بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی - مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند.
طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیتها، تراکنشها و جریانهای نقدی این افراد بهعنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.
در فاز نخست بسته مجازاتها و محدودیتهای اداری- بانکی ابلاغشده، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانههای بانکداری اینترنتی، همراهبانک و کلیه کانالهای پرداخت الکترونیک مسدود شد و صرفا خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیتهای تعریف شده دریافت خواهند کرد.
همچنین شبکه بانکی از ارائه هرگونه خدمات مالی جدید، از جمله افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه، تحویل دستهچک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع گردید.
علاوه بر این، برای تراکنشهای بانکی این اشخاص نیز با تعیین سقف مجاز، محدودیتهای ویژهای اعمال شده است.
همزمان با اعمال این محدودیتها، عملیات ویژه رهگیری جریان وجوه برای شناسایی افراد وابسته، حسابهای اجارهای، شرکتهای کاغذی و کشف شبکههای تراستی و پوششی فعال در این چرخه فساد، در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است. کد خبر 1063476
