صنعت غذایی بورسی در تله تورم افسارگسیخته

رشد فروش شرکت‌های غذایی در شرایطی ادامه دارد که تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی در مردادماه به 128 درصد رسیده و همزمان قدرت خرید خانوار کاهش یافته است؛ ترکیبی که تشخیص مرز میان «رشد واقعی شرکت» و «افزایش اسمی درآمد ناشی از تورم» را برای سهامداران دشوار کرده است. رشد درآمد شرکت‌های غذایی در صورت‌های مالی شاید در نگاه نخست نشانه‌ای مثبت برای سهامداران باشد، اما در اقتصادی که تورم مواد غذایی سه‌رقمی شده، افزایش مبلغ فروش لزوماً از رشد واقعی کسب‌وکار خبر نمی‌دهد. بخشی از این افزایش درآمد حاصل بالا رفتن قیمت محصولات است؛ در حالی که شرکت‌ها همزمان با رشد بهای مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سرمایه در گردش مواجه‌اند و در سمت تقاضا نیز قدرت خرید مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

ابعاد این شرایط را می‌توان در آمارهای سال جاری مشاهده کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی در فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۱۱۵ درصد رسید و ناگفته نماند که تورم مواد خوراکی مردادماه نیز به بیش از 128 درصد افزایش یافته است. در همین دوره روغن جامد حدود ۳۷۵ درصد، روغن مایع ۳۰۸ درصد، برنج وارداتی ۲۰۹ درصد و مرغ ۱۹۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشتند.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ از افزایش حدود ۱۷۰ درصدی قیمت آرد گندم و ۲۲۰ درصدی قیمت برنج در ایران نسبت به سال قبل خبر داده است.

مجموع این متغیرها یک مسئله مهم را برای سهامداران شرکت‌های غذایی مطرح می‌کند؛ اینکه رشد درآمد این شرکت‌ها تا چه اندازه قابلیت تبدیل شدن به سود پایدار را دارد و چه میزان از افزایش فروش ریالی صرفاً محصول تورم است.

مهدی نادعلیان، کارشناس صنعت غذایی، در گفت‌وگو با اکوایران معتقد است برای تحلیل وضعیت این صنعت باید همزمان سه متغیر را زیر نظر داشت؛ سرعت رشد هزینه تولید، امکان انتقال این هزینه به قیمت فروش و توان مصرف‌کننده برای پذیرش قیمت‌های جدید.

  رشد فروش روی کاغذ؛ فشار تقاضا در بازار واقعی

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌هایی که در تحلیل عملکرد شرکت‌های غذایی باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله میان «رشد مبلغ فروش» و «رشد مقدار فروش» است. …