در این جلسه، هشت دستورکار از سوی دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی ارائه و بررسی شد که از جمله آنها میتوان به بررسی اصلاحات مورد نیاز قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، بررسی پیشنویس آییننامه جدایش و بازیافت شناورهای فرسوده، تدوین بسته حمایتی احیا و حفاظت از دانش و مهارت ساخت لنچهای چوبی و دریانوردی سنتی در خلیج فارس و همچنین گزارش عملکرد شورای عالی صنایع دریایی اشاره کرد.
پزشکیان در این جلسه با تأکید بر ضرورت بازتعریف مأموریتها و اولویتهای شورای عالی صنایع دریایی، اظهار داشت: باید متناسب با شرایط کنونی کشور و تحولات حوزه صنایع دریایی، چشمانداز و اهداف مشخص، روشن و قابل سنجشی برای شورا تعیین یا بازنگری شود تا سیاستگذاریها بر مبنای یک چشمانداز روشن و اهداف معین صورت گیرد.
رئیسجمهور همچنین دریامحور کردن کشور از طریق هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای مختلف و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مغفولمانده سواحل و دریاهای کشور را از اهداف و مأموریتهای این شورا دانست و تأکید کرد: مأموریتهای کلان شورای عالی صنایع دریایی باید به سیاستها و برنامههای دقیق، تفکیکشده، هدفمند و دارای زمانبندی مشخص تبدیل شود تا امکان ارزیابی میزان تحقق اهداف و اثربخشی اقدامات فراهم باشد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کاهش فرآیندهای اداری و بروکراسی در حوزه صنایع دریایی تأکید کرد و گفت: در برخی فرآیندهای اجرایی، از جمله نوسازی ناوگان دریایی آسیبدیده در جریان جنگ اخیر، باید سازوکارهایی برای تسهیل امور و تسریع فرآیندهای اداری ایجاد شود.
وی با اشاره به شکلگیری یک اکوسیستم جدید برای تسهیل فرآیندهای مرتبط با این حوزه خاطرنشان کرد: باید بهگونهای عمل شود که متقاضی با ورود از یک درگاه مشخص، برای دریافت استعلامها و طی مراحل اداری، ناچار به مراجعه جداگانه به دستگاههای متعدد نباشد. …
