دولت ترامپ در روزهای اخیر از دور تازهای از تحریمها علیه ایران خبر داده و واشنگتن هشدار داده است کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند نیز ممکن است با تحریمهای ثانویه مواجه شوند.اما پشت تمام این واژههای سیاسی و اقتصادی، یک واقعیت ساده وجود دارد: هزینه نهایی فشار اقتصادی را مردم عادی پرداخت میکنند. کارمندی که حقوقش با سرعت تورم افزایش پیدا نمیکند، کارگری که امنیت شغلیاش به تولید وابسته است، بازنشستهای که قدرت خریدش هر روز کمتر میشود و خانوادهای که برای تأمین کالاهای ضروری ناچار به حذف بخشی از سبد مصرفی خود شده، مستقیماً با پیامدهای این فشارها مواجه میشوند.تحریم زمانی برای مردم ملموس میشود که مسیر واردات مواد اولیه دشوارتر، هزینه انتقال پول بیشتر، نرخ ارز بیثباتتر و هزینه حملونقل بالاتر شود. در چنین شرایطی حتی کالایی که تحریم مستقیم نیست، ممکن است به دلیل افزایش هزینه تولید و جابهجایی گرانتر به دست مصرفکننده برسد.مشکل بزرگتر آن است که اقتصاد ایران از پیش با تورم، کاهش قدرت خرید و مشکلات ساختاری روبهرو بوده است. بنابراین هر شوک خارجی جدید میتواند فشار موجود را تشدید کند. اگر سیاستگذار نتواند آثار این فشار را با مدیریت بازار، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، کنترل کسری بودجه، تسهیل تجارت و جلوگیری از جهشهای غیرضروری قیمت کاهش دهد، موج جدید فشار اقتصادی میتواند فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها را بیشتر کند.در این میان نباید فراموش کرد که تحریم، تمام مشکلات اقتصاد ایران را توضیح نمیدهد. ضعف بهرهوری، ناکارآمدی برخی ساختارها، بیثباتی سیاستگذاری، مشکلات نظام بانکی و موانع داخلی تولید نیز در افزایش هزینه زندگی نقش دارند. بنابراین مقابله با فشار خارجی باید همزمان با اصلاحات داخلی انجام شود.مردم بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارند؛ ثبات در قیمتها، بازار ارز، اشتغال و دسترسی به کالاهای ضروری. در روزهای سخت اقتصادی، سیاستگذار نباید اجازه دهد بار اصلی بحران بر دوش کسانی قرار گیرد که کمترین قدرت را برای دفاع از درآمد خود دارند.اقتصاد ایران در برابر فشار خارجی تجربه طولانی دارد، اما این بار نیز باید یک اصل فراموش نشود: مقاومت اقتصادی زمانی معنا دارد که هزینه آن تا حد امکان از سفره مردم دور نگه داشته شود.
