وقتی سفره مردم کوچک شده، وقتی جوانها برای کار و زندگی با هزار مشکل روبهرو هستند و وقتی جامعه بیش از هر زمان دیگری بهآرامش و اعتماد نیاز دارد حالا طرح تازه با عنوان «مقابله با نفوذ» روی میز مجلسیها آمده؛ طرحی که قرار است جلوی نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها و نهادهای بیگانه را بگیرد. دامنه آن، اما فقط بهجاسوسی و فعالیتهای امنیتی محدود نمیماند و پای دانشگاه، رسانه، سمنها، هنر، فعالیتهای اقتصادی و حتی ارتباطات شهروندان با خارج از کشور را هم بهمیان کشیده است. از خبرنگاری که با یک رسانه خارجی گفتوگو میکند تا استادی که با یک دانشگاه خارجی همکاری علمی دارد یا مجموعهای که از یک نهاد خارجی کمک دریافت میکند همه و همه باید مورد تایید نهادهای امنیتی باشند. با انتشار جزئیات این طرح ابهامهای موجود درباره نحوه اجرای آن نگرانیهایی را درباره افزایش محدودیتها و شکلگیری خودسانسوری در جامعه ایجاد کرده؛ لایحهای که بهباور برخی کارشناسان میتواند دیواری تازه دور جامعه بکشد. «جهانصنعت» برای بررسی پیداوپنهان این طرح با علی نجفیتوانا، حقوقدان گفتوگو کرده است.
جرمانگاری افراطی غیرمنطقی!
علی نجفیتوانا با اشاره بهبرخی محدودیتهای پیشبینیشده در طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور به «جهانصنعت» گفت: ما در یکی دو دوره اخیر مجلس شورای اسلامی با طرحها و لوایحی مواجه هستیم که بدون مطالعه و نیازسنجی کافی و بدون توجه بهوظایف نهادهای مختلف نوعی تعارض و اختلال و خلط وظایف و تکالیف نهادهای عمومی کشور ایجاد کردند. فرآیند قانونگذاری در برخی از این موارد طی شده یا درحال طیشدن است. نمونه این رویکرد را میتوان در قوانین مربوط بهجرمانگاری مسائل مرتبط با حجاب، فضای مجازی و اکنون ارتباط با شرکتها، رسانهها و مراکز علمی خارجی مشاهده کرد. بهنظر میرسد این روند، در حالی دنبال میشود که بعضی از قوای حاکمیتی نیز با آن موافق یا مخالف هستند و درعمل درباره ضرورت و کارآمدی این قوانین اختلافنظر وجود دارد. طرح فعلی بهصورت کلی تصویب شده و قطعا دو مرحله دیگر را نیز باید پشت سر بگذارد. یک مرحله بررسی جزئیات طرح است که قانونگذاران در مجلس باید با توجه بهنقصهای موجود آن را واکاوی، بازنگری و بازاندیشی کنند و با سنجش عقلانی و بررسی مصادیق و نحوه تطبیق آنها با احکام موضوع را دوباره مورد بررسی قرار دهند. قطعا بسیاری از این مواد در این مرحله تغییر خواهد کرد.
وی افزود: مرحله دوم نیز مربوط بهشورای نگهبان است که قطعا اگر اصول قانون با اصول قانون اساسی، آزادیها، حقوق بشر، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حق حیات اجتماعی مغایرت داشته باشد با رویکرد عدم تایید در شورای نگهبان مواجه خواهد شد. اصل ۲۵قانون اساسی آزادی رسانهها و نشریات را مورد توجه قرار داده و باید نسبت این طرح با چنین اصولی مورد بررسی قرار گیرد. ما در کجای مملکت با تشدید مجازات توانستیم جرائم را مهار کنیم؟ من مثالهای متعددی دارم. بهعنوان یک معلم دانشگاه، فعال صنفی، وکیل دادگستری و جرمشناس قوانین مبارزه با مواد مخدر، قوانین مربوط بهقصاص برای قتلها و تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و تغییر قوانین را بررسی کردم. سوال این است که در کجا توانستیم بدون ریشهیابی و بهصورت پیشگیرانه بستر رفتار سالم را فراهم کنیم و با رفتار ناسالم بهگونهای برخورد کنیم که اصولا امکان ظهور و بروز آن وجود نداشته باشد؟
سالها مجازات؛ نتیجه کجاست؟
این حقوقدان افزود: ما با این حجم سنگین مقررات جزایی جزو کشورهایی هستیم که بیشترین تراکم جزایی را در دنیا داریم. جالب است بدانید بهعنوان یک آسیبشناس آماده مناظره در این زمینه هستم، زیرا ما از لحاظ فساد اداری و اقتصادی و ارتکاب جرائم در آمارهای بالایی قرار داریم. آمارها نشان میدهد که عمدتا با مردمانی مواجه هستیم که درمعرض انحراف رفتاری و ارتکاب جرائم قرار دارند؛ از جرائم راهنمایی و رانندگی گرفته تا مسائل خانوادگی، اقتصادی و… جامعه بهگونهای حرکت میکند که مردم بهدلیل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، امکان مدیریت رفتار خود را ندارند. التهاب ناشی از تحریم، جنگ، گرانی، تورم و فساد برخی مدیران و آقازادهها تحولی برای مردم باقی نگذاشته که بتوانند بهگونهای رفتار خود را مدیریت کنند. در چنین شرایطی ما همان اشتباهی را که در خصوص قانون حجاب کردیم دوباره تکرار میکنیم. ما بارها در مناظرهها و از لحاظ علمی توضیح دادیم که اگر جوانی علاقهمند نیست روسری بر سر بگذارد به جای استفاده از زور او را علاقهمند کنید. دین، آئین، رفتار و شیوه زندگی را با زور و تهدید نمیتوان نهادینه کرد.
نه معیار و نه استدلال!
نجفیتوانا اظهار کرد: ما در این طرح با مفاهیم و تعابیر و برداشتهای متعارض و مبهم مواجه هستیم. جرایم بهصورت دقیق تعریف نشدند. معلوم نیست با چه معیار و استدلالی یکخبرنگار که با یکرسانه خارجی یا یک مقام خارجی مصاحبه میکند یا فردی که با یک شرکت خارجی قرارداد میبندد مجرم شناخته میشود. یک فرد نمیداند سهامدار یک شرکت چه کسی است و چه نهادی در پشت آن قرار دارد؛ آیا نهاد اسرائیلی است، آمریکایی است یا اروپایی است؟ در شرایط فعلی تحریم این قانون فاقد معیارهای روشن است. با این قانون مجبور میشویم بسیاری از فعالیتهای اقتصادی شرکتها و موسساتی را که کار تجاری و صادرات انجام میدهند با چالش و ابهام مواجه کنیم. ازطرفی کار شاق مربوط بهاینکه آیا یک عمل جرم است یا خیر بهنهادهای نظارتی و ضابطان خاص قوه قضاییه سپرده میشود. وظیفه مربوط بهتشخیص جرم را نمیتوان بهصورت مبسوط بهنهادهای نظارتی واگذار کرد. نهاد نظارتی ممکن است در شهر خود فعال یا باتجربه باشد، اما برداشت درباره اینکه یک عمل جرم است یا خیر موضوعی قضایی بوده و نمیتوان دست این نهادها را در قانون بهصورت مبسوط باز گذاشت.
اینحقوقدان ادامه داد: ازطرفدیگر قضات دادگستری و سیستم قضایی که هماکنون با تراکم پروندهها مواجه هستند با برداشتها و دریافتهای مختلف از سوی نهادهای متعدد نظارتی در کشور مواجه خواهند شد. این وضعیت میتواند کشور را بیشازپیش دچار درگیری، تعارض، ابهام و مشاجرات داخلی کند. ما وزارت ارشاد را داریم که باید در حوزه رسانهها نظارت کند. این وزارتخانه باید نهادی باشد که با معیارها و قوانینی که در اختیار دارد رفتارها را ارزیابی کند. در بحث تئاتر، افکار عمومی، دسترسی بهاطلاعات و انتشار اطلاعات و اینکه کدام رفتار یک خبرنگار مغایر با روح خبرنگاری یا امنیت ملی است یا موجب نفوذ خواهد شد باید معیارهای روشن وجود داشته باشد. ازطرف دیگر وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت کشور و نیروهای انتظامی را داریم. بههرحال اینها وظایف خودشان را در بخشهایی که مربوط بهامور خارجی است و نظارت بر اینگونه فعالیتها دارند. با این حال با این طرح هنرمندان، فیلمسازان، خبرنگاران و متخصصانی که خدمات مشاورهای ارائه میکنند همگی درگیر خواهند شد.
گرفتاری افراطی غیرقابل مدیریت
نجفیتوانا اظهار کرد: وقتی میگوییم فردی با یک شرکت معامله کند یا با یک خبرگزاری مصاحبه انجام دهد چگونه میتوانیم احراز کنیم که پشت آن شرکت یا خبرگزاری چه کسی قرار دارد؟ من بهعنوان فعال صنفی، آسیبشناس اجتماعی و جرمشناس اگر درباره موضوعی مانند طلاق در ایران نظر دارم باید بتوانم حرف بزنم، نظر بدهم، مطالعه کنم، بهمسوولان هشدار دهم، آموزش داده و آنها را با طبیعت وظایفشان آشنا و راهنمایی کنم. این شرایط باعث شده که ما با یک گرفتاری افراطی و غیرقابل مدیریت مواجه باشیم درحالی که در این زمینه قانون داریم. جالب این است که تناسبی هم میان جرمانگاریها و مجازاتهای مربوط بهآنها وجود ندارد و مجازاتها بسیار سنگین هستند. اصولا تحرک فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مطبوعاتی و رسانهای را دچار خودسانسوری و بیشتر دچار محافظهکاری میکنیم. چگونه میتوانیم از فعالان این عرصهها انتظار داشته باشیم که ابتدا بروند جستوجو و مطالعه کنند، صاحبان سرمایه را شناسایی کرده، هویت آنها را دربیاورند و بعد بگویند که آیا مصاحبه یا همکاری با این مجموعه مجاز است یا خیر؟
آزموده را آزمودن خطاست
این حقوقدان افزود: ما باید قوانین جزایی را در شرایطی تدوین کنیم که قبلا آمادگی ملی را سنجیده باشیم. آزموده را آزمودن خطاست. تکرار این اشتباهات باعث ازدسترفتن سرمایه ملی و اعتماد ملی مردم بهحاکمیت خواهد شد. درشرایطیکه مردم فشار اقتصادی را تحمل میکنند سفرهها کوچک شده، طاقت مردم بهطاق رسیده و دیگر قابل تحمل نیست اگر بیاییم با قانون جدید فشارها را بر مردم بیشتر کنیم بهنظر من همانند قوانین ناپختهای که در این زمینه تصویب کردیم بهخودمان، مردم، اقتصادمان و کشورمان آسیب زدیم و در این زمینه نیز نتیجه مثبتی عاید ما نخواهد شد.
علم پشت دیوار مجوز!
این حقوقدان درباره محدودیتهای پیشبینیشده برای تحصیل یا دریافت بورسیه از دانشگاههای خارجی که مورد تایید وزارت اطلاعات نیستند، گفت: اصولا ضابطان وظیفهشان در چارچوب ضوابط و قانون، شناسایی و معرفی مرتکبان جرائم بهویژه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی بهقوه قضاییه بوده، اما این قانون مبهم است. قانونی که در این مرحله برای من که حدود ۵۰سال است کار حقوقی میکنم و تدریس دارم قابل برداشت مناسب نیست و با هیچمعیار حقوقی سازگار نیست. در بخش مهمی از این قانون ما با این مساله مواجه هستیم که معلوم نیست یک عمل جرم است یا جرم نیست. اولین شرط ارتکاب جرائم امنیتی این است که جرم با علم و اطلاع انجام شود. چگونه میتوانیم احراز کنیم که مثلا دانشگاه آکسفورد که مثال میزنم مربوط بهحکومت انگلستان است، اما استاد راهنمای یک دانشجو یا مدیر گروه او وابستگی خاصی دارد یا ندارد؟ بنابراین این معیار برای ضابطان ما هرچقدر هم که تاثیرات بالایی داشته باشند بسیار سخت است. در بحث دانشگاهها فرد ممکن است سابقه تحصیلی و مقالات متعدد داشته باشد و باتوجهبه استعداد و سوابق علمی خود بهدانشگاههای مختلف نامه بنویسد و درخواست پذیرش کند. دانشگاه نیز با توجه بهسطح علمی او پذیرشش کند و برای او سرمایهگذاری کند. سوال این است که فرد باید درخواست خود را بفرستد و منتظر بماند وزارت اطلاعات بررسی کند و پاسخ بدهد؟ آیا وزارت اطلاعات چنین شناسایی را دارد و هویت اشخاص را میداند؟
نجفیتوانا گفت: بعد از این مراحل تازه فرد میخواهد برای بورسیه اقدام کند. آیا بهتر است ما فقط در دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد و دانشگاههای دولتی خودمان درس بخوانیم یا بهکشورهای همجوار مانند عراق و افغانستان و لیبی و کشورهای دیگر برویم؟ بسیاری از استادان و شرکتهایی که در کشورهای مختلف فعالیت میکنند ممکن است سهامداران و سرمایهگذاران متفاوتی داشته باشند. حتی در امارات و عمان ممکن است سرمایهدار یا سهامدار یک شرکت، فردی با هر پیشینهای باشد. این موضوع لزوما ارتباطی با ماهیت فعالیت علمی یا اقتصادی آن مجموعه ندارد؛ بنابراین فقدان معیار باعث میشود هم بوروکراسی ایجاد شود و هم پاسخها طولانی شود. در شرایطی که جوانان ما در داخل کشور با مشکل اشتغال و ازدواج مواجه هستند جوانی که امکان کار ندارد و میخواهد برای تحصیل یا کار بهخارج از کشور برود نباید با محدودیتهای غیرقابل توجیه حقوقی مواجه شود. ممکن است فردی بخواهد در یک شرکت خارجی استخدام شود و بعد مشخص شود یکی از سرمایهداران مهم آن شرکت، تبعه یا سرمایهگذار یک کشور مورد مناقشه ایران است. این موضوع نباید بدون وجود معیار روشن محدودیت حقوقی ایجاد کند.
قانونی فاقد معیارهای روشن
نجفیتوانا در پایان توضیح داد: با هیچ معیار حکمرانی مطلوب نمیتوان از یک قانون فاقد معیارهای روشن دفاع کرد. من عاشق این کشورم و همانطورکه بارها گفتم و نوشتم این ملت نشان داده حتی اگر حاکمیت رابطه خوبی با آنها نداشته باشد یا اکثریت مردم با دیدگاههی آن موافق نباشند وقتی پای تجاوز خارجی در میان باشد و امنیت داخلی و کشورمان مورد تهدید قرار گیرد از کشور حمایت میکنند. اجازه ندهیم با افراطگریهای غیرمنطقی در سیستم شرایطی فراهم شود که بیش از این جوانها را از اعتماد داشتن بهمدیران جامعه و نهادهای کشوری دور کنیم. تجربه نشان داده که با اعمال فشار نمیتوانیم پاسخ منطقی بگیریم. فکر میکنم در میان مدیران کشور بهاندازه کافی افراد عقلایی داریم که نگاهی بهجامعه و خیابانها بیندازند و خط موفقیت خودشان را در القای معیارهای فرهنگی و ناکارآمدی کشور ببینند. بیش از این خودمان را در معرض آزمونهای ناموفق قرار ندهیم.
