ایران می‌تواند از تحریم روسیه یک فرصت اقتصادی بسازد

آنچه در این میان حائز اهمیت است، نگاه فرابخشی و هم‌بست به این همکاری‌هاست؛ رویکردی که در آن وزارتخانه‌های نفت، صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و بانک مرکزی در کنار نهادهای عمومی غیردولتی، یکپارچه و منسجم عمل کنند تا بتوان از این پنجره طلایی حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد. هم‌افزایی در بازار انرژی؛ از مازاد گاز روسیه تا هاب انرژی ایران

روسیه با تولید بیش از ۵۰ میلیارد مترمکعب گاز مازاد سالانه، پس از از دست دادن بازار اروپا به شدت به دنبال مقاصد جدید است. ایران با موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی خود، می‌تواند این گاز را از طریق خطوط لوله موجود یا مسیرهای جدید (با اولویت دریای کاسپین یا ارمنستان) وارد کرده و با صدور مجدد آن به کشورهای همسایه نظیر عراق، ترکیه، پاکستان و عمان، به هاب انرژی منطقه تبدیل شود. 

حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵.۸ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال پیشین ۲۱ درصد رشد داشته است. این ظرفیت با انعقاد قراردادهای بلندمدت و حجم بالا برای خرید گاز و اخذ تضامین کافی از سوی روسیه، می‌تواند تا مرز ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال از طریق زیرساخت‌های موجود افزایش پیدا کند. در حوزه نفت نیز مدل سواپ نفت روسیه از شمال کشور و تحویل نفت ایران در منطقه مکران ضمن تامین اهداف مشترک، زمینه توسعه عملیات پالایشگاهی و پتروشیمی را فراهم می‌آورد. 

بر اساس گزارش‌ها، بیش از نیمی از مبادلات تجاری دو کشور هم‌اکنون با ارزهای ملی (ریال و روبل) تسویه می‌شود که گامی اساسی در جهت کاهش وابستگی به دلار است. همچنین همکاری در زمینه برق با توجه به انطباق‌سازی و یکسان کردن مشخصات فنی جریان برق شبکه‌های دو کشور از مسیر جمهوری آذربایجان و اختلاف فصلی اوج تقاضا، می‌تواند به صادرات برق ایران به عراق و پاکستان کمک شایانی کند. کریدور شمال-جنوب؛ شاهراه لجستیکی نیمه‌تمام

کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) با هدف کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل میان هند، ایران و روسیه طراحی شده اما همواره با کُندی پیشرفت مواجه بوده است. تکمیل خط‌ راه‌آهن رشت-آستارا به ‌عنوان حلقه گم‌شده این کریدور، اهمیتی حیاتی دارد. این پروژه ۱۶۲ کیلومتری با ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۱۵ میلیون تن بار، کریدور غربی را تکمیل خواهد کرد. هم‌اکنون بیش از ۳ میلیون تن کالا از شاخه شرقی این کریدور تردد می‌کند که ظرفیت آن تا ۱۵ میلیون تن قابل افزایش است. با وجود انعقاد موافقت‌نامه‌های متعدد، عواملی نظیر تغییر مدیران، عدم نگاه جامع و بلاتکلیفی در اولویت‌بندی پروژه‌ها (از جمله برقی‌سازی خط گرمسار-اینچه‌برون یا تکمیل خط رشت-آستارا)، مانع از بهره‌برداری بهینه از این مسیر راهبردی شده است. رویکرد صحیح، بهره‌برداری حداکثری از زیرساخت‌های موجود، اصلاح رویه‌های گمرکی و مرزی و هدایت جریان ترانزیت به مبادی شمالی و شرقی کشور برای ایجاد ارزش‌افزوده در مناطق کمتر توسعه‌یافته است. 

همچنین، توسعه بنادر حوزه دریای کاسپین نظیر امیرآباد، کاسپین و انزلی با توجه به کاهش سطح آب دریا و نیاز به لایروبی و سرمایه‌گذاری در ناوگان کشتی‌های مناسب برای آب‌های کم‌عمق، از الزامات اجتناب‌ناپذیر است. مشارکت بخش خصوصی در این پروژه‌ها با مدل‌های سرمایه‌گذاری مختلف می‌تواند ضمن جبران کمبود منابع دولتی، کارایی اجرایی را نیز افزایش دهد. امنیت غذایی و توسعه صنعتی؛ معادله صنعت در برابر غذا

روسیه با تولید سالانه حدود ۴۴ میلیون تن گندم در سال زراعی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ و سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی در بازار جهانی کود، یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان کالاهای اساسی کشاورزی جهان است. ایران در سال زراعی جاری بیش از ۱.۷ میلیون تن گندم از روسیه وارد کرده که نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است. با توجه به ظرفیت خالی ۱۳ تا ۱۶ میلیون تنی آسیاب‌های کشور و وجود انبارهای مناسب، ایران می‌تواند با الگوی ورود موقت گندم، ضمن ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال پایدار، به هاب غله منطقه تبدیل شود. در مقابل، روسیه به دلیل تخصیص ظرفیت صنعتی خود به صنایع دفاعی، با کمبود جدی در کالاهای صنعتی (از جمله ماشین‌آلات، تجهیزات پزشکی و دارو) مواجه است. ایران با صادرات محصولات صنعتی و خدمات فنی-مهندسی، می‌تواند تراز تجاری خود را که همواره به نفع روسیه منفی بوده (کسری ۸۳۴ میلیون دلاری در سال ۲۰۲۲) متوازن کند. بر اساس آمار منتشره صادرات ایران به روسیه در سال جاری به حدود ۱.۴ میلیارد دلار خواهد رسید که نشان از ظرفیت بالای جایگزینی دارد. 

توسعه زنجیره‌های ارزش در صنایع غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی با رویکرد افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، می‌تواند ضمن تامین نیازهای داخلی، سهم ایران را در بازار روسیه تثبیت کند. برای این منظور، حمایت از تشکل‌های صادراتی، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل دسترسی به نهاده‌های تولید ضروری است.

براساس بررسی‌های به عمل‌آمده، سه راهبرد کلیدی برای نظام حکمرانی در این حوزه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

۱. ایجاد پیوند بین سیاست‌های اقتصادی و امنیتی: این ابتکار نباید صرفا به ‌عنوان یک طرح اقتصادی و تجاری معمولی تلقی شود، بلکه یک پروژه امنیت ملی با ابعاد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک است. پیاده‌سازی آن نیازمند همراهی عالی‌ترین سطوح حاکمیتی و تشکیل یک کارگروه ویژه با حضور دستگاه‌های کلیدی نظیر وزارتخانه‌های نفت، صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور خارجه، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است. این کارگروه باید با نگاه فرابخشی، برنامه عملیاتی منسجمی تدوین کرده و بر اجرای دقیق آن نظارت کند. متاسفانه در رویه فعلی، هر وزارتخانه با رویکرد بخشی و جزیره‌ای عمل می‌کند و از هم‌افزایی‌های بالقوه غافل می‌ماند. هم‌بست‌سازی نهادی به معنای ایجاد زنجیره‌ای از اقدامات مکمل است که در آن، ورود گندم با صادرات دارو یا ماشین‌آلات پیوند می‌خورد و تسویه مالی آن از کانال‌های رسمی و شفاف عبور می‌کند.

۲. تغییر الگوی واردات غلات از مبادی جنوبی به شمالی و شرقی: یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای تبدیل ایران به هاب غله و ایجاد ارزش‌افزوده در کریدورهای ترانزیتی، افزایش چشمگیر تناژ واردات غلات از مبادی شمالی و شرقی (استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و خراسان رضوی) در نسبت با مبادی جنوبی (بندر شهید رجایی و چابهار) است. در وضعیت موجود، عمده غلات وارداتی از مبادی جنوبی وارد کشور می‌شود که نه فقط هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی را افزایش می‌دهد، بلکه فرصت خلق ارزش‌افزوده در مناطق شمالی را از بین می‌برد. برای تحقق این هدف، لازم است ضمن تقویت زیرساخت‌های بندری و ریلی در شمال کشور (نظیر تکمیل خط‌ راه‌آهن اینچه‌برون-گرگان و برقی‌سازی محور گرمسار-اینچه‌برون)، مشوق‌های تعرفه‌ای و گمرکی مناسبی برای ترغیب واردکنندگان به استفاده از این مبادی در نظر گرفته شود. همچنین اصلاح رویه‌های زمان‌بر در پایانه‌های مرزی و یکپارچه‌سازی فرآیندهای گمرکی و ترانزیتی، از الزامات کلیدی این راهبرد است.

۳. تعمیق روابط مالی و بانکی با طراحی سازوکارهای نوین تسویه: موضوع تسویه مبادلات، یکی از گلوگاه‌های اصلی در روابط تجاری دو کشور است. با وجود اتصال پیام‌رسان‌های مالی (سپام ایران و میر روسیه) و گشایش اعتبارات اسنادی تا سقف ۸۰ میلیون دلار، هنوز بخش قابل‌توجهی از مبادلات از کانال‌های غیررسمی و پرریسک (نظیر صرافی‌های امارات یا ترکیه) انجام می‌شود که تحت رصد وزارت خزانه‌داری آمریکاست. راهبرد کارآمد، انتقال تدریجی تسویه‌ها به کانال‌های رسمی بانکی است. برای این منظور، بانک مرکزی ایران می‌تواند با گشایش حساب‌های کارگزار نزد بانک‌های بزرگ روسی نظیر VTB و سپرده‌گذاری منابع ارزی، اعتبار لازم برای تسویه روبلی و ریالی مبادلات را فراهم آورد. 

همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال و پیمان‌های پولی دوجانبه و سه‌جانبه (با مشارکت هند یا چین) می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تسویه، شفافیت مالی را افزایش دهد. تجهیز منابع در حساب‌های ایرانی نزد بانک VTB، به ‌ویژه با بهره‌گیری از شعبه شانگهای این بانک که با وجود تحریم‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد، امکان تسویه چندجانبه را نیز فراهم می‌کند که تامین مالی واردات نهاده‌های دارویی از هند و صادرات داروی ایران به روسیه را تسهیل می‌کند.

در پایان باید اظهار داشت، افق پیش‌ رو فراتر از چند معامله تجاری است. ایران و روسیه می‌توانند با تکمیل کریدورهای ترانزیتی، ایجاد هاب انرژی و غله و توسعه زنجیره‌های ارزش صنعتی، معماری جدیدی از همکاری منطقه‌ای را بنیان‌گذاری کنند که نه فقط تحریم‌ها را خنثی می‌کند، بلکه جایگاه ژئواکونومیک ایران را در نظم نوین جهانی تثبیت می‌کند. این همان جانمایی جدیدی است که می‌تواند ایران را از یک کشور صرفا نفتی، به بازیگری موثر در معادلات انرژی، ترانزیت و امنیت غذایی منطقه تبدیل کند. با این حال تحقق این چشم‌انداز، نیازمند عزم ملی، هماهنگی بین‌دستگاهی و نگاه راهبردی فراتر از منافع کوتاه‌مدت بخشی است.