در سال ۱۴۰۴ زیانده بودهاند، اما این زیان در دفاتر آنها نشان داده نمیشود؛ چراکه افزایش نرخ ارز در صورتهای مالی و ارزش کالاها تاثیر گذاشته که به همین دلیل زیان واقعی خود را نشان ندادهاند و در سال ۱۴۰۵ این زیان بهطور کامل خود را نشان خواهد داد.
مجاهد درباره موتورسیکلتهایی که اکنون در بازار وارداتی محسوب میشوند، توضیح داد: این موتورسیکلتها بر اساس دستهبندیهای قانونی وزارت صنعت وارد میشوند. ما در سرفصل ۹۸ قرار داریم و در این بخش با دو تعرفه ۸۲ و ۸۳ مواجه هستیم که تعرفه ۸۳ شامل موتورسیکلتهایی میشود که بومیسازی بالاتری دارند و تعرفه ۸۲ مربوط به موتورسیکلتهایی است که میزان بومیسازی آنها کمتر است و بر اساس این تعرفهها حقوق و عوارض گمرکی دریافت میشود.
وی گفت: موتورسیکلتهایی که سهم بیشتری در بازار دارند، به دلیل بومیسازی بالاتر با عوارض کمتری مواجه هستند؛ در مقابل، موتورسیکلتهایی که بیشتر در تهران و مراکز استانها خریداری میشوند، عمدتا در گروه تعرفه ۸۲ قرار میگیرند و دولت از آنها حقوق و عوارض بیشتری دریافت میکند.
اشتغال ۲۵ هزار نفری صنعت موتورسیکلت
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درباره وضعیت تولید و اشتغال این صنعت نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ هزار نفر اشتغال زایی مستقیم در صنعت موتورسیکلت وجود دارد و با توجه به اینکه تولید در سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا کرده و در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ پایینتر آمده است، اما خوشبختانه با این حال هیچگونه تعدیل نیرویی در صنعت موتورسیکلت اتفاق نیفتاده است.
مجاهد درباره علت این موضوع گفت: افرادی که در صنعت موتورسیکلت مشغول به کار هستند، نیروهایی هستند که شاید بین تا دو دهه با این مجموعهها کار کردهاند و نیروهای فنی صنعت موتورسیکلت محسوب میشوند که حتی اگر یک تولیدکننده بخواهد نیروی خود را تعدیل کند، در آینده به همین نیروها نیاز خواهد داشت. به همین دلیل تا امروز صنعت موتورسیکلت تعدیل نیرویی نداشته است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درباره تاثیر قطعی برق و محدودیتهای انرژی بر صنعت موتورسیکلت نیز گفت: مسئله برق قطعا بر تولید تاثیر گذاشته و قیمت تمامشده را افزایش داده است، اما در تامین موتورسیکلت تاثیر جدی نداشته است؛ چراکه میزان درخواست بازار کاهش پیدا کرده و در حال حاضر کارخانههایی را سراغ داریم که سه روز در هفته تعطیل هستند و معمولا روزهایی که برق ندارند، در همان سه روز تعطیلی قرار گرفته است. بنابراین با توجه به کاهش نیاز بازار، مشکل اصلی امروز صنعت موتورسیکلت برق نیست، بلکه مسائل دیگری است.
افزایش شدید هزینه حملونقل
مجاهد ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی امروز صنعت موتورسیکلت، هزینه حملونقل است. هزینه حملونقل دریایی تا قبل از تحولات اخیر حدود دو هزار دلار بود، اما امروز حداقل هزینه حمل ریلی به ۱۲ هزار دلار رسیده و در برخی موارد حتی شایعاتی درباره ارقام بالاتر مطرح میشود.
وی در پایان با اشاره به عوامل مؤثر بر قیمت نهایی موتورسیکلت گفت: در مجموع عوامل بسیاری از جمله هزینه حملونقل، هزینه ترخیص، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه بیمه، هزینه ثبت سفارش، دستمزد سربار، هزینه پلاک، گارانتی، استاندارد، مالیات سبز، هزینه اسقاط، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات هلال احمر هزینههایی است که از تولیدکننده دریافت میشود که هرکدام در افزایش هزینه نهایی محصول نقش مهمی دارند؛ بنابراین وقتی نرخ دلار افزایش پیدا میکند، به تناسب افزایش قیمت ارز، هر یک عوامل فوق که مطرح شد نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و همین عوامل موجب افزایش قیمت موتورسیکلت میشوند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
