بازار
اما آنچه در عمل رقم خورد، مسیری متفاوت بود. او در مهرماه ۱۴۰۵ از سمت خود استعفا داد و رئیس‌جمهور نیز این استعفا را پذیرفت. حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد. هرچند پاک‌نژاد هرگز استیضاح نشد، اما طرح‌های استیضاح او بارها در مجلس کلید خورد و در نهایت مجلس این تصمیم خود را بنا بر شرایط موجود به تعویق انداخت.
تراستی‌ها/ ابرپرونده‌ای که حل نشد
مهمترین محور نقد کارنامه پاک‌نژاد، وضعیت شبکه تراستی‌ها در دوران وزارت اوست. تراستی‌ها که قرار بود راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها باشند، در این دوره به یکی از جنجالی ترین پرونده‌های مالی ایران تبدیل شدند.
گزارش‌های رسمی از ارقام نجومی حکایت دارند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس میزان ارز‌های حاصل از فروش نفت که این تراستی‌ها تا کنون به کشور پس نداده‌اند را ۶.٧ میلیارد دلار عنوان کرد. سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل ۵۹ پرونده قضایی علیه مدیران شرکت‌های تراستی و درخواست اعلام قرمز اینترپل برای ۱۵ نفر خبر داد.
به گفته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، الگوی غالب فساد، «خالی‌خوانی» بانکی بود؛ تراستی‌ها با تبانی با خریداران یا شبکه بانکی، به دروغ تأییدیه وصول پول می‌گرفتند، اما پول نفت را در حساب‌های واسط خارج از کشور نگه می‌داشتند.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که در دوره وزارت پاک‌نژاد، تعداد تراستی‌ها افزایش یافت و کنترل دقیق بر عملکرد آنها از دست رفت. دیوان محاسبات نیز هشدار داد که اتکای قابل توجه به این شبکه، ریسک مسدود شدن وجوه، کارمزد‌های سنگین، رسوب چندماهه منابع و در نهایت تضییع حقوق بیت‌المال را به دنبال داشته است. طبق آخرین مانده اعلامی توسط دیوان محاسبات، معادل ۷،۹ میلیارد دلار از عواید ارزی حاصل از صادرات، در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل در داخل کشور بوده است. …
