گرامی‌مقدم: نباید کشور را به ورطه بحران‌ساز مجلس هفتم انداخت

اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در زمان تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم یکی از ۵ نماینده مخالف طرح بود در گفت‌و‌گو با اعتماد در واکنش به تکرار دوباره این اشتباه می‌گوید: «بحث‌های مطرح شده در مجلس دوازدهم پیرامون احیای ایده طرح تثبیت قیمت‌ها با محوریت بازار انرژی، ارز و اقلام اساسی و تهدید به جرم‌انگاری برای جلوگیری از تغییر نرخ‌ها، بازتولید همان تفکری است که کشور دو دهه پیش هزینه سنگینی بابت آن پرداخت کرد.»

او می‌افزاید: «در آغاز به کار مجلس هفتم، نمایندگان اصولگرای وقت با این فرض و نیت که جلوگیری از افزایش نرخ کالا‌ها و به‌ویژه حامل‌های انرژی موجب مهار تورم و حمایت از معیشت توده‌های مردم می‌شود، طرح تثبیت قیمت‌ها را به تصویب رساندند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که برنامه سوم توسعه با انضباطی دقیق و کارشناسی به اجرا درآمده بود؛ تورم کشور به زیر ۱۰ درصد و سطح تک‌رقمی رسیده بود، رشد اقتصادی ۷ درصدی محقق شده بود و صادرات و واردات کشور روندی شفاف و قانونمند به خود گرفته بود.»

این نماینده پیشین مجلس ادامه می‌دهد: «من جزو پنج مخالف اصلی کلیات آن طرح بودم و در صحن علنی هشدار دادم که اگر ریل‌گذاری موفق برنامه سوم در برنامه چهارم توسعه نیز استمرار یابد، می‌توانیم با تعدیل تدریجی و سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ‌ها، هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه را جبران کنیم. در آن الگو، تاب‌آوری جامعه به دلیل قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد حفظ می‌شد و انتظارات تورمی روی همان دامنه ۱۰ تا ۱۵ درصد تثبیت شده بود؛ در نتیجه سایر بخش‌های تولیدی و شبکه حمل‌ونقل نیز بدون شوک ناگهانی با آن همراهی می‌کردند.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: … …