به گزارش تابناک، حالا یک رأی تازه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قواعدی را که شورای رقابت برای محاسبه پیشپرداخت خودرو تعیین کرده بود، کنار زده و دوباره مسئله قیمت خودرو در زمان تحویل را به صدر بحثها آورده است. ماجرا به مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، مصوب مرداد ۱۴۰۰، برمیگردد. این مصوبه برای پیشفروش خودرو یک منطق مشخص داشت: بخشی از بهای خودرو که مشتری هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، متناسب با سهم آن از قیمت خودرو در زمان ثبتنام محاسبه میشد و افزایش قیمتهای بعدی به آن بخش تعلق نمیگرفت. مثلاً اگر قیمت رسمی خودرو در زمان ثبتنام یک میلیارد تومان بود و خریدار ۵۰۰ میلیون تومان، یعنی نیمی از قیمت را، پرداخت میکرد، افزایش قیمت بعدی فقط روی بخش پرداختنشده اثر میگذاشت. اگر قیمت خودرو هنگام تحویل به دو میلیارد تومان میرسید، خریدار قرار نبود دو میلیارد تومان کامل بپردازد؛ سهم پرداختشده او از افزایش قیمت مصون میماند و مبلغ باقیمانده بر اساس سازوکار مصوبه محاسبه میشد. این قاعده البته فقط یک تصمیم منفرد باقی نماند. شورای رقابت در سالهای بعد، با مصوبات شماره ۵۶۳ و ۷۴۰، آن را درباره برخی قراردادهای مشارکت و موضوع سود مشارکت نیز تکمیل کرد. حالا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامههای صادرشده در ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی مورد شکایت را ابطال کرده است. نکته مهم اینجاست که دیوان اساساً وارد این بحث نشده که آیا «قیمت روز» برای مصرفکننده منصفانه است یا نه. استدلال اصلی، حقوقی و صلاحیتی است: از نگاه هیأت عمومی، شورای رقابت در چارچوب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اختیار تنظیم دستورالعملهای مرتبط با قیمتگذاری کالاها و خدمات انحصاری را دارد، اما تعیین جزئیات رابطه قراردادی خودروساز و مشتری و وضع مقررات درباره نحوه پیشفروش خودرو در حوزه اختیارات آن شورا قرار نمیگیرد. همین نکته در توضیحات بعدی دیوان هم برجسته شد؛ ابطال مصوبات شورای رقابت به معنای تعیین ماهیت جدید برای قراردادهای خودرو از سوی دیوان نیست. مبنای رأی، خروج شورای رقابت از حدود صلاحیت قانونی در وضع مقررات مربوط به پیشفروش اعلام شده است. اما برای خریدار، بخش مهم ماجرا جای دیگری است. با حذف مصوبه ۴۷۳، دیگر نمیتوان به همان سازوکاری که شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ تعیین کرده بود استناد کرد تا پیشپرداخت پرداختشده را از افزایش قیمتهای بعدی مصون دانست. حتی اثر حقوقی رأی هم محدود به امروز نیست؛ دیوان درباره مصوبه ۴۷۳ حکم ابطال «از تاریخ تصویب» صادر کرده است. این یعنی تصور رایجی که در روزهای اخیر شکل گرفته، یعنی اینکه «دیوان عدالت اداری از این به بعد همه خودروها را با قیمت روز تحویل خواهد داد»، نیاز به یک اصلاح جدی دارد. دیوان چنین قاعدهای وضع نکرده است. آنچه از بین رفته، مقرره شورای رقابت است و پس از آن باید به مقررات دیگری که از قبل درباره قراردادهای خودرو وجود داشته و همچنین متن قرارداد هر طرح مراجعه کرد. در آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، میان شیوههای مختلف فروش تفاوت گذاشته شده است. برای پیشفروش قطعی، قیمت به شکل متفاوتی از پیشفروش عادی تعریف شده و در مشارکت در تولید نیز مبنای قیمت، «قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد» اعلام شده است. همین آییننامه همچنین سقف پیشپرداخت در قراردادهای پیشفروش را تعیین کرده و برای وجوه دریافتی، قواعد مربوط به سود مشارکت و خسارت تأخیر را در نظر گرفته است. پس مسئله را نمیشود با یک جمله ساده تمام کرد: «از فردا همه خودروها با قیمت لحظه تحویل فروخته میشوند.» چنین برداشتی از رأی دیوان دقیق نیست. آنچه تغییر کرده، این است که دیگر مصوبه ۴۷۳ نمیتواند به عنوان مبنای حقوقیِ تثبیت سهم پیشپرداخت مشتری مورد استناد قرار گیرد. برای خریدار، این تفاوت کوچک نیست. کسی که در یک طرح پیشفروش یا مشارکت در تولید ثبتنام میکند، عملاً بخشی از پول خودرو را پیش از تحویل در اختیار شرکت قرار میدهد. در شرایط تورمی، فاصله میان مبلغ پرداختی در روز قرارداد و قیمت خودرو در زمان تحویل میتواند تعیینکننده باشد. مصوبه ۴۷۳ تلاش کرده بود این فاصله را دستکم درباره سهم پرداختشده مدیریت کند؛ با ابطال آن، چنین حمایتی دیگر از مسیر آن مصوبه وجود ندارد. از همین جا نگرانی اصلی متقاضیان شکل میگیرد: اگر قرارداد قیمت را قطعی نکرده باشد و مقررات حاکم نیز اجازه محاسبه بخش باقیمانده بر مبنای قیمت زمان تحویل را بدهد، افزایش قیمت خودرو مستقیماً روی مبلغی که مشتری باید در زمان تکمیل وجه بپردازد اثر خواهد گذاشت. در برخی طرحها ممکن است همین اتفاق به شکل گستردهتری رخ دهد. در عین حال، نباید از یک نکته مهم غافل شد: قرارداد هنوز اهمیت دارد. آییننامه اجرایی، عرضهکننده را مکلف کرده شرایط فروش، قیمت، سود مشارکت و زمان تحویل را شفاف اعلام کند و هرگونه تغییر در شرایط عرضه، جز در موارد ناشی از الزامات قانونی، نیازمند رعایت تشریفات مقرر و در مواردی رضایت کتبی مصرفکننده است؛ بنابراین خریداران خودرو، بهخصوص کسانی که اکنون در آستانه ثبتنام یا تکمیل وجه هستند، باید به جای تکیه بر تیترهای خبری، دقیقاً ببینند قراردادشان تحت چه عنوانی منعقد شده است: پیشفروش قطعی، پیشفروش عادی یا مشارکت در تولید. تفاوت همین چند کلمه میتواند در زمان تحویل، رقم نهایی پرداختی را تغییر دهد. یک نکته حقوقی دیگر هم اهمیت دارد. با ابطال مصوبه، دیگر نمیتوان برای آینده صرفاً بر اساس همان مصوبه از خودروساز مطالبه کرد که سهم پیشپرداخت را از افزایش قیمت مصون نگه دارد. البته این به معنی از بین رفتن تمام حقوق قراردادی خریداران نیست؛ اگر تعهد مشخصی در قرارداد وجود داشته باشد یا مقرره دیگری بر رابطه طرفین حاکم باشد، بحث کاملاً متفاوت خواهد بود. رأی اخیر دیوان در واقع یک گره قدیمی را باز نکرده؛ گره را از جایی دیگر به قراردادها برگردانده است. شورای رقابت دیگر نمیتواند با مصوبه ۴۷۳ درباره نحوه محاسبه پیشفروش خودرو تعیین تکلیف کند و حالا وزن بیشتری روی مقررات موجود و مفاد دقیق قراردادها قرار گرفته است. سخنگوی شورای رقابت نیز اعلام کرده که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازمالاجراست و شورا به آن تمکین میکند. برای بازار خودرو، شاید مهمترین پیام این رأی همین باشد: پیشفروش دیگر عرصهای نیست که بتوان با یک فرمول ثابتِ مصوبه ۴۷۳، تکلیف افزایش قیمت را برای همه قراردادها روشن کرد. از اینجا به بعد، تاریخ قرارداد، نوع فروش، مفاد قیمتگذاری و مقررات حاکم بر همان قرارداد، بیش از گذشته تعیینکننده خواهند بود؛ و برای متقاضی، یک توصیه ساده، اما جدی باقی میماند: پیش از پرداخت وجه، فقط به عدد پیشپرداخت نگاه نکند؛ باید ببیند قیمت نهایی خودرو دقیقاً چگونه و در چه تاریخی تعیین خواهد شد. تفاوت میان یک پیشفروش قطعی و قراردادی که قیمت آن به زمان تحویل گره خورده، ممکن است در روز تکمیل وجه خودش را نشان دهد؛ آن هم زمانی که دیگر انتخابهای روز ثبتنام روی میز نیست.
