وقتی حمایت از خریدار به سود دلال تمام می‌شود  | دیکته غلط قیمت‌گذاری خودرو چرا اصلاح نمی‌شود؟

جهان صنعت نیوز – «گران‌کردن خودرو» یا «واقعی‌کردن قیمت»؟ این پرسشی است که سال‌هاست بر سر سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو سایه انداخته و اکنون با اوج گرفتن جنگ اقتصادی، تشدید تنش‌ها، جهش نرخ ارز و اختلال در زنجیره تأمین جدی‌تر و پررنگ‌تر از قبل دنبال پاسخ می‌گردد. به‌ویژه که شماری از کارشناسان معتقدند افزایش هزینه‌ تولید، خودروسازان را در یکی از پرچالش‌ترین ادوار صنعتی کشور قرار داده که محصول چند اتفاق خارج از سوله‌های تولید است:

⦁ افزایش بهای دلار؛ قیمت دلار ابتدای آبان سال گذشته در محدوده ۱۰۸ هزار تومان قرار داشت اما در هفته ابتدایی آبان امسال به ۲۷۰هزار تومان رسید و ۲.۵ برابر شد

⦁ تک نرخی شدن قیمت ارز به معنای پایان حمایت ارزی دولت از خودروسازان بود که از دی ماه سال گذشته کلید خورد.

⦁ محاصره دریایی و حمله به بنادر جنوبی که واردات قطعات و مواد اولیه را دچار اختلال کرده

⦁ محدودیت‌های حمل‌ونقل از طریق راه‌های زمینی و مرزهای شمالی که هزینه حمل هر کانتینر را بیش از ۱۰ برابر کرده.

⦁ حمله به صنایع کلیدی مانند کارخانه‌های تولید فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی که در واقع بمباران زنجیره تأمین خودروسازی بود.

⦁ و جنگی که سایه آن دوباره روی سر اقتصاد، صنعت و تولید سنگینی می‌کند.

مجموع مولفه‌هایی که هرگونه پیش‌بینی درباره آینده اقتصاد را دشوار ساخته و برنامه‌ریزی تولیدکننده و سرمایه‌گذار برای آینده را به یک معادله پیچیده، چندمجهولی و کور بدل می‌سازد. نتیجه این وضعیت، خودروسازی است که از یک طرف زیر فشار تامین ارز گران‌تر برای خرید قطعات و مواد اولیه قرار گرفته و از طرف دیگر به دلیل سیاست سرکوب قیمتی، اجازه انتقال هزینه به قیمت نهایی را ندارد.

خودروسازان امروز با توجه به سمت‌وسوی تنش با سه سناریوی احتمالی و متفاوت روبه‌رو هستند:

.۱ اگر تنش نظامی تشدید شود، خطوط تولید همانند جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان متوقف شده و تأمین مواد اولیه و قطعات به پاشنه آشیل تولیدکنندگان تبدیل می‌شود. در نتیجه تولید مجددا افت کرده و بهای خودرو در بازار آزاد به سقف قیمتی‌اش می‌چسبد؛ بی‌آنکه برای تولیدکننده عایدی داشته باشد. زیرا سود به جیب دلالان سرازیر می‌شود. …