اما اگر این تصمیم را در متن ناترازی بنزین، قاچاق، مصرف غیرشفاف و ضرورت اصلاح تدریجی سیاست سوخت ارزیابی کنیم، اهمیتش روشنتر میشود. به بیان دیگر، اینجا با یک شوک قیمتی صرف روبهرو نیستیم، بلکه با تلاشی برای بازتنظیم رفتار مصرف مواجهیم.
برای درک ابعاد مالی این تصمیم، یک حساب سرانگشتی کافی است. سهمیه ۱۱۰ لیتری برای ۲۶ میلیون خودرو، بهطور متوسط معادل حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز است. با احتساب تولید روزانه ۱۲۲ میلیون لیتر بنزین، اختلاف حجم بنزین یارانه ای با تولید به حدود ۲۷ میلیون لیتر میرسد. حال اگر افزایش ۵ هزار تومانی نرخ کارت جایگاه را بر این بنزین مازاد اعمال کنیم، درآمد روزانه آن برای دولت حدود ۶۱۴ هزار دلار و درآمد سالانهاش حدود ۲۲۴ میلیون دلار خواهد بود. این رقم، در مقیاس نیازهای مالی دولت و هزینههای واردات سوخت، رقم تعیینکنندهای نیست.
اما اهمیت سیاست دقیقاً در همینجاست: دولت تا اینجا نه به دنبال جبران مالی بزرگ است و نه میخواهد یکباره مازاد مصرف را مهار کند. هدف مهمی که در سیاست اعلامی دولت دیده می شود، شفافسازی سوختگیری در جایگاهها و بستن یکی از منافذ مصرف غیرشفاف است. در ماههای اخیر، افزایش سهم سوختگیری با کارت جایگاه (تا حدود ۵۰ درصد) نشان میداد که بخشی از شبکه توزیع در معرض انحراف و سوءاستفاده قرار گرفته … …
