طرح تحول اقتصادی برای توسعه اقتصاد

رکودهای داخلی و جهانی نشان می دهد که قیمت تمام شده تولیدهای داخلی در ۱۵ سال اخیر تا چند صد در صد افزایش یافته در حالی که محصول های خارجی با افزایش چند ده در صد رو به رو بوده اند

رکودهای داخلی و جهانی نشان می دهد که قیمت تمام شده تولیدهای داخلی در ۱۵ سال اخیر تا چند صد در صد افزایش یافته در حالی که محصول های خارجی با افزایش چند ده در صد رو به رو بوده اند.

گزارش ها، آمار و ارقام این گونه نشان می دهد که از سال ۱۹۹۵ میلادی، فضای بازرگانی تولیدی و کسب و کار داخلی با مقایسه سایر کشورها همخوانی نداشته و مشکل های ما روز به روز بیشتر و موقعیت تولید و صادرات غیرنفتی ما در دهکده جهانی نسبت به دیگران ضعیف تر شده است.

تاکنون بیش از ۱۵۲ کشور جهان به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) در آمده اند و بیش از ۹۵ درصد تجارت کالا و خدمات در جهان که میزان سالانه آن بیش از ۱۵ هزار میلیارد دلار است را به خود اختصاص داده اند. به طور یقین در سایه پیوستن به این سازمان مشکل‌ها و نارسایی‌ها کمتر و نیز راه حل های آنها شفاف تر و گویاتر خواهد بود.

برای دست اندرکاران و فعالان اقتصادی بسیار روشن و گویا است که محصول های صنعتی ما پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی از نظر قیمت و کیفیت با سایر محصول های مشابه خارجی رقابت پذیر است، اما پس از آن به تدریج به علت افزایش قیمت تمام شده و نیز بی توجهی به کیفیت، طرح و نوآوری در بازار تجارت خارجی و داخلی سیر کاهشی داشته و داریم.

الف) عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده، کاهش صادرات، افزایش واردات و دور شدن از بازار جهانی:

۱) تورم سالیانه، افزایش دستمزدها، افزایش مواد اولیه و بالا رفتن هزینه های سربار تولیدی.

۲) بهره بانکی بالا، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ زیاد و محدودیت های بسیار.

۳) بهره وری پایین.

۴) تعطیلی های زیاد سالانه.

۵) تکنولوژی و تجهیزات قدیمی و جایگزین نشدن تکنولوژی جدید و خطوط جدید تولیدی.

۶) یارانه هایی که کشورهای موفق به صنعت، کشاورزی، تولیدکنندگان مواد اولیه و صادرکنندگان خود می پردازند. در حالی که دست اندرکاران تولیدی و صادراتی ما از این حمایت ها بی بهره اند.

۷) تعرفه بهای برق صنعتی برای واحدهای تولیدی و نگرانی در افزایش تصاعدی آن در صورت پیاده شدن طرح تحول اقتصادی.

۸) بالا بودن نرخ بیمه های اجتماعی در ایران و پایین بودن سطح خدمات به نسبت کشورهای پیشرفته.

۹) مشکل نقدینگی کارخانه ها (نداشتن سرمایه در گردش کافی).

۱۰) نبود مشوق های موثر و دوام دار صادراتی.

۱۱) تعطیل شدن کارخانه های قدیمی و زیان آور و جایگزین نکردن رشته هایی که مزیت نسبی و اقتصادی داشته باشند.

۱۲) بی توجهی به مزیت نسبی در صنعت (واحدی باید تاسیس شود که تولید آن با رقبایش رقابت پذیر باشد).

۱۳) آزاد سازی نشدن نرخ ارز در فضای رقابتی.

۱۴) رکودهای داخلی و جهانی نشان می دهد که قیمت تمام شده تولیدهای داخلی در ۱۵ سال اخیر تا چند صد در صد افزایش یافته در حالی که محصول های خارجی با افزایش چند ده در صد رو به رو بوده اند. به عنوان مثال اگر محصولی را که با قیمت ده دلار تولید و صادر می کردیم، امروز باید با ۳۰ دلار صادر کنیم در حالی که قیمت محصول های خارجی مشابه از ۱۰ دلار به ۱۴ دلار رسیده است. آیا می توان با این افزایش قیمت به تولید و صادرات ادامه دهیم؟ طبیعی است که به علت بالا رفتن قیمت های تمام شده و به روز نشدن تکنولوژی، تولیدهای داخلی با مقایسه رقبای خارجی، تولید داخلی جای خود را به تولیدهای خارجی داده و روز به روز واردات بیشتر و صادرات کاهش می یابد.

با نگرشی اقتصادی و کارشناسی شده در می یابیم که هر کدام از موارد یاد شده روز به روز بر صنعت و تولید و در نهایت قیمت تمام شده اثر مخرب می گذارد. حال با وجود تمام پارامترهای منفی اشاره شده حاکم بر اقتصاد چه باید کرد؟

ب) پیشنهاد برای رفع موانع و خروج از بحران

برای خروج از این بحران و بحران های کوچک و بزرگی که ممکن است در آینده دور و نزدیک ما را در بر گیرد راهی جز آزاد سازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی نداریم و با عملی شدن عوامل زیر می تواند فضای کسب و کار بهبود یابد، بهره وری بالا برود و به فاکتورهایی چون بالا بردن تولید ناخالص ملی و افزایش نرخ اشتغال و توسعه صادرات در نهایت رفاه عمومی برسیم.

- باورسازی و فرهنگ سازی

- کوچک سازی دولت و خصوصی سازی واقعی و پیاده کردن اصل ۴۴ قانون اساسی ریشه و بنیان اساسی فضای رقابتی است.

- اصل ۴۴ یعنی خصوصی سازی و توانمندسازی بخش خصوصی. بخش خصوصی یعنی تولید محوری و ایجاد فضای رقابتی سالم.

- موفقیت اقتصادی دولت در خصوصی سازی است.

- حاکم کردن اقتصاد رقابتی و ایجاد فضای رقابتی.

- هماهنگی سیاست خارجی با سیاست اقتصادی و تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهان.

- ایجاد تسهیلات و یارانه هایی که کشورهای عضو WTO به تولیدکننده ها و صادرکننده های خود می دهند (مواد اولیه، انرژی و دیگر مشوق ها)

- صرفه جویی در تمام امور و جلوگیری از هزینه های اضافه.

- کاهش تعطیلی ها، تولید بالاتر و بهره وری بیشتر.

- هدفمند کردن یارانه های صنعتی و تجاری با توجه به فضای رقابتی و در نظر گرفتن مشکل امروز واحدهای تولیدی کشور.

- فعال شدن دیپلماسی خارجی برای رقابت پذیری و توسعه تجارت بین المللی.

- سرمایه گذاری، ایجاد امنیت و بسترسازی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فضای رقابتی که ایجاد می شود.

- در اقتصاد جهانی امروز، رقابت پذیری از مهمترین و عمده ترین شاخص ها در ارزیابی قدرت و موفقیت بنگاه های اقتصادی هر کشوری است.

- برای اصلاح و تحول اساسی و ریشه ای باید فضای رقابتی ایجاد و حاکم بر تمام امور باشد.

- فضای رقابتی باید هدف راهبردی اقتصاد کلان باشد.

اگر رقابت پذیری را به عنوان برنامه اصلی خود انتخاب کنیم، تمام تصمیم گیری بعدی از آن متاثر می شود به گفته اقتصاددانان و پیشکسوتان، تنها راه نجات ما رقابتی شدن محصول های خود بوده و شاهد حضور پررنگ تر اقتصاد ایران در عرصه جهانی خواهیم بود.

رقابت پذیر شدن یعنی عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) که مزایا و معایبی خواهد داشت، اما هم اکنون از مزایا و امتیازهای آن محروم هستیم و ضرر و زیان آن را تحمل می کنیم.

در میدان رقابتی، کارخانه و کارگاهی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد که دارای مزیت های نسبی باشد. در غیر این صورت تعطیل خواهد شد. چه بخواهیم چه نخواهیم درصد قابل توجهی از واحدهایی که مزیت نسبی ندارند و قابل رقابت در این دهکده جهانی نیستند به تدریج از رده خارج و تعطیل خواهند شد و آنهایی زنده می مانند که دارای مزیت نسبی و امکان رقابت پذیری باشند.

تولید ساده ترین بخش فرآیند اقتصاد و تجارت است، اما ایجاد بازار در فضای رقابتی مشکل ترین قسمت آن است.

باید توجه داشته باشیم که رقابت در بازار جهانی سال به سال سخت تر و دشوارتر می شود. اگر برای ایجاد زیر ساخت ها و زمینه های لازم اکنون دولت، مجلس، فعالان بخش خصوصی و تشکل ها و ... دست به دست هم ندهند نمی توانند برای عبور از این بحران و دیگر بحران های پیش رو مجهز شوند. در سایه هم گرایی و هم اندیشی و احساس مسوولیت ملی است که می توانیم شاهد اقتصاد کارا، پایا و بارور باشیم. در غیر این صورت شانسی برای حضور قوی و آبرومند در دهکده جهانی نخواهیم داشت و ایجاب می کند فرصت های سوخته شده و از دست رفته را بازسازی کنیم و فرصت های آتی را هدر ندهیم.

نویسنده: علی محمد شریفی- رئیس کمیسیون سازمان جهانی تجارت (WTO)

منبع: ماهنامه اتاق ایران دی‏ماه ۱۳۸۸