بنزین و شوک تازه به معیشت - سایت خبری اقتصاد پویا

کسری بنزین؛ صورت‌حسابی که به سفره مردم می‌رسد

هرگاه میان تولید و مصرف بنزین فاصله ایجاد می‌شود، نخستین راهکار معمول، جبران کسری از طریق واردات است. اما واردات سوخت نیز هزینه دارد و در شرایط محدودیت منابع ارزی، فشار آن می‌تواند به شکل‌های مختلف به اقتصاد منتقل شود. از طرف دیگر، اگر سیاست‌گذار برای مدیریت مصرف به سراغ اصلاح قیمت، سهمیه‌بندی یا محدودیت‌های دیگر برود، آثار آن باید پیش از اجرا بر گروه‌های مختلف درآمدی بررسی شود.مشکل از جایی آغاز می‌شود که سیاست انرژی بدون توجه کافی به سیاست اجتماعی اجرا شود.برای یک خانوار پردرآمد، افزایش هزینه سوخت ممکن است تنها بخش کوچکی از مخارج ماهانه را تغییر دهد. اما برای یک خانواده کم‌درآمد، افزایش هزینه رفت‌وآمد می‌تواند به معنای حذف یک خرید ضروری دیگر باشد. همین تفاوت نشان می‌دهد که سیاست واحد برای همه گروه‌های اجتماعی، لزوماً عادلانه نیست.درآمد پایین به این معناست که سهم هزینه‌های ضروری از کل درآمد بیشتر است. بنابراین هر افزایش در هزینه حمل‌ونقل، خوراک، مسکن یا انرژی، فشار بیشتری بر طبقات پایین وارد می‌کند. اگر این افزایش‌ها همزمان اتفاق بیفتند، خانوار دیگر امکان جبران آنها را از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری ندارد؛ زیرا بخش عمده مخارج او از ابتدا ضروری بوده است.در چنین شرایطی، مسئله بنزین به مسئله عدالت اقتصادی تبدیل می‌شود.از سوی دیگر، افزایش هزینه سوخت تنها به مصرف‌کننده مستقیم بنزین محدود نمی‌شود. کالاها برای رسیدن از مزرعه و کارخانه به انبار، فروشگاه و خانه مردم نیازمند حمل‌ونقل هستند. خدمات نیز به جابه‌جایی نیروی انسانی و تجهیزات وابسته‌اند. بنابراین هر تغییر قابل توجه در هزینه حمل‌ونقل می‌تواند در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات منعکس شود.این همان نقطه‌ای است که بحران سوخت از جایگاه بنزین خارج شده و وارد بازار کالا و خدمات می‌شود.راننده تاکسی و پیک، کامیون‌دار، فروشنده، تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده نهایی، هر کدام به شکلی با این زنجیره ارتباط دارند. اگر اصلاحات بدون طراحی سازوکار جبرانی اجرا شود، احتمال آن وجود دارد که بخش قابل توجهی از بار آن در نهایت بر دوش مردم قرار گیرد.

چرا مردم باید هزینه تصمیم‌های اشتباه را بدهند؟

یکی از پرسش‌های جدی در برابر سیاست‌گذاری سوخت این است که مسئولیت ناترازی بر عهده چه کسی است؟ اگر سال‌ها درباره رشد مصرف، فرسودگی خودروها، بهره‌وری پایین ناوگان، قاچاق سوخت، کمبود سرمایه‌گذاری و ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی هشدار داده شده است، چرا اصلاحات ساختاری به زمانی موکول شده که بحران به مرحله جدی رسیده است؟وقتی سیاست‌گذاری در دوره‌های طولانی به صورت روزمره و کوتاه‌مدت انجام شود، مشکلات کوچک به بحران‌های بزرگ تبدیل می‌شوند. ناترازی بنزین نیز از همین جنس است. مصرف افزایش پیدا می‌کند، اما ظرفیت تولید، زیرساخت حمل‌ونقل عمومی و سیاست‌های مدیریت تقاضا همگام با آن توسعه نمی‌یابد. در نهایت، هنگامی که فاصله میان مصرف و تولید بزرگ می‌شود، تصمیم‌گیر مجبور است برای جبران آن به راهکارهای فوری متوسل شود.راهکار فوری اما معمولاً پرهزینه است.اگرامروز قرار باشد برای کنترل مصرف، فشار بیشتری بر مردم وارد شود، باید پرسید سهم سیاست‌های گذشته در ایجاد این وضعیت چه بوده است. آیا تنها گزینه، افزایش هزینه برای مصرف‌کننده است؟ یا می‌توان همزمان با مدیریت تقاضا، روی کاهش مصرف خودروهای پرمصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان، افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها، کاهش اتلاف و اصلاح الگوی توزیع نیز تمرکز کرد؟پاسخ به این پرسش‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا جامعه زمانی یک سیاست سخت را می‌پذیرد که احساس کند بار آن عادلانه تقسیم شده است.اگر شهروندی ببیند خودروهای فرسوده همچنان مصرف بالایی دارند، حمل‌ونقل عمومی پاسخگوی نیاز او نیست، کیفیت خدمات شهری مناسب نیست و همزمان هزینه سوخت و کرایه افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که نسبت به سیاست جدید احساس بی‌عدالتی کند.سیاست‌گذاری اقتصادی تنها با عدد و جدول پیش نمی‌رود؛ اعتماد عمومی نیز بخشی از معادله است. بنزین گران‌تر؛ زندگی گران‌تر؟در بحث بنزین، یکی از نگرانی‌های جدی جامعه، اثرات تورمی هرگونه تغییر در سیاست سوخت است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند از مسیرهای مختلف به قیمت کالاها منتقل شود. حتی اگر سهم سوخت در قیمت نهایی یک محصول زیاد نباشد، انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های جانبی می‌تواند آثار گسترده‌تری ایجاد کند.این مسئله برای دهک‌های پایین اهمیت بیشتری دارد. خانواری که بخش بزرگی از درآمدش صرف خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل می‌شود، توان محدودی برای جذب تورم جدید دارد. افزایش هزینه‌ها ممکن است او را مجبور کند از کیفیت مواد غذایی، درمان، آموزش یا سایر نیازهای ضروری خود بکاهد.اگر درآمد خانوار همزمان با هزینه‌های جدید افزایش نیابد، هر شوک قیمتی می‌تواند بخشی از رفاه خانوار را از بین ببرد. به همین دلیل، هر سیاست اصلاحی در حوزه انرژی باید همزمان با سیاست حمایت از قدرت خرید و کنترل آثار تورمی اجرا شود.حمایت نیز نباید صرفاً به پرداخت‌های کوتاه‌مدت محدود شود. اگر سیاست‌گذار بخواهد از خانوارهای کم‌درآمد حمایت کند، باید دسترسی آنها به حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری و فرصت‌های شغلی نیز بهبود پیدا کند. کسی که ناچار است روزانه مسافت طولانی را با خودروی شخصی طی کند، اگر امکان استفاده از حمل‌ونقل عمومی ارزان و باکیفیت داشته باشد، طبیعتاً فشار افزایش هزینه سوخت را کمتر احساس خواهد کرد.توسعه مترو و اتوبوس، نوسازی ناوگان، بهبود کیفیت خودروهای داخلی، افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت، مجموعه‌ای از اقداماتی هستند که باید همزمان دنبال شوند. نمی‌توان تنها یک بخش از زنجیره را اصلاح کرد و انتظار داشت مشکل به شکل پایدار حل شود.در نهایت، مردم حق دارند بدانند هزینه تصمیم‌های جدید دقیقاً کجا می‌رود و چه نتیجه‌ای برای آنها خواهد داشت. شفافیت درباره میزان تولید، مصرف، واردات، هزینه‌های واقعی و برنامه کاهش ناترازی، می‌تواند بخش مهمی از اعتماد عمومی را بازسازی کند.بحران بنزین اگر درست مدیریت نشود، می‌تواند به بحران معیشت تبدیل شود؛ اما اگر با برنامه‌ریزی بلندمدت، اصلاح ساختار و رعایت عدالت اجتماعی مدیریت شود، می‌تواند فرصتی برای اصلاح یکی از قدیمی‌ترین مشکلات اقتصاد انرژی ایران باشد.بنزین شاید در باک خودرو قرار بگیرد، اما هزینه تصمیم‌های مربوط به آن می‌تواند مستقیماً روی سفره مردم بنشیند. اگر قرار است ناترازی اصلاح شود، نخستین اصل باید این باشد که فقیرترین بخش جامعه، قربانی‌ترین بخش اصلاحات نباشد.