دنیای اقتصاد: قزاقستان در تلاش است پس از تجربه پرهزینه رونق استخراج رمزارز، بار دیگر فعالان و سرمایهگذاران این حوزه را به داخل کشور بازگرداند. دولت این کشور با ارائه مشوقهای مالیاتی و اصلاحات مقرراتی، مسیر انتقال داراییهای دیجیتال به پلتفرمهای داخلی و دارای مجوز را هموار کرده است. بر اساس فرمان جدید دولت قزاقستان، سرمایهگذاران حقیقی در صورت انتقال داراییهای رمزارزی خود به پلتفرمهای داخلی تحت نظارت، به مدت سه سال از مالیات بر درآمد حاصل از معاملات داراییهای دیجیتال معاف خواهند بود.
این معافیت شامل داراییهایی نمیشود که با کلاهبرداری، پولشویی یا خدمات رمزارزی بدون مجوز مرتبط باشند. این سیاست در شرایطی اجرا میشود که قزاقستان پنج سال پیش به یکی از بزرگترین مراکز استخراج بیتکوین جهان تبدیل شده بود. ورود گسترده ماینرها فشار سنگینی بر شبکه برق این کشور وارد کرد و در مقطعی، استخراج رمزارز حدود ۸درصد از کل مصرف برق قزاقستان را به خود اختصاص داد. افزایش محدودیتهای انرژی و سختگیریهای مقرراتی نیز موجب خروج بخشی از استخراجکنندگان و گسترش فعالیتهای غیرمجاز شد. اکنون دولت میخواهد از مسیر دیگری این صنعت را احیا کند. در طرح جدید، گاز همراه نفت که مورد نیاز دولت نیست، میتواند برای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد و در اختیار عملیات استخراج قرار گیرد. به این ترتیب، فشار بر شبکه اصلی برق نیز کاهش خواهد یافت. با وجود این، فعالان صنعت معتقدند مشوق مالیاتی بهتنهایی برای بازگرداندن سرمایه و کاربران کافی نیست. سهولت واریز و برداشت پول، نقدشوندگی، دسترسی به خدمات بانکی و شفافیت مقررات از عوامل تعیینکننده برای انتخاب پلتفرمهای داخلی هستند.
برآوردها نشان میدهد شهروندان قزاقستان حدود یکمیلیون کیف پول رمزارزی در اختیار دارند، درحالیکه تعداد کاربران ثبتشده در صرافیهای مجاز داخلی تا ماه مارس به ۲۵۶هزار و ۹۰۰ نفر رسیده است. این فاصله نشان میدهد بخش قابلتوجهی از فعالیتهای رمزارزی همچنان خارج از چارچوب رسمی انجام میشود. مقامهای قزاقستان همچنین اعلام کردهاند پس از پایان معافیت سهساله، به دنبال طراحی یک نظام مالیاتی سادهتر برای این بازار هستند و موضوع لغو حسابرسی مالیاتی سرمایهگذاران حقیقی در سه سال گذشته نیز در دست بررسی است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
