بیکاری اینجا, بیکاری اونجا, بیکاری همه جا

اگر اشتغال ناقص را هم به آمار رسمی بیکاری در کشور بی افزاییم, نرخ بیکاری سر به فلک می کشد

از جمعیت ۲۴ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۲۰۱ نفری فعال کشور، نرخی معادل ۶/۱۴ درصد بیکار (رسمی) هستند؛ یعنی رقمی در حدود ۵/۳ میلیون نفر. در این بین، نرخ بیکاری جوانان تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است! بنا بر گزارش بانک جهانی (World Bank)، ۷۰ درصد جمعیت ایران را جمعیت جوان زیر ۳۵ سال تشکیل می دهد. بنا بر گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در پایان زمستان سال گذشته، رقمی در حدود ۶/۲۶ درصد بوده است.

طبق همین آمار، نرخ بیکاری در حالی معادل ۶/۱۴ درصد بیان می شود که این رقم نسبت به پایان زمستان ۸۸، در حدود ۵/۰ واحد درصد افزایش یافته است. البته اگر چه به نظر بسیاری از کارشناسان، رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار تا حدودی با واقعیت بیکاری در کشور تفاوت دارد، اما همین افزایش ۵/۰ واحد درصدی در نیمه اول سال – که در آن عموماًَ با رونق بیشتری در فضای کسب و کار و در نتیجه افزایش تقاضای کار مواجهیم - نگران کننده و سؤال برانگیز است.

مضاف بر بیکاری، معضل دیگری که اقتصاد امروز کشور با آن درگیر است مفهوم "اشتغال ناقص" (Underemployment) در بازار کار است که البته تعاریف دیگری همچون زیر اشتغال و یا نیمه بیکاری را هم شامل می شود.

بنا بر تعریف مرکز آمار، افراد نیمه بیکار، تمام شاغلانی هستند که در هفته مرجع (زمان آمارگیری)، در سر کار خود حاضر و یا غایب موقت بوده اند. این افراد به دلایل اقتصادی نظیر رکود، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکار و موارد مشابه، کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده اند و خواهان یا آماده برای انجام کار بیشتر هستند.

ولی بر اساس بررسی های واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، اشتغال ناقص از بیکاری زمانی پیچیده تر بوده و گونه های متفاوتی دارد. یک گونه آن در مشاغلی به وجود می آید که بنا به دلایلی همچون تغییر فصول و یا تفاوت های ناشی از تغییر مقاطع زمانی در سال، با بیکاری مقطعی مواجه می شوند. بیکاری کارگران ساختمانی و کشاورزان شاغل در روستاها در برهه ای از سال نمونه ای از این تعریف محسوب می شود. علاوه بر این، نیروی کاری که از توانایی بالایی در انجام کار برخوردار است، اما در شغلی فعالیت می کند که سنخیتی با توانایی های او ندارد، نوع دیگری از اشتغال ناقص را رقم می زند. به عنوان مثال، اشتغال یک مهندس و یا پزشک در فعالیتی که نیاز به تحصیلات آکادمیک دانشگاهی ندارد (مثلاً کار با یک تاکسی)، از مصادیق این نوع از اشتغال ناقص به حساب می آید. علاوه بر این، اشتغال نیروی کاری که می تواند به عنوان یک نیروی تمام وقت مشغول کار باشد، اما در کارهای نیمه وقت فعالیت می کند نوع دیگری از اشتغال ناقص به شمار می رود. نیمه اشتغال از آن جهت که همانند بیکاری باعث هدر رفتن منابع انسانی می گردد، نوعی نقیصه در بازار کار محسوب می شود.

با نگاهی به وضعیت اشتغال نیروی کار در کشور، به راحتی درمی یابیم که بخش عمده ای از جوانان، اگر بیکار نباشند در وضعیت اشتغال ناقص به سر می برند که این مسأله، نگران کننده است. به علاوه، بر اساس گزارش واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، اشتغال ناقص شامل "بیکاری پنهان" نیز می شود. این نوع بیکاری را در کشورمان می توان در شرکت های دولتی که نیروی کار در آنها با "تورم" رو به رو است و بسیاری از ظرفیت های انسانی کشور به صورت روزمره هدر می روند، مشاهده کرد.

● خیز بیکاری

متأسفانه اگر چه در خلال سال های اخیر شاهد کاهش نسبی نرخ بیکاری در کشور بوده ایم، اما همواره رقم مطلق بیکاری در کشور بالا بوده است. بر اساس برآورد هیأت چشم انداز ماهنامه «اقتصاد ایران» نرخ بیکاری در پایان سال گذشته، رقمی معادل ۶/۱۴ درصد اعلام شده است که این رقم با تعدیلات نرخ بیکاری توسط دولت، در سال جاری به عنوان نرخ رسمی بیکاری کشور اعلام شد. به طور قطع، شرایط نامساعد اقتصادی کشور و رکود جهانی، نقش بسزایی در افزایش تعداد بیکاران داشته است. بنا بر گزارش واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، در حالی که رشد جمعیت در سال ۸۹ همچون دو سال پیشین آن، با نرخ ثابت ۵/۱ درصدی افزایش می یابد، اما نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت به ۶/۱۴ درصد رسیده است. علاوه بر این، نرخ مشارکت اقتصادی در کشور هم وضعیت ناخوشایندی دارد. این نرخ که از ۲/۳۷ درصد در سال ۸۱ با روندی صعودی به رقم ۴۱ درصد در سال ۸۴ رسیده بود، با روندی نزولی به رقم ۹/۳۸ درصد رسیده و پیش بینی می شود مجدداً با ۱/۰ واحد درصد کاهش در سال جاری مواجه شود. کاهش نرخ مشارکت جوانان می تواند به دلیل یأس از نیافتن شغل مطلوبشان باشد که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان "کارگر افسرده" (Discouraged Worker) نام برده می شود.

● مسابقه بیکاری در شهر و روستا!

اگر بخواهیم بیکاری نقاط شهری و روستایی کشور را به تفکیک بررسی کنیم، باید بگوییم همان طور که از جمعیت شهرها برمی آید، نرخ بیکاری نقاط شهری، نسبت بیشتری را در قیاس با نقاط روستایی به خود اختصاص می دهند. بر اساس برآورد کارشناسان واحد تحقیقات ماهنامه، بیکاری در نقاط شهری معادل ۸/۱۷ درصد در پایان سال گذشته بوده، در حالی که این نرخ در نقاط روستایی معادل ۲/۱۳ درصد تخمین زده می شود. کارشناسان ماهنامه پیش بینی می کنند بیکاری نقاط شهری و روستایی در پایان سال جاری به ترتیب به ارقام ۷/۱۸ و ۲/۱۴ درصد برسد.

رشد بی سابقه واردات طی سال های اخیر که تأثیر بسزایی در افزایش رکود اقتصادی داشته، عامل مهمی در تشدید بیکاری نقاط شهری و روستایی به شمار می رود. واردات انواع کالاهای دامی، کشاورزی و صنعتی از گوشت و برنج و میوه گرفته تا لوازم آرایشی و بهداشتی، مصالح ساختمانی و لوازم خانگی به دلایل مختلفی از جمله تنظیم بازار، علاوه بر آن که کفگیر صندوق ذخیره ارزی کشور را به ته دیگ زده، صدای عمده فعالان بخش تولیدی کشور را هم درآورده است. بسیاری از واحدهای تولیدی با اتخاذ چنین سیاست هایی، کِرکِره تولید را پایین کشیده اند و با تعدیل گسترده نیروی کار، خودشان هم به وارد کننده تبدیل شده اند. مسؤولان بازرگانی خارجی کشورمان باید به این مسأله که تنها راه تنظیم بازار و قیمت ها، سیل عظیم واردات نیست، ایمان بیاورند. برای این منظور، دولت باید سیاست های مشوق تولید را در بسیاری از صنایع و بخش های مولد که از مزیت داخلی برخوردارند به کار گیرد تا به جای واردات گسترده جهت تنظیم بازار، سیاست افزایش عرضه پیش گرفته شود. در حال حاضر، اگر چه تولید داخلی در بسیاری از بخش ها، قدرت رقابت پایینی با رقبای خارجی خود دارد، اما به موازات این مطلب، شاهد واردات بعضاً کالاهایی بوده ایم که نه تنها از کیفیت درجه یک برخوردار نبوده اند، بلکه در قیاس با نمونه داخلی هم در سطح پایین تری قرار داشته اند.

علاوه بر موارد مذکور، باید به نقش رکود جهانی، رکود تورمی در کشور، محیط نامتقارن کسب و کار و موارد مشابه که هرکدام به نوعی به تقویت بیکاری در کشور منجر شده اند اشاره کرد. سال ها است که کشورمان با معضل رکود تورمی رو به رو است، اما سیاست هایی را شاهد نبوده ایم که قدرتمندانه به رفع این مشکل کمک کنند. رکود جهانی و تشدید تحریم ها هم وضع را بدتر از گذشته کرده است. بنگاه های بسیاری در کشور ما به خاطر تعاملات بین المللی به بیماری رکود جهانی هم مبتلا شدند. این قبیل شرکت ها از عواقب تحریم ها مصون نیستند. مضاف بر این، کشورمان به شدت از حضور یک بخش خصوصی پویا محروم است. جمله این عوامل بیکاری را دامن زده اند.