بانکداری به سبک باج‌گیری؛ جیب‌بری قانونی از تراکنش‌های خرد؟

روزنامه جوان نوشت: دریافت کارمزد و حق‌الزحمه‌برای انتقال مبالغ ناچیز که با محاسبات ریاضی به درصد‌های بالایی می‌رسد، در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک‌ها هیچ‌گونه سود سپرده‌ای به گردش مالی خرد شهروندان پرداخت نمی‌کنند و حتی از پذیرش مسئولیت امنیت سایبری حساب‌ها شانه خالی می‌کنند. کاری که در واقع مصداق بارز تحمیل هزینه بر دارایی‌های راکد، تضییع حقوق مصرف‌کننده و فاصله‌گیری از استاندارد‌های نوین بانکداری جهانی است.

امروزه بیش از ۹۵درصد معاملات خرد و جابجایی‌های مالی شهروندان از خرید نیازمندی‌های روزانه تا پرداخت کرایه‌های خرد و حتی پول‌توجیبی فرزندان، به‌صورت کارت‌به‌کارت انجام می‌شود. در این میان، بانک‌ها که تمامی نقدینگی و حقوق شهروندان را در اختیار دارند و از آن در فعالیت‌های اقتصادی و سودآور خود بهره‌برداری می‌کنند، بابت ساده‌ترین جابجایی‌ها نظیر انتقال ۲۰هزار تومان (مثلاً کرایه تاکسی)، رقمی بالغ بر هزارو۱۰۰تومان کارمزد (معادل ۵/۵درصد سود) کسر می‌کنند.

این رویه شبیه به آن است که فردی اموال شما را در جیب خود نگه دارد و برای هر بار پس دادن یا جابجایی پول خودتان، بخشی از آن را به … …