وضعیت حقوقی فقهی رایانه در ایران

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است,اما از آن جایی که بسیاری از فروعات حقوق برخلاف کشورهای پیش رفته صنعتی ,تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران ندارند

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است،اما از آن جایی که بسیاری از فروعات حقوق (برخلاف کشورهای پیش رفته صنعتی)،تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران ندارند،طبعا در تاریخچه قانونگذاری حقوق رایانه ایران،نمی توانند دارای منزلت و جایاه ویژه ای باشند.به عنوان نمونه گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت افزاری رایانه،قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه های نیمه هادی تصویب شده است،اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوده،نمی توان از قانونگذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی از بین دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری رایانه،بعد نرم افزاری در ایران اهمیت خاصی بوده،پس این بعد حقوق نرم افزاری در ایران مورد توجه نسبی قانونگذاران ایران قرار گرفته است.

گرچه رایانه در اواخر دهه ۱۳۵۰ وارد ایران شد اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه ۶۰ آغاز گردید.در ابتدای کار این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر جندانی نداشت. اما پس از تأسیس شرکتهای نرم افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت شرکتها،با طرح اولین دعوای نرم افزاری در دادگاه های ایران در سال ۱۳۷۲ به یکباره مورد توجه حقوقدانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت.نخستین و مهمترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد درباره ماهیت و جایگاه حقوقی نرم افزار بود. به بیانی دیگر آیا نرم افزار اساسا به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می شود و یا یک اثر صرفا صنعتی است،آیا نرم افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی رایت است یاشرایط اختراع پذیری ؟ و...

به طور کلی محور اساسی پرسشهای فوق به این مسئله باز می گشت که نرم افزار اصولا تحت چه قانونی حمایت شدنی است؟ در دهه ۱۳۷۰ برخی از حقوقدانان با استناد به دلایلی نرم افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آنرا تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ می دانستند،از سوی دیگر پاره ای از حقوقدانان،نرم افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده و ویژگی اختراع پذیری را بر آن قابل انطباق دانستند و از این رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب ۱۳۱۰ نمی دیدند اما تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم افزار،مبتلا به اشکالات خاصی بود:

● مشکلات شمول نرم افزار تحت قانون ۱۳۴۸(قانون حقوق تکثیر آثار ادبی و هنری) :

۱) گر چه کدهای نوشته شده به زبانهای سطح بالا،شباهتهای فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی،قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد،اما همان گونه که بیان شد،نرم افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست،بلکه نرم افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یکها)اجرا می شود،بنابراین حتی اگر کدهای اصلی نرم افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم باز هم نمی تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم افزار را پوشش دهد .

۲) در زمان تصویب قانون مزبور،نرم افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانونگذار باشد از این رو تعیین مجازاتها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.

۳) افزون بر آن،بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات،جرایم نرم افزاری باید دارای عنصر قانونی باشد تا قابل مجازات باشد تا قابل مجازات شوند به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم افزاری تصریح نشود،امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون هیچگونه تصریحی به نرم افزار ندارد.

● مشکلات مربوط به اختراع پذیری نرم افزار طبق قانون سال ۱۳۱۰:

۱) عدم صراحت در نص قانون مزبور، به شمول پدیده های نرم افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت، قضات دادگاه ها را در انطباق آن بر نرم افزار دچار تردید کرده بود.

۲) در این قانون مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه بندی این دسته از محصولات،نامشخص بوده و هیچکدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا،به دلیل عدم صلاحیت فنی شان نمی توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم افزاری به شمار آیند .

مشکلات یاد شده به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژه حمایت از پدید آورندگان نرم افزار را ایجاب نمود. تا اینکه در سال ۱۳۷۱ از سوی دولت،انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور شورای مزبور پژوهشهای گسترده ای در زمینه حقوق سازندگان نرم افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکتهای نرم افزاری،در نهایت در آبانماه ۱۳۷۳ لایحه ای تحت عنوان « لایحه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول،یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن نخستین آیین نامه مربوط تحت عنوان « پیش نویس دستور العمل صدور گواهی محصولات نرم افزاری » در همان سال تدوین گردید.

لایحه مزبور تا سال ۱۳۷۸ مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی ماه ۱۳۷۹ قانون حمایت از پدید آورندان نرم افزار در هفده ماده و دو تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان در ۲۴ دی ماه ۷۹ با امضای رئیس جمهوری جنبه اجرایی یافت .

● تاریخچه حقوق رایانه در دادگاه های ایران

پس از پیگیری های مکرر وزارتخانه هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوه قضائیه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم افزاری سرانجام در سال ۱۳۷۱ رئیس محترم قوه قضائیه بخشنامه ای را مبنی بر ملاک عمل قرادادن قانون حقوق مؤلفان مصوب ۱۳۴۸ و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه های کشور درباره دعوای شرکت نرم افزاری سینا در زمینه حق تکثیر محصولات نرم افزاری این مسئله روشن شد که گر چه در قانون حقوق مؤلفان مصوب ۱۳۴۸ به موضوع نرم افزار تصریح نشده است اما حقوق شده در این قانون،شامل نرم افزارهای رایانه ای نیز می شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم افزاری یکی از محصولات شرکت نرم افزاری سینا بود که در ششم مردادماه ۱۳۷۰ توسط این شرکت اقامه شد و صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار می رود .

افزون بر این، تا بیش از تدوین لایحه حقوق پدید آورندگان نرم افزار،در بین سالهیا ۶۹ تا ۷۳،هیجده مورد شکایت به شورای عالی انفورماتیک که مرجع بررسی شکایات نرم افزاری بوده و هست، رسید.

موضوع بیشتر این شکایات درباره کپی غیر مجاز از ابعاد،مختلف برنامه های نرم افزاری بود.در هر صورت رسیدگی به شکایات نرم افزاری واصله به مراجع مربوط،نکات و تجارب ارزنده زیر را در پی داشت:

۱) نامشخص بودن مفهوم فنی و حدود و ثغور تکثیر غیر مجاز و استفاده مشترک،از بخشی از برنامه های تولید شده،این شبه را بر تولید کنندگان نرم افزار قدیمی ایجاد کرده بود که تولید کنندگان نرم افزارهای جدید ( به دلیل شباهتی بخشی از نرم افزارشان با نرم افزارهای قدیمی) هیچ حقی نسبت به بخشهایی از نرم افزار که با نرم افزار آنها یکسان است، ندارند.

۲) عدم آشنایی قضات و وکلا و به طور کلی حقوقدانان با موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رایانه.

۳) عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوقی رایانه (به ویژه مالکیت فکری)

در نسل گذشته از فقهای معاصر،کمتر کسی قائل به حقوق مالکیت فکری با معنوی در موضوعاتی چون کتاب و نرم افزار بوده است. از بین این فقها می توان به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،امام خمینی (ره) اشاره کرد که حقوق مالکیت فکری را اساساً غیر شرعی می دانستند. در بین فقهای نسل حاضر نیز وضع تقریباً به همین منوال است و بسیاری از آنان این حق را از نظر شرعی معتبر نمی دانند. با وجود این،آن گونه که از اظهارات برخی از متولیان نظام انفورماتیک کشور برمی آید،آنان بسیار علاقه مند هستند که فقها نسبت به این موضوع نظر مساعدی ابزار کنند. غافل از اینکه اصولا احکام شرعی در چارچوب قالبها و ضوابط مشخص و معینی قابل اثبات هستند و نمی توان با شیوه های تحمیلی و سلیقه ای ،احیاناً حکم شرعی جدیدی را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد .

یکی از علل عدم پذیرش این مسئله از سوی فقها،شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصادیق حقوق رایانه و نیز فلسفه وجودی مالکیتهای فکری در حوزه نرم افزار، نزد آنان است. به علاوه به نظر می رسد،اصول کلی و قواعد خاصی در شرع وجود دارد که می توان به گونه ای،از آنها برای اثبات حقوق رایانه استفاده نمود.

● ناآشنایی حقوقدانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه

یکی از مسائلی که گریبانگیر بیشتر حقوقدانان،خواه در سطح قضاوت،وکلا است عدم آشنایی آنان با مفاهیم و موضوعات مربوط در دایره حقوق رایانه است.

به علاوه حقوقدانان آشنا با مسائل مالکیت فکری و معنوی و درگیر با دعاوی مالکیت معنوی،تاکنون باور نداشته اند که نرم افزار یکی از مصادیق اصلی این نوع مالکیت است.

بدیهی است که کارشناسان فنی نیز قادر به تشریح موضوعات رایانه ای از ابعاد حقوقی نیستند. بنابراین هنگام طرح یک دعوا در دادگاه ها، عموما قضات و وکلا دچار مشکل شده و نمی توانند آنگونه که شایسته و بایسته است، دعوا را به صورتی روان و روشن حل و فصل نمایند .

این موضوع عدم آشنایی حقوقدانان با توجه به نو بودن این شاخه حقوقی،اختصاص به حقوق ایران ندارد، بلکه در بسیاری دیگر از کشورها، حتی در کشورهای صنعتی این مشکل مشاهده می شود. ذکر این نکته ضروری است که در این زمینه باز هم کشورهای صنعتی بسیار جلوتر از کشورهایی نظیر ایران هستند و این به دلیل اهتمام ویژه حقوقدانان این کشورها به مسائل مربوط به حقوق رایانه در چند سال اخیر بوده است.

به هر حال جامعه نرم افزاری کشور ما بی صبرانه در انتظار تنقیح بیشتر حقوق رایانه از سایر ابعاد و ارائه راه حل های نو و جامع فقهی و حقوقی،برای حمایت از شکوفایی این صنعت در کشور است و این وظیفه فقیهان و حقوقدانان آشنا به مبانی فقهی را بیش از پیش سنگین می کند .

وجیهه محسنی سده

منابع و مأخذ:

گروه پژوهش خبرنامه، بررسی وضعیت کامپیوتر های متوسط در ایران،خبرنامه انفورماتیک، اردیبهشت ۱۳۷۷

دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک کشور(گروه بررسی حقوق مؤلفین نرم افزار)

روزنامه رسمی،۲۴ دی ماه ۷۹

ماهنامه علم الکترونیک و کامپیوتر، سال بیست و چهارم، فروردین ۱۳۸۰

الهی، فرج الله،ح قوق پدید آورندگان، انتشارات سلسله، بهار ۱۳۸۲