وی افزود: در شرایط فعلی این پرسش جدی مطرح است که متولی اصلی این سامانه چه نهادی است و حدود مسئولیت هر دستگاه در قبال آن چیست. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه وظایف مشخصی دارد، اما موضوع تنظیمگری و نظارت تخصصی بر فعالیتهای پولی و مالی، حوزهای است که باید با نقش و مسئولیت بانک مرکزی نیز بهطور دقیق هماهنگ شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از ابهامات مهم این است که هنوز دستورالعمل نظارتی مورد نیاز برای فعالیت سامانه به شکل روشنی تعیین تکلیف نشده است. وقتی قرار است یک سامانه پیش از انجام معامله، موجودی و پشتوانه طلای سکوها را بررسی کند و بر اساس اطلاعات آن اجازه انجام معامله داده شود، طبیعی است که باید قواعد این فرآیند از قبل مشخص باشد.
ممکان ادامه داد: نباید سامانهای را بدون دستورالعمل اجرایی و پشتوانه نظارتی کافی راهاندازی کنیم و بعد از فعال شدن سامانه تازه به دنبال تعیین حدود وظایف، مسئولیتها و شیوه نظارت باشیم. ابتدا باید چارچوب قانونی و اجرایی مشخص شود و سپس ابزار اجرای آن در اختیار دستگاه مربوط قرار گیرد.
وی با اشاره به حجم و اهمیت دادههایی که در چنین سامانهای جمعآوری خواهد شد، گفت: مسئله دیگر، امنیت اطلاعات است. اطلاعات مربوط به معاملات و داراییهای مردم، دادههای بااهمیتی هستند و باید مشخص باشد چه نهادی مسئول حفاظت از آنهاست، چه دستگاههایی امکان دسترسی دارند و در صورت بروز اختلال، خطا یا نشت اطلاعات، چه مرجعی پاسخگو خواهد بود.
این نماینده مجلس افزود: بر اساس الزامات موجود در حوزه حکمرانی داده و دولت الکترونیک، ایجاد سامانههای جدید نمیتواند بدون توجه … …





















































































![[کامران نرجه] صندوقهای ارزی و چالش اعتماد](/news/u/2026-09-15/ettelaat-khqbb.jpg)









