به خودروسازان مهلت دهید

   این درخواست به دلیل محدودیت‌های ارزی، مشکلات تأمین قطعات و نبود سوخت متناسب ارائه شده و بر تداوم اجرای استانداردهای ۸۵ گانه فعلی تأکید دارد.وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار تعویق حداقل یک‌ساله اجرای الزامات جدید صنعت خودرو و طرح فوری این موضوع در شورای‌عالی استاندارد شد. اتابک در نامه مورخ ۹ آبان ۱۴۰۵ به محمدرضا عارف، با اشاره به شرایط اضطراری کشور و تأثیر تحولات جنگی بر زنجیره تأمین، محدودیت‌های ارزی، اختلال در حمل‌ونقل و دشواری تأمین قطعات و تجهیزات تخصصی، اجرای بخشی از برنامه‌های ارتقای استاندارد خودرو را با چالش مواجه دانسته است. براساس متن نامه با شماره 9091069 و عنوان «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» وزیر صمت درخواست طرح فوری و تصویب تعویق یک ساله اجرای الزامات جدید صنعت خودرو را مطرح کرده است.

شرایط اضطرار و تأثیر تحولات جنگی

طبق متن نامه «با عنایت به شرایط اضطراری کشور و پیامدهای مستقیم تحولات جنگی بر صنعت خودرو، از جمله اختلال و محدودیت شدید در مسیرهای حمل‌و‌نقل دریایی و زنجیره تأمین، کاهش دسترسی به منابع ارزی، طولانی شدن تخصیص و انتقال ارز، محدودیت ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی، دشواری تأمین قطعات و تجهیزات تخصصی و افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید و لجستیک، اجرای بخشی از پروژه‌های توسعه محصول برای انطباق با الزامات جدید ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی متوقف یا با تأخیر جدی مواجه شده است. این در حالی است که این وزارتخانه ارتقای مستمر ایمنی، کیفیت، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودروها را ضرورتی ملی می‌داند و بر استمرار اجرای صحیح و کامل استانداردهای اجباری جاری ۸۵ گانه تأکید دارد. 

بر این اساس، پیشنهاد یاد شده ناظر به لغو استانداردها یا کاهش سطح ایمنی موجود نیست، بلکه صرفاً باز تنظیم موقت زمان اجرای الزامات جدیدی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری توسعه‌ای، باز طراحی محصول یا پلتفرم تأمین قطعات و تجهیزات خاص، کالیبراسیون، دریافت خدمات فنی و انجام آزمون‌های داخلی یا خارجی است و مفروضات زمان‌بندی پیشین آنها بر اثر شرایط اضطراری کشور تغییر یافته است. …