آموزه‌های مکتب کلاسیک در اقتصاد ایران؛ زیاده‌روی در مداخله ؛ کاستی در تنظیم‌گری

آرمان امروز : عبدالعظیم آق‌آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای تازه‌های اقتصاد به جایگاه آموزه‌های مکتب کلاسیک در اقتصاد ایران و نقد ظرفیت آن برای حل مسائل ساختاری اقتصاد کشور پرداخت.

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های هم‌زمان تورم مزمن، ناترازی‌های مالی و فشارهای ارزی روبه‌روست، بازخوانی «مکتب کلاسیک» به‌عنوان نخستین نظام نظری منسجم در علم اقتصاد، نه یک تمرین تاریخ‌انگاری، بلکه ضرورتی تحلیلی برای سنجش قواعد حاکم بر سیاست‌گذاری است. مکتب کلاسیک که با نام آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، توماس مالتوس و جان استوارت میل گره خورده، بر این باور بنیادین استوار است که سازوکار قیمت، رقابت و منفعت‌طلبی فردی، اقتصاد را به‌سوی تعادل و تخصیص بهینه منابع هدایت می‌کند. اما پرسش اصلی این است: طرفداران این مکتب در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارند و آیا منطق کلاسیکی می‌تواند گره از مسائل ساختاری اقتصاد ملی بگشاید؟

در ادبیات کلاسیک، سه مفهوم کانونی برجسته است: نخست، «دست نامرئی» که بر خودتنظیمی بازار و هم‌سویی ناخواسته منافع فردی با منافع جمعی دلالت دارد؛ دوم، نظریه «ارزش کار» که قیمت نسبی کالاها را به هزینه‌های تولید و در نهایت به مقدار کار نهفته در آن پیوند می‌دهد؛ و سوم، «قانون سی» یا عدم امکان مازاد عرضه عمومی که بر هم‌ارزی عرضه و تقاضای کل در بلندمدت تأکید می‌کند. این چارچوب، پایه‌گذار دو اصل راهبردی در سیاست‌گذاری شد: «دولت حداقلی» و «اعتماد به تعدیل‌های خودکار بازار». طرفداران معاصر این مکتب در ایران ـ که عمدتاً در میان اقتصاددانان لیبرال‌محور و مدافعان اقتصاد باز قابل شناسایی‌اند ـ همین دو اصل را مبنای نقد مداخله‌گری دولت قرار می‌دهند.

از منظر این جریان فکری، ریشه اصلی نابه‌سامانی‌های اقتصاد ایران نه در شکست بازار، بلکه در «شکست دولت» است. قیمت‌گذاری دستوری، تعیین نرخ بهره زیر نرخ تورم، چندنرخی بودن ارز، و حضور گسترده نهادهای عمومی و شبه‌دولتی در اقتصاد، همگی نمونه‌هایی هستند که در چارچوب کلاسیک به‌مثابه «تحریف سیگنال‌های قیمتی» تفسیر می‌شوند. از نگاه این گروه، سرکوب مالی (Financial Repression) با پایین نگه‌داشتن نرخ سود سپرده‌ها، هم پس‌انداز را از شبکه بانکی فراری می‌دهد و هم تخصیص اعتبار را به‌سوی پروژه‌های کم‌بازده دولتی منحرف می‌کند. نتیجه، انباشت سرمایه در بخش‌های غیرمولد و تداوم تورم ساختاری است. مدافعان این دیدگاه راه‌حل را در آزادسازی قیمت‌ها، واقعی‌سازی نرخ ارز، کاهش مداخله دولت، حذف یارانه‌های پنهان و واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی می‌دانند.

با این حال، نقدهای جدی به کاربردپذیری خام مکتب کلاسیک در اقتصاد ایران وارد است. نخستین نقد به مفروضات رفتاری بازمی‌گردد؛ اقتصاد کلاسیک بر رقابت کامل، اطلاعات متقارن و انعطاف‌پذیری کامل قیمت‌ها بنا شده است، در حالی که اقتصاد ایران با ساختار انحصاری و شبه‌انحصاری در بخش‌های مهم، عدم تقارن اطلاعاتی و چسبندگی‌های نهادی مواجه است. در چنین بستری، صرف حذف مداخله دولت به تعدیل خودکار منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تثبیت ساختارهای انحصاری و تشدید نابرابری بیانجامد. به‌عبارت دقیق‌تر، «دست نامرئی» تنها در بازاری با نهادهای رقابتی کارآمد عمل می‌کند؛ بازاری که در ایران، خود نیازمند دولت تنظیم‌گر قوی است، نه دولت غایب.

دومین نقد به آموزه «ارزش کار» و بسط آن به سیاست‌های ارزی و تجاری مربوط می‌شود. نظریه ریکاردویی مزیت نسبی، مبنای نظری تجارت آزاد است و طرفداران کلاسیک در ایران از آن برای نقد سیاست‌های حمایت‌گرایانه و جانشینی واردات بهره می‌گیرند. اما اقتصاد ایران در شرایط تحریم، با «قیود تراز پرداخت‌ها» روبه‌روست که در مدل‌های کلاسیک مبتنی بر اقتصاد باز و تحرک سرمایه لحاظ نشده است. در چنین شرایطی، نمی‌توان به‌سادگی از مزیت نسبی ایستا سخن گفت، بلکه به مزیت نسبی پویا و سیاست صنعتی هدفمند نیاز است. افزون بر این، محدودیت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تجارت آزاد بدون تأمین ارز و بدون اصلاح طرف عرضه، می‌تواند به شوک‌های تورمی از نوع فشار هزینه بینجامد.

سومین نقد، به مسئله «قانون سی» و انکار بحران‌های تقاضا بازمی‌گردد. تجربه اقتصاد ایران به‌ویژه در دوره‌های رکود تورمی نشان داده است که بیکاری و رکود لزوماً پیامد اختلالات موقتی قیمت‌ها نیستند، بلکه می‌توانند از ضعف تقاضای مؤثر، محدودیت اعتباری و نااطمینانی برخاسته باشند. به همین دلیل، رویکرد صرفاً کلاسیکی در مواجهه با رکود، از ابزار کافی برای سیاست‌گذاری ضدچرخه‌ای برخوردار نیست.

در مجموع، آنچه مکتب کلاسیک برای اقتصاد ایران به ارمغان می‌آورد، یک «برنامه انضباطی» ارزشمند است، نه یک «نسخه کامل». تأکید بر ثبات پولی، کنترل کسری بودجه، واقعی‌سازی قیمت‌ها، احترام به حقوق مالکیت و پرهیز از تخصیص دستوری منابع، همگی آموزه‌هایی هستند که در مقابله با تورم مزمن و اتلاف منابع اهمیت محوری دارند. اما کاربست این آموزه‌ها در اقتصاد ایران مستلزم درک آن است که آزادسازی بدون اصلاح نهادی، و دولت حداقلی بدون دولت تنظیم‌گر کارآمد، می‌تواند به همان اندازه مداخله‌گرایی افراطی مخرب باشد.

جمع‌بندی سیاستی:

مکتب کلاسیک را باید نه به‌عنوان بدیلی کامل برای سیاست‌گذاری در ایران، بلکه به‌مثابه «لنگر انضباطی» به کار گرفت. اقتصاد ایران هم‌زمان از زیاده‌روی در مداخله و از کاستی در تنظیم‌گری رنج می‌برد؛ بنابراین، سیاست بهینه، ترکیب انضباط پولی و مالی برآمده از آموزه‌های کلاسیک با اصلاحات نهادی و توجه به قیود ساختاری است. دست نامرئی تنها در سایه نهادهای شفاف و رقابت‌پذیر کارا می‌شود و دولت نیز تنها در قامت تنظیم‌گر قاعده‌محور، می‌تواند زمینه را برای شکوفایی سازوکار بازار فراهم آورد.