اقلیم در محاصره منافع اقتصادی 

بیش از سه دهه از آغاز مذاکرات بین‌المللی برای مقابله با تغییر اقلیم می‌گذرد. در این مدت، کنفرانس‌های سالانه کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (COP) به مهم‌ترین بستر تصمیم‌گیری درباره آینده اقلیم جهان تبدیل شده‌اند. این مذاکرات ابتدا بر تعیین مسئولیت کشورها در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای متمرکز بود؛ اما به‌تدریج، موضوعاتی مانند تأمین‌مالی، سازگاری با تغییر اقلیم، جبران خسارت و گذار انرژی نیز به دستور کار آن‌ها اضافه شد.

نقطه عطف این روند را می‌توان توافق پاریس در ۲۰۱۵ دانست. این توافق کشورهای جهان را متعهد کرد افزایش دمای زمین را بسیار پایین‌تر از ۲ درجه سانتی‌گراد نگه دارند و برای محدود‌کردن آن به ۱٫۵ درجه تلاش کنند. خلاف پروتکل کیوتو که اهداف کاهش انتشار را عمدتاً برای کشورهای صنعتی تعیین می‌کرد، توافق پاریس چهارچوبی مشترک برای مشارکت همه کشورها ایجاد کرد. قرار بود دولت‌ها با برنامه‌های ملی کاهش انتشار و تقویت تدریجی آن‌ها، مسیر اقتصاد جهانی را به‌سمت انتشار کمتر تغییر دهند.

اما گذشت بیش از یک دهه نشان می‌دهد که تعیین هدف به‌تنهایی برای مهار بحران کافی نیست. ارزیابی‌های علمی و گزارش‌های سازمان ملل حاکی از آن است که حتی با اجرای کامل تعهدات فعلی کشورها، جهان همچنان در مسیر گرمایشی بالاتر از اهداف توافق پاریس قرار دارد. برآورد گزارش شکاف انتشار برنامه محیط‌زیست سازمان ملل در ۲۰۲۵، گرمایش حدود ۲٫۸درجه‌ای را درصورت ادامه سیاست‌های فعلی نشان می‌دهد. این وضعیت بیانگر شکاف میان آن چیزی است که کشورها وعده داده‌اند و آنچه در سیاست‌های انرژی، صنعت و اقتصاد خود اجرا می‌کنند.

از مهم‌ترین موانع، اختلاف بر سر آینده سوخت‌های فسیلی است. باوجود آنکه در اجلاس گلاسگو برای نخستین‌بار، به کاهش تدریجی مصرف زغال‌سنگ اشاره شد و در اجلاس دبی نیز کشورها بر گذار از سوخت‌های فسیلی در نظام‌های انرژی توافق کردند، هنوز برنامه‌ای مورد توافق و دارای زمان‌بندی مشخص برای تحقق این هدف وجود ندارد. وابستگی اقتصادی بسیاری از کشورها به درآمدهای نفت، گاز و زغال‌سنگ، نگرانی درباره امنیت انرژی و اختلاف بر سر مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، از عوامل اصلی کندی این روندند.

  تضاد منافع اقتصادی کشورها، مشکلی حل‌ناشدنی …