سند چشم انداز نیازمند پشتوانه ملی

سند چشم انداز در واقع نقشه راهی است که مجموعه نظام با اتکا به کلیت سرمایه های انسانی و مادی کشورها فراتر از نگرش های گروهی و جناحی و بل در ساحتی ملی باید هدف گذارهای تعیین شده را نشانه رود و با بهره گیری از فرصت ها و تبدیل تهدیدها به فرصت, ظرفیت ها و استعدادها را در یک گستره ملی به کار گیرد و ملت را به صورت یکپارچه بر قطاری سوار کند که قرار است جامعه را به نقطه یی از رشد, توسعه و پیشرفت برساند که در افق ۱۴۰۴ در آسیای شرقی و منطقه در ابعاد اقتصادی, فناوری و تولید علم و دانش حرف اول را بزند و این حرکت عظیم را در گرو جامعه یی دانسته که دانش بنیان و دانایی محور باشد

سند چشم انداز در واقع نقشه راهی است که مجموعه نظام با اتکا به کلیت سرمایه های انسانی و مادی کشورها فراتر از نگرش های گروهی و جناحی و بل در ساحتی ملی باید هدف گذارهای تعیین شده را نشانه رود و با بهره گیری از فرصت ها و تبدیل تهدیدها به فرصت، ظرفیت ها و استعدادها را در یک گستره ملی به کار گیرد و ملت را به صورت یکپارچه بر قطاری سوار کند که قرار است جامعه را به نقطه یی از رشد، توسعه و پیشرفت برساند که در افق ۱۴۰۴ در آسیای شرقی و منطقه در ابعاد اقتصادی، فناوری و تولید علم و دانش حرف اول را بزند و این حرکت عظیم را در گرو جامعه یی دانسته که دانش بنیان و دانایی محور باشد.

حال اگر امروز پس از تحولات ناشی از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، نمی توان با نادیده گرفتن بخش قابل توجهی از مردم ایران به ویژه نخبگان، تحصیلکرده ها و قشر متوسط رو به بالای جامعه که موتور محرک و پیش برنده جامعه دانش بنیان و دانایی محورند کشور را از دامنه های تند به قله های هدف گذاری شده در سند چشم انداز سوق دهد. استمرار شرایط موجود و قطب بندی اقشار مختلف جامعه به دو طبقه اعم از سبز علوی و سبز اموی، طرفدار و دشمن نظام را در قالب های سیاه و سفید ریختن یا این و یا آن، نخواهد توانست مسیری عقلایی در تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران و گفتمان انقلاب اسلامی باشد. بنابراین راه دستیابی به آن قلل ترسیم شده در افق ۱۴۰۴ البته که از متن چنین شرایطی نمی گذرد. شکست جنبش مشروطه هم در متوقف شدن دو گفتمان سلطنت مشروطه و سلطنت مشروعه و پا در یک کفش کردن جریانات آن زمان بود. فلذا باید پاها را از یک کفش بیرون آورد و مردم را به عنوان شهروندان مسوول به رسمیت شناخت و ترازوی داوری ها را قانون اساسی و قوانین مکتوب قرار داد چرا که هیچ گروهی به دلیل نزدیکی و تقرب به قدرت نباید جوازی برای برتری آنها محسوب شود. باید پاها را که در داخل یک کفش کرده و اصرار ورزیده می شود که حرف مرد یکی است به کناری نهاده شود و این طور تصور نشود که مردمی که امروز معترض به نتیجه انتخابات هستند گویی از خارج آمده اند بلکه همه اینها تا قبل از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ خودی تلقی شده و تشویق و ترغیب می شدند که نقش پررنگ در انتخابات داشته باشند.

فلذا باید به دنبال پاسخ های معقول و راهگشایی جهت اقناع افکار عمومی بود. آن هم نظامی که قرار است ایران را به برترین جایگاه در میان کشورهای منطقه در حوزه اقتصاد، فناوری و... در افق ۱۴۰۴ برساند. شکی نیست که عبور از شرایط فعلی تدابیر عقلانی، نرم افزارانه و قانونی را طلب می کند و هر آینه رفتارهای سخت افزارانه، آمرانه و خشن که خاص جوامع توسعه نیافته و غیردموکراتیک است مشکل امروز جامعه ما را حل نمی کند. به حاشیه راندن بخش های زیادی از فرهیختگان، مدیران، اقشار تحصیلکرده و... حذف و دفع آنان نه تنها هزینه های سنگینی را به ملت، کشور و نظام اسلامی تحمیل می کند بلکه قطار توسعه ملی را به یک قطار اختصاصی و تیمی مبدل می کند که تنها تعداد محدودی از ملت اجازه سوار شدن در آن را دارند.

در این شیوه در واقع به جای همراه کردن دیگر قشرهای جامعه اعم از مخالف و... هر آینه آنان را در تقابل با خود و نظام قرار دادن و به جای بهره گیری از این ظرفیت در جهت دستیابی به توسعه فراگیر و ملی سهم زیادی از منابع کشور را صرف هزینه کنترلی و امنیتی که منجر به فربه شدن نیروهای پلیسی می شود می کند. آنها بهتر است توجه خود را معطوف به مردمی کنند که دوستدار نظام بوده و باید دانست این مردمند که نقش های محول و اساسی در تحقق برنامه ها و سیاست ها دارند و در واقع دولت ها را هدایت، نظارت، پشتیبانی، نقد و پاسخگو به خود و جامعه می کنند و برعکس دولت ابزار و وسیله یی است که مردم با تکیه بر آن به اهداف ملی- منطقه یی خود دست می یابند. در واقع رشد مردم و جامعه و توسعه ملی در گرو رشد و آگاهی تک تک افراد جامعه است و این دولت ها هستند که وظیفه دارند راه های دسترسی آحاد مردم را به اطلاعات و آگاهی های مورد نیاز هموار و تسهیل کنند و هر نوع فیلتر کردن دسترسی های مردم به اطلاعات به منزله سد کردن مسیر آگاهی و رشد مردم در توسعه ملی و منطقه یی است. بنابراین جامعه موفق جامعه یی است که در آن شهروندان مسوول به جای رعیت بدون مسوولیت نشسته و در قبال جامعه خود احساس مسوولیت کنند.

در یک جامعه توسعه یافته و رشدیافته دولت ها منتخب و نمایندگان اجرای خواست ها و اراده مردم اند و مردم هم شهروندانی هستند که نه تنها در مقابل جامعه خود مسوول اند که ناظر بر عملکرد و رفتار دولت هایی هستند که به صورت واقعی باید خدمتگزار شهروندان باشند. اینچنین است که هر گونه تفوق گروه ها و افراد به یکدیگر بر اساس ملاک ها و قواعد قانونی است. حکومت حق همه مردم است و برخلاف نظامات ارباب و رعیتی برتری عده یی بر عده دیگر منتفی شده است. با برداشتن چنین موانع و چالش هایی امید به دستیابی به اهداف سند چشم انداز را می توان شاهد بود.

محمدعلی مشفق

مدیرکل انتخابات وزارت کشور دولت اصلاحات