به گزارش پیوست،مهدی طغیانی، نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست تخصصی نقش ظرفیتهای تقنینی و تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال پساجنگ با اشاره به اختلاف میان روایت مطرحشده در مجلس و واقعیت فعالیت کسبوکارها پس از شنیدن دغدغههای کسب و کارها گفت: «بعد از اینکه حرفهای فعالان را شنیدم متوجه شدن بعضی مسائل با قرائتی که به مجلس منتقل میشود با واقعیت متفاوت است. مثلاً در جلسه کمیسیون اقتصادی با بیمه مرکزی، روایت مطرحشده این بود که پلتفرمها از مشتری پول میگیرند اما آن را به شرکتهای بیمه پرداخت نمیکنند و در نتیجه پول نزد آنها رسوب میکند. برای بررسی این اختلافها باید از ظرفیت نهادهای تخصصی استفاده شود.»
طغیانی با اشاره به ظرفیت بالای توسعه کسبوکارهای دیجیتال افزود: «هنوز فضای زیادی برای توسعه وجود دارد و مردم نیز بهصورت روزمره از این خدمات استفاده میکنند و من پیشنهاد میکنم برای بررسی دقیق چالشهای مطرحشده، کسبوکارها و شرکتهای مرتبط در کمیسیون اقتصادی حضور فعالتری پیدا کنند تا مسائل بهصورت مستقیم مورد بررسی قرار گیرد. اگر جایی کوتاهی از شرکتها یا پلتفرمهاست، باید مشخص شود و اگر مسئله از سمت نهادهای تنظیمگر است، آن هم باید روشن شود.»قوانین غیرمنصفانه هوش مصنوعی
در ادامه رضا قربانی نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از رویکرد مقرراتگذاری در حوزه هوش مصنوعی گفت: «مساله این است که ما نمیتوانیم از ابتدا برای همه فعالان این حوزه یک نسخه واحد و سختگیرانه بپیچیم. شرکتی که چهار نفر هستند و یک فعالیت کمریسک انجام میدهند، نباید همان الزامات شرکتی را داشته باشد که یک مدل بزرگ و پرریسک با اثرگذاری سیستماتیک در جامعه دارد. این قوانین نشان میدهد فقط میخواهند عده خاصی وارد این حوزه شود ۵۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیارد وثیقه از عهده کدام شرکت برمیآید.»
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم با انتقاد از وضعیت فعلی حکمرانی هوش مصنوعی گفت: «متأسفانه با بخشینگری، معاونت علمی و وزارت ارتباطات در حال از بین بردن ظرفیتهایی هستند که برای هوش مصنوعی در قانون پیشبینی کرده بودیم. سازمان ملی هوش مصنوعی میتوانست جایگاه مشخصی برای این حوزه ایجاد کند اما مانع، خود دولت است و بخشینگری دستگاهها باعث شده این ساختار به نتیجه مطلوب نرسد.»
طاهری همچنین از اصلاح آییننامه داخلی مجلس برای تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره آینده خبر داد و گفت: «حوزه ICT، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال باید در مجلس متولی مشخصی داشته باشد تا بودجهگذاری و تنظیمگری آن نیز متولی مشخص داشته باشد.»از رنجی که میبریم!
باقر انصاری، دستیار معاون حقوقی رئیسجمهور، با اشاره به چالشهای مشترک کسبوکارهای دیجیتال گفت: یکی از مهمترین مسائل، نبود چارچوب قانونی مشخص برای استمرار و قطع دسترسی به اینترنت است.
انصاری بخش جدی از چالشهای عمومی را حقوق و مسئولیت پلتفرمها، دسترسی به داده و پردازش داده و امنیت سایبری عنوان کرد و گفت در حوزه امنیت سایبری، با وجود حدود ۲۷ سند، قانون و سیاست و همچنین تعداد زیادی نهاد تنظیمگر، همچنان با پراکندگی و ابهام مواجهیم.
او با انتقاد از تعدد نهادهای تنظیمگر گفت: «ما در کشور نهادهای مختلفی داریم که میگویند میخواهیم رگولاتور باشیم، در حالی که تنظیمگری باید برای تأمین منافع مشخص انجام شود و صرفاً ایجاد یک عنوان یا نهاد جدید مسئله را حل نمیکند.»
روحالله رهبرپور رئیس هیات کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن الکترونیک هم به اهمیت شرایط اضطرار در کسب و کارها پس از جنگ پرداخت و تورم مقررات، پراکندگی مراجع تصمیمگیر و خلا ضمانت اجرا و جبران خسارت را از چالشهای جدی این حوزه دانست. او گفت: «هر مصوبهای که تصویب اما اجرا نشود، از اعتبار مصوبات بعدی میکاهد و انباشت مصوبات متروک، نهاد سیاستگذار را از یک مرجع تصمیمگیر به تولیدکننده سند تقلیل میدهد.»
او انتشار پیشنویس مقررات به همراه اسناد پشتیبان، درج مهلت و سازوکار بازگشتپذیری برای محدودیتهای اضطراری، تکمیل بخشنامه هیات وزیران با سازوکارهای نظارتی و انجام ارزیابی اثر مقررات بر کسبوکارها پیش از تصویب با مشارکت تشکلهای صنفی را به عنوان چهار پیشنهاد برای بهبود شرایط معرفی کرد.
حمیدرضا احمدی نایب رئیس اینترنت و زیرساخت هم یکی دیگر از مشکلات کسبوکارها را فیلترینگ و مسدودشدن ناگهانی دانست و گفت:« صاحبان کسبوکار صبح از خواب بیدار میشوند و میبینند سرویسشان فیلتر شده، بدون اینکه اخطاری دریافت کرده باشند. این سردرگمی و نبود اطلاعرسانی، اعتماد و امنیت فعالیت کسبوکارها را تخریب میکند.وزارت ارتباطات میتواند سازوکاری برای اعتراض و پاسخگویی ایجاد کند تا کسبوکارها بتوانند نسبت به محدودیتها اعتراض کنند، پاسخ مشخص بگیرند و از حقوق خود دفاع کنند. در کنار آن، باید برای بهبود کیفیت اینترنت نیز اقدام شود.»همان مشکلات همیشگی
علی سلیمانی، عضو کمیته حقوقی و رگولاتوری، با اشاره به رشد پلتفرمهای معاملات آنلاین طلا با انتقاد از رویکرد قانونگذار در این حوزه گفت: «قانونگذار بدون توجه به بسترهای اجتماعی و اقتصادی شکلگیری این پلتفرمها، مستقیماً سراغ ضابطهگذاری و محدودکردن آنها رفته است.»
سلیمانی همچنین از سنگینبودن نظارت پیشینی و ورود قانونگذار به جزئیات اجرایی پلتفرمها انتقاد کرد و افزود: «سامانه ناظر بانک مرکزی نیز با وجود گذشت هفت تا هشت ماه هنوز راهاندازی نشده و همین موضوع این حوزه را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.»
او یکی دیگر از چالشها را احتمال ایجاد تعارض منافع در حضور بانکها بهعنوان خزانهدار دانست و گفت: «بانکی که قرار است بخشی از فرآیند تنظیمگری را بر عهده داشته باشد، از سوی دیگر میتواند وارد رقابت با پلتفرمها شود و این موضوع تعارض منافع ایجاد میکند.»
احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال هم با اشاره به چالشهای تنظیمگری در حوزه سلامت دیجیتال گفت: «آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان در حوزه سلامت، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود ظرف چهار ماه برای ساماندهی حوزه دارو و پلتفرمهای دارویی اقدام کنند، اما این مهلت طی چهار سال، چهار بار در مقررات مختلف تکرار شده و هیچگاه به نتیجه نرسیده است.»
طاهرخانی سازمان غذا و دارو را یکی از عوامل اصلی ایجاد چالش برای پلتفرمهای دارویی دانست و گفت: «همین حالا پلتفرمهایی فیلتر میشوند و داروخانهها مورد تهدید قرار میگیرند. تا زمانی که عزم مشخصی برای حل این مسئله وجود نداشته باشد، این چالشها ادامه خواهد داشت.»
او در حوزه تجهیزات پزشکی نیز با اشاره به درگاه ملی مجوزها گفت: «طبق قانون، درگاه ملی مجوزها مرجع قانونی صدور و بارگذاری مجوزهاست و پلتفرمهای پزشکی از سال ۱۳۹۹ مجوز خود را از این مسیر دریافت کردهاند، اما گاهی از سوی وزارت بهداشت یا حتی نمایندگان مجلس، همین پلتفرمهای چندساله غیرمجاز معرفی میشوند.»
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال همچنین اختلاف پلتفرمهای خدمات آزمایش در محل با سازمانهای بیمهگر را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت این اختلافات باعث شده سرمایهگذاران و خود پلتفرمها از توسعه این خدمات فاصله بگیرند.
مسعود شاهمرادی، رئیس کمیسیون ریتیل انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به چالشهای پلتفرمهای فروش آنلاین گفت: این پلتفرمها برای مصرفکننده و فروشنده به اندازه کافی جذاب نیستند و بخشی از این مسئله به مقررات مربوط به فروش کالای خارجی، مالیات، قیمتگذاری و تبلیغات بازمیگردد.هرچه محدودیتها بیشتر شود، صرفاً بخشی از فروش پلتفرمها از بازار خارج میشود و کمکی به کنترل خرید کالای خارجی نمیکند.
رئیس کمیسیون ریتیل انجمن تجارت الکترونیک، کنترل قیمت، محدودیتهای تبلیغاتی و مالیات را از دیگر چالشهای پلتفرمها دانست و گفت:« الزام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فروشندگان فعال در پلتفرم، در حالی که برخی فروشندگان خارج از پلتفرم مشمول چنین الزامی نیستند، جذابیت فعالیت در این بسترها را کاهش میدهد. میتوان برای فروشندگان حقیقی فعال در پلتفرمها معافیتهایی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شود تا مشتاقانهتر از پلتفرمها استفاده کنند.»اعتبارسنجی همچنان با چالش مواجه است
افتخاری، عضو کمیسیون لندتک هم با اشاره به چالشهای این حوزه گفت: «لندتکها عملاً لاین اعتباری مشخصی از بانکها ندارند و در نهایت هزینه این مسئله به مصرفکننده منتقل میشود و او باید وام با نرخ بالاتری دریافت کند.»
او سه چالش اصلی لندتکها را دسترسی به منابع اعتباری، اعتبارسنجی و مالیات عنوان کرد و گفت: «باید زیرساختی ایجاد شود تا منابع اعتباری خرد در اختیار مردم قرار گیرد.»
حامد ولیپوری، عضو کمیسیون فینتک و مدیرعامل ازکی هم با اشاره به چالشهای کسبوکارهای این حوزه با بیمه مرکزی گفت: «از استعلامهای اطلاعاتی تا کمپینهای بازاریابی، ورود بیمه مرکزی همیشه کسبوکارها را با چالش مواجه کرده است.»
او مهمترین مشکل را قیمتگذاری دستوری کارمزد فروش بیمهنامه دانست و افزود: «بیمه مرکزی تعیین میکند هر قرارداد بیمه باید چه میزان کارمزد داشته باشد، در حالی که این سازوکار با نیازهای کسبوکارهای جدید همخوانی ندارد و حتی در صنعت بیمه نیز طی سالهای گذشته بهطور کامل رعایت نشده است.»
مهدی شریعتمداری عضو هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک هم با اشاره به چالشهای پلتفرمهای رمزارزی گفت: «۵۵ درصد کاربران از پلتفرمها خارجی و ۴۵ درصد از پلتفرمهای داخلی استفاده میکنند و اگر بخواهیم ریسک را به صفر برسانیم، عملاً بازار متوقف میشود و سرمایه، درآمد و فناوری از کشور خارج خواهد شد.باید ریسک را کنترل کنیم، نه اینکه همه چیز را کنترل کنیم.»
