نفوذ از بالا، محدودیت از پایین؛ پشت پرده طرح جدید مجلس چیست؟

مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور» را تصویب کرد. این طرح البته تازه متولد نشده است؛ در تیرماه ۱۴۰۴ اعلام وصول شده و کلیات آن نیز در مهرماه همان سال در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شده بود.

موافقان می‌گویند قانون مشخصی برای «نفوذ» وجود ندارد و قوانین موجود بیشتر ناظر به جاسوسی هستند. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، صراحتاً گفت در موضوع جاسوسی قانون داریم، اما در حوزه نفوذ «خلأ قانونی» وجود داشته و این طرح برای ایجاد چارچوب مشخص برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با نفوذ تهیه شده است.

اما یک نکته مهم را باید همین ابتدا روشن کرد؛ مجلس هنوز وارد تصویب جزئیات طرح نشده است. ایمان شمسایی، رئیس مرکز رسانه مجلس، تأکید کرده که در ۲۵ مرداد تنها کلیات به تصویب رسیده و بررسی مواد و جزئیات هنوز آغاز نشده است؛ بنابراین بسیاری از احکامی که این روز‌ها با عنوان «مصوبه قطعی مجلس» منتشر شده‌اند، در واقع مربوط به متن پیشنهادی طرح هستند و هنوز قانون نهایی محسوب نمی‌شوند.

همین تفاوت البته از اهمیت ماجرا کم نمی‌کند؛ چون متن موجود نشان می‌دهد مجلس قرار است در مرحله بعد درباره مجموعه‌ای از جرم‌انگاری‌ها و محدودیت‌های گسترده تصمیم بگیرد.

مسئله اصلی منتقدان دقیقاً همین‌جاست. در متن طرح، دایره «نفوذ» آن‌قدر گسترده تعریف شده که ارتباط با رسانه‌های خارجی، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی، سفارتخانه‌ها و نهاد‌های غیرایرانی می‌تواند در شرایطی وارد قلمرو جرم شود.

در گزارش‌هایی که درباره متن منتشر شده، برای ارتباط با رسانه‌های آمریکایی یا رسانه‌هایی که از سوی آمریکا تأمین مالی می‌شوند مجازات حبس شش ماه تا دو سال مطرح شده و برای مصاحبه با رسانه‌های خارجی دیگر نیز سازوکار اطلاع‌رسانی به وزارت اطلاعات پیش‌بینی شده است. همچنین ارتباط با سفارتخانه‌ها و نهاد‌های غیرایرانی بدون مجوز کتبی وزارت خارجه نیز در متن مورد توجه قرار گرفته است.

در حوزه دانشگاهی نیز بحث همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی مطرح شده است؛ موضوعی که اگر بدون استثنا‌های روشن و معیار‌های دقیق تنظیم شود، می‌تواند همکاری‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی معمول را هم در معرض سوءبرداشت امنیتی قرار دهد.

دامنه طرح فقط به رسانه و دانشگاه هم محدود نمی‌شود. گزارش‌های منتشرشده درباره متن از فعالیت‌های فرهنگی، سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی امکان انحلال شخصیت‌های حقوقی در صورت تحقق برخی عناوین سخن می‌گویند.

یعنی در یک سوی ماجرا با «نفوذ» مواجهیم و در سوی دیگر با مجموعه‌ای از نهاد‌هایی که اساساً کارکردشان ارتباط با بیرون از مرزهاست: دانشگاهی که باید با دانشگاه خارجی همکاری کند، خبرنگاری که برای تهیه خبر با رسانه خارجی گفت‌و‌گو می‌کند، هنرمندی که در جشنواره بین‌المللی شرکت می‌کند و سمنی که با یک نهاد بین‌المللی همکاری می‌کند.

سؤال اینجاست کهآیا هر ارتباط خارجی بالقوه نفوذ است یا نفوذ زمانی رخ می‌دهد که رابطه‌ای سازمان‌یافته، آگاهانه و با هدف مشخص برای آسیب به امنیت کشور شکل گرفته باشد؟ حتی نمایندگان مجلس هم به طرح ایراد گرفتند

نکته مهم این است که انتقاد از متن فقط از سوی منتقدان بیرون مجلس مطرح نشده است.

محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه، در مخالفت با کلیات گفت این طرح به جای مقابله جدی با نفوذ، آن را به مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و احکام پراکنده تبدیل می‌کند. او به‌طور مشخص از ماده ۳ انتقاد کرد که برای فعالیت دستگاه‌های مشمول، ثبت در سامانه و دریافت مجوز را پیش‌بینی کرده و همچنین نسبت به محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های مجازی هشدار داد. زنگنه حتی گفت این طرح ممکن است «دست افرادی را که مشمول نفوذ و جاسوسی هستند، بیشتر باز کند».

عثمان سالاری، نماینده تربت‌جام و نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیز با اصل مقابله با نفوذ مخالفت نکرد، اما گفت طرح از نظر حقوقی باید بازنویسی شود. انتقاد مهم او این بود که با وجود ماهیت کیفری و قضایی طرح، نظر قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آن‌طور که باید در تدوین آن دخالت نداشته است. او پیشنهاد کرد طرح به کمیسیون بازگردد و با همکاری کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی اصلاح شود.

محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق، هم سؤال ساده، اما مهمی مطرح کرد: آیا برای مقابله با نفوذ واقعاً قانون نداریم؟ او گفت قوانین متعددی وجود دارد و پیش از تصویب قانون جدید باید بررسی شود چرا قوانین موجود اجرا نشده‌اند.

این انتقاد‌ها یک نکته مهم را روشن می‌کند و آن این است که بحث اصلی، مخالفت با مقابله با جاسوسی و نفوذ نیست؛ بحث بر سر این است که مجلس با چه ابزاری می‌خواهد این کار را انجام دهد. نورنیوز هم به طرح «نفوذ» اعتراض کرد

اما شاید مهم‌ترین نشانه درباره ایراد‌های این طرح، نه از سوی منتقدان همیشگی، بلکه از جایی آمده باشد که کمتر می‌توان آن را با برچسب مخالفت سیاسی کنار گذاشت. ورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، یک روز پس از تصویب کلیات طرح، در یادداشتی با عنوان «بیراهه‌های یک طرح نابهنگام» به‌شدت از آن انتقاد کرد و نوشت مضمون و ابعاد طرح «به‌قدری پراشکال، مبهم و گاه تعجب‌برانگیز» است که این پرسش را ایجاد می‌کند نویسندگان آن چه هدفی داشته‌اند.

نورنیوز در این یادداشت تأکید کرد که اصل مقابله با نفوذ و جاسوسی ضروری است، اما مسئله بر سر «مسیر و ابزار مقابله» است. این رسانه هشدار داد اگر حکومت پس از هر جنگ و بحران، به جای بازسازی نهاد‌های حفاظتی و رفع ضعف‌های آنها، جامعه و نخبگان را در جایگاه متهم قرار دهد، امنیت واقعی از میان می‌رود و تنها نمایشی از مقابله با نفوذ باقی می‌ماند.

این نقد زمانی مهم‌تر می‌شود که نورنیوز دقیقاً به همان نقطه‌ای اشاره می‌کند که محل اصلی بحث درباره طرح مجلس است: نفوذ واقعی الزاماً از دفتر استاد دانشگاه، تحریریه روزنامه یا فعالیت یک هنرمند و پژوهشگر عبور نمی‌کند. این رسانه مسیر‌های اصلی نفوذ را در اختلال در تصمیم‌گیری، ایجاد برآورد‌های غلط، ناهماهنگی دستگاه‌ها، دسترسی‌های بی‌ضابطه، ضعف حفاظت اطلاعات و حفره‌های سایبری می‌داند؛ یعنی دقیقاً در همان ساختار‌هایی که مسئولیت اصلی حفاظت از کشور را برعهده دارند.

نورنیوز همچنین به ابهام مفاهیمی مانند «نفوذ»، «اشراف»، «هدایت»، «آموزش» و «مخدوش کردن اعتماد عمومی» در متن طرح اشاره کرده و هشدار داده است که چنین واژه‌هایی، اگر بدون تعریف دقیق وارد قانون کیفری شوند، می‌توانند رفتار‌های مشروع اجتماعی، علمی، رسانه‌ای و فرهنگی را نیز در معرض تفسیر امنیتی قرار دهند. این رسانه حتی پرسیده است کدام خبرنگار فسادستیز، استاد دانشگاه یا سمن می‌تواند در چنین شرایطی بدون نگرانی از متهم شدن به نفوذ به فعالیت خود ادامه دهد.

اهمیت این موضع در آن است که دیگر نمی‌توان همه انتقاد‌ها به طرح را صرفاً حاصل اختلاف جناحی دانست. وقتی رسانه‌ای نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز هشدار می‌دهد که طرح ممکن است در صورت ادامه با همین رویکرد، خود به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شود، مسئله از یک دعوای سیاسی فراتر می‌رود و به کیفیت سیاست‌گذاری امنیتی مربوط می‌شود.

در واقع، نورنیوز همان پرسشی را مطرح کرده که منتقدان اصلاح‌طلب طرح نیز می‌توانند بر آن تأکید کنند: اگر ضعف در حفاظت اطلاعات، حفره‌های سایبری، ناهماهنگی دستگاه‌ها و اختلال در تصمیم‌گیری زمینه نفوذ را فراهم می‌کنند، چرا نخستین پاسخ باید محدود کردن ارتباط جامعه با جهان خارج باشد؟ مشکل فقط سیاسی نیست، حقوقی هم هست

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در دولت روحانی، نیز از منتقدان جدی متن است. او در واکنش به تصویب کلیات گفت اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و عملیات هدایت‌شده از خارج، مشروع است، اما متن فعلی از نظر قانون اساسی با اشکالات جدی روبه‌روست.

آشنا مشخصاً به واژه‌هایی مانند «اشراف»، «هدایت»، «آموزش»، «ضربه به مصالح» و «مخدوش کردن اعتماد» ایراد گرفته و گفته این مفاهیم تعریف روشن ندارند و ممکن است رفتار‌های عادی علمی و سیاست‌گذاری را هم در بر بگیرند.

از نگاه او، یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های متن این است که رفتار‌های عادی علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و دیپلماتیک ممکن است بدون احراز سوءنیت جرم تلقی شوند. او همچنین نسبت به واگذاری تعیین دامنه جرم به فهرست‌ها و مجوز‌های اداری هشدار داده و گفته جرم و مجازات باید مستقیماً و با معیار روشن در قانون تعیین شود، نه اینکه یک وزارتخانه یا دبیرخانه با تهیه فهرست مشخص کند چه رفتاری جرم است.

این نقد، یکی از بنیادی‌ترین ایراد‌های طرح را نشانه می‌رود یعنی اگر تعریف نفوذ مبهم باشد، در نهایت تشخیص اینکه چه کسی «نفوذی» است و چه کسی فقط خبرنگار، پژوهشگر، فعال مدنی یا منتقد است، به تفسیر دستگاه اجرایی، امنیتی یا قضایی وابسته می‌شود. «اعتماد مردم» و «کاهش مشارکت» چگونه تبدیل به جرم می‌شود؟

روزنامه اعتماد نیز در بررسی این طرح، مسئله ابهام در عناوین مجرمانه را یکی از مهم‌ترین ایراد‌ها دانست. این روزنامه به مفاهیمی مانند «معاند»، «ضدانقلاب»، «فرهنگ ضداسلامی»، «چهره سیاه از ایران»، «مخدوش کردن اعتماد مردم» و حتی «کاهش مشارکت در انتخابات» اشاره کرده و پرسیده است وقتی چنین مفاهیمی وارد حقوق کیفری می‌شوند، مرز میان نقد سیاسی و جرم دقیقاً کجاست؟

این پرسش ساده‌ای نیست. فرض کنید یک روزنامه‌نگار درباره کاهش مشارکت انتخاباتی گزارش انتقادی منتشر کند. یا یک استاد دانشگاه درباره بی‌اعتمادی اجتماعی پژوهش کند. یا یک سازمان مردم‌نهاد گزارشی درباره یک آسیب اجتماعی منتشر کند. اگر کاهش مشارکت یا مخدوش شدن اعتماد عمومی به‌عنوان نتیجه یک رفتار، وارد قلمرو کیفری شود، چه کسی باید تشخیص دهد که این رفتار «نقد» بوده یا «عملیات نفوذ»؟

در چنین شرایطی، مسئله فقط یک قانون امنیتی نیست؛ مسئله امنیت شغلی و حرفه‌ای هزاران روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، پژوهشگر و فعال مدنی است. ایراد مهم‌تر: نفوذ را نباید با «ارتباط با جهان» اشتباه گرفت

اینجا به نظر می‌رسد مشکل اصلی طرح آشکار می‌شود. نفوذ امنیتی با ارتباط خارجی یکی نیست. یک خبرنگار برای تهیه گزارش با رسانه خارجی صحبت می‌کند. یک استاد دانشگاه با همکارش در اروپا مقاله مشترک می‌نویسد. یک دانشجو برای یک دوره علمی خارجی اقدام می‌کند. یک پژوهشگر داده‌های عمومی یک مؤسسه بین‌المللی را بررسی می‌کند. یک سمن برای اجرای پروژه محیط زیستی با یک سازمان خارجی همکاری می‌کند.

هیچ‌کدام از این رفتار‌ها به‌خودی‌خود «نفوذ» نیست. نفوذ زمانی معنا پیدا می‌کند که پشت ارتباط، هدف مشخص، سازمان‌دهی، هدایت، تأمین مالی یا انتقال اطلاعات حفاظت‌شده و آسیب‌زا و همکاری آگاهانه برای ضربه به امنیت کشور وجود داشته باشد.

حتی حسام‌الدین آشنا در پیشنهاد خود برای بازنویسی طرح دقیقاً همین تفکیک را مطرح کرده و خواستار آن شده که جرم‌انگاری به همکاری آگاهانه و مؤثر با دولت یا سرویس خارجی، انتقال اطلاعات حفاظت‌شده و ایجاد خطر مشخص برای امنیت کشور محدود شود و برای فعالیت‌های علمی، روزنامه‌نگاری، درمانی، تجاری و بشردوستانه استثنا‌های روشن در نظر گرفته شود.

اما شاید مهم‌تر از همه ایراد‌های حقوقی، یک سؤال سیاسی باشد: چرا در طرح مقابله با نفوذ، بخش مهمی از تمرکز روی ارتباطات جامعه با خارج از کشور است، اما درباره سازوکار نفوذ در سطوح بالای قدرت و مدیریت کشور کمتر سخن گفته می‌شود؟

این سؤال را نمی‌توان با این پاسخ کنار گذاشت که «طرح درباره مردم عادی نیست». چون تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر جا پرونده‌ای جدی از نفوذ مطرح شده، لزوماً پای یک خبرنگار، استاد دانشگاه، فعال مدنی یا شهروند عادی در میان نبوده است.

نفوذ، اگر قرار است واقعاً مسئله امنیت ملی باشد، می‌تواند از مسیر دسترسی به اطلاعات حساس، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، قرارداد‌های بزرگ، سیاست خارجی، ساختار‌های امنیتی، مراکز قدرت و حتی حلقه‌های مدیریتی اتفاق بیفتد؛ بنابراین سؤال افکار عمومی این است که اگر هدف واقعاً مقابله با نفوذ است، چرا قانون باید این‌همه انرژی را صرف کنترل ارتباطات خبرنگار، دانشگاه، سمن و فعال فرهنگی کند؟ وقتی دست نماینده به بالادستی‌ها نمی‌رسد

در اینجا یک نقد سیاسی جدی‌تر مطرح می‌شود. مجلس برای مقابله با نفوذ، راحت‌ترین بخش جامعه را هدف گرفته است: کسانی که سازمان اطلاعاتی ندارند، شبکه قدرت ندارند، پشت در‌های بسته تصمیم نمی‌گیرند و امکان پاسخ‌گویی به نهاد‌های قدرتمند را هم ندارند.

محدود کردن یک خبرنگار بسیار آسان‌تر از نظارت بر یک مقام قدرتمند است. گرفتن مجوز از یک دانشگاه ساده‌تر از بررسی زنجیره تصمیم‌گیری یک قرارداد بزرگ است. کنترل یک سمن آسان‌تر از بررسی این است که چه کسی سال‌ها به اطلاعات حساس، ساختار‌های مدیریتی و تصمیم‌های کلان دسترسی داشته است.

به بیان صریح‌تر، اگر نمایندگان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به ریشه‌های بالادستی نفوذ برسند، خطر آن وجود دارد که دامنه برخورد به پایین‌دست جامعه کشیده شود.

در چنین حالتی، «مقابله با نفوذ» از یک سیاست امنیتی هدفمند به نوعی سیاست کنترل اجتماعی تبدیل می‌شود؛ سیاستی که نتیجه‌اش نه لزوماً کشف جاسوس، بلکه کاهش ارتباط جامعه با جهان خارج است.

این نگرانی البته فقط تحلیل بیرونی نیست. محسن زنگنه از داخل مجلس هشدار داده که طرح، مقابله با نفوذ را به «مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و احکام پراکنده» تبدیل کرده است. عثمان سالاری هم خواستار بازگشت طرح به کمیسیون و تدوین دقیق‌تر آن شده است. صباغیان نیز اساساً درباره ضرورت قانون جدید سؤال کرده و خواسته ابتدا ظرفیت قوانین موجود برای مقابله با نفوذ بررسی شود.

حتی ایسنا در گزارشی تحلیلی پس از تصویب کلیات، نسبت به ابهام در معیار تشخیص ارتباط مجاز و ارتباط مجرمانه هشدار داده و مشخصاً پرسیده است اگر مصاحبه با رسانه خارجی محدود شود، تکلیف مقامات، کارشناسان، خبرنگاران، پژوهشگران و استادان دانشگاه چه خواهد بود و فرآیند گرفتن مجوز چگونه قرار است عمل کند. این گزارش همچنین درباره عبارت‌هایی مانند «تصویر منفی و سیاه از ایران» در حوزه فرهنگ و هنر هشدار داده است. امنیت بدون اعتماد، امنیت نیست

واقعیت این است که ایران در شرایطی قرار دارد که مقابله با جاسوسی و نفوذ خارجی نمی‌تواند موضوعی فرعی تلقی شود. جنگ، فشار خارجی، عملیات اطلاعاتی و تهدید‌های امنیتی، ضرورت حفاظت از اطلاعات حساس کشور را جدی‌تر کرده است.

اما دقیقاً به همین دلیل باید قانون دقیق‌تر باشد، نه مبهم‌تر. اگر استاد دانشگاه از ترس پرونده امنیتی از همکاری علمی با دانشگاه خارجی صرف‌نظر کند، اگر خبرنگار برای گفت‌و‌گو با رسانه خارجی نگران مجازات باشد، اگر سمن‌ها از همکاری بین‌المللی فاصله بگیرند و اگر فعال فرهنگی نداند «سیاه‌نمایی» دقیقاً کجاست، کشور لزوماً امن‌تر نشده است.

برعکس؛ جامعه‌ای که ارتباطات قانونی و طبیعی آن با جهان قطع شود، اطلاعات کمتری دریافت می‌کند، فرصت بیشتری برای شکل‌گیری شایعه و روایت‌های غیرواقعی ایجاد می‌شود و فاصله میان جامعه و حاکمیت بیشتر خواهد شد.

مقابله مؤثر با نفوذ اتفاقاً به جامعه باز و رسانه‌های مستقل و دانشگاه‌های زنده نیاز دارد؛ چون همین نهاد‌ها می‌توانند بسیاری از تناقض‌ها، فسادها، تصمیم‌های غلط و شبکه‌های غیرشفاف را زودتر از ساختار‌های رسمی آشکار کنند. فرصت مجلس برای اصلاح یک طرح پرابهام

در نهایت، هنوز برای اصلاح این طرح فرصت وجود دارد. مجلس فعلاً فقط کلیات را تصویب کرده و جزئیات همچنان در مرحله بررسی است؛ بنابراین نمایندگان می‌توانند به جای دفاع کلی از عنوان جذاب «مقابله با نفوذ»، وارد جزئیات شوند و مشخص کنند دقیقاً چه چیزی جرم است، چه چیزی جرم نیست، چه نهادی مرجع تشخیص است، فرد متهم چگونه از خود دفاع می‌کند و چگونه می‌توان میان یک خبرنگار، پژوهشگر یا فعال مدنی و یک عامل سازمان‌یافته نفوذ تفاوت گذاشت. قانون خوب باید نفوذی را هدف بگیرد، نه ارتباط را. باید کسی را مجازات کند که آگاهانه و سازمان‌یافته برای یک سرویس خارجی کار می‌کند، نه کسی که با یک دانشگاه خارجی مقاله می‌نویسد. باید شبکه انتقال اطلاعات محرمانه را پیدا کند، نه اینکه خبرنگار را از گفت‌و‌گو با رسانه خارجی بترساند. باید سراغ حلقه‌های تصمیم‌گیری و دسترسی‌های حساس برود، نه اینکه نخستین گزینه‌اش محدود کردن سمن‌ها و دانشگاه‌ها باشد.

اگر قرار باشد هر ارتباط با خارج، بالقوه «نفوذ» تلقی شود، در نهایت ممکن است اتفاقی کاملاً متفاوت با هدف اعلام‌شده رخ دهد: کشور از جهان فاصله می‌گیرد، اما نفوذ واقعی همچنان راه خود را از مسیر‌هایی که مردم عادی به آنها دسترسی ندارند، پیدا می‌کند؛ و این شاید بزرگ‌ترین تناقض طرحی باشد که قرار است با «نفوذ» مقابله کند: ممکن است سخت‌گیری بر ارتباطات عادی مردم با جهان، دقیقاً همان چیزی باشد که باعث شود مسئله اصلی نفوذ در سطوح بالاتر کمتر دیده شود.