بازار
بر این اساس، تجارت خارجی کشور از یک طرف با شدیدترین موانع و مشکلات بین‌المللی و داخلی، به‌ویژه در حوزه لجستیک و ارز، روبه‌روست و از طرف دیگر، در آستانه یک گذار ساختاری از «تجارت سنتی» به «تجارت نوین و هوشمند» و الزامات ناشی از آن قرار گرفته است.
سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان دبیرخانه شورای عالی صادرات، بر این باور است که به موازات تلاش برای کاستن از مسائل و مشکلات جاری فراروی تجارت خارجی کشور، تاب‌آوری حوزه تجارت خارجی کشور و افزایش مستمر صادرات، تنها با تکیه بر حجم کالا محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم تحولی بنیادین در زیرساخت‌های حاکمیتی و مدیریتی در این حوزه است.
بازنگری در «ساختارها»، «رویکردها»، «راهبردهای توسعه صادرات»، «سیاست‌های تجاری» و بازطراحی جامع «حکمرانی تجارت خارجی» از ضرورت‌هاست.
این مأموریت از طریق محورهای زیر قابل تحقق است:
۱. بازآرایی ساختاری و نهادی (در سطوح ملی و استانی)
ما بر ضرورت بازنگری در ساختارهای موجود تأکید داریم. این بازآرایی، فراتر از تغییرات ظاهری، به معنای اصلاح ساختار نهادی در سطوح کلان و میانی حاکمیتی، یعنی ملی و استانی، است.
در این راستا، شورای عالی صادرات به‌عنوان مرجع فرابخشی سیاست‌گذار و مدیریت تجارت خارجی کشور و همچنین دستگاه‌های عضو، نیازمند تحول در ساختار و رویکردهای خود هستند.
در سطح استانی نیز «کارگروه‌های توسعه صادرات استان‌ها» به‌عنوان بازوهای اجرایی و حاکمیتی این شورا، باید از جایگاه هماهنگی و پیگیری اداری خارج شده و به کانون‌های اصلی برنامه‌ریزی استانی و حمایت از تولید صادرات‌محور، راه‌اندازی واحدهای تولیدی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، تقویت زیرساخت‌های صادراتی و تسهیل صادرات تبدیل شوند تا ظرفیت‌های بومی هر استان به شکلی هدفمند به زنجیره ارزش جهانی متصل گردد.
۲. مدیریت واحد، هماهنگ و هم‌افزا …
