رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به سوءاستفاده برخی شبکههای سازمانیافته اقتصادی از افراد کمبرخوردار برای ثبت کارتهای بازرگانی و ایجاد تعهدات ارزی اظهار کرد: رسیدگیها باید با تمرکز بر شناسایی عوامل اصلی این شبکهها و ذینفعان واقعی انجام شود تا ضمن رعایت حقوق اشخاص، امکان وصول تعهدات ارزی و استیفای حقوق بیتالمال فراهم شود.
وی با اشاره به دستاوردهای اقدامات قضایی در این حوزه گفت: بر اساس گزارش ارائهشده، تاکنون حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است. همچنین از دیگر اقدامات انجامشده میتوان به تهاتر مبالغی به ارزش ۳ هزار و ۶۰ میلیارد ریال و توقیف املاک و خطوط تلفن همراه در چارچوب پروندههای مورد رسیدگی اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در جریان رسیدگیها، ۶۸ نفر از متهمان، از جمله ۳۹ مدیر شرکتهای بزرگ صنعتی و تجاری، بازداشت شدهاند و ۳۰ شرکت بزرگ، از جمله شرکتهای فعال در حوزه پتروشیمی، تعهدات ارزی خود را بهطور کامل ایفا کردهاند.
عتباتی با تأکید بر اهمیت آثار عملی تصمیمات قضایی اظهار کرد: معیار موفقیت در رسیدگی به پروندههای اقتصادی، علاوه بر صدور آرای مستند و قانونی، میزان مطالبات وصولشده، ارز بازگشته به کشور و آثار بازدارنده احکام است.
وی همچنین با اشاره به افزایش … …

بازار















































































































