سیاست قیمتی تنها راه چاره رفع التهاب از بازار ارز

در این فضای پر التهاب بازار ارز و طلا, بسیاری از دوستان و اقوام از من در مورد خرید طلا یا ارز می پرسند و بحث قیمت سکه طلا و دلار نقل تمام محافل شده است

در این فضای پر التهاب بازار ارز و طلا، بسیاری از دوستان و اقوام از من در مورد خرید طلا یا ارز می‌پرسند و بحث قیمت سکه طلا و دلار نقل تمام محافل شده است.

شکی نیست همه به دنبال گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند مخصوصا زمانی که سفته‌بازی سود‌آور‌ترین فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود. حتی کسانی که در بخش تولید مشغول فعالیت هستند با شنیدن داستان‌های کسب سود ۴۰ تا ۵۰ درصدی در روز، اغوا شده و نقدینگی و توان خود را به سفته بازی اختصاص می‌دهند. در این میان متاسفانه خود متولیان سیاست پولی کشور به این نوع رفتارها دامن زده و با این کار صدمات جبران‌ناپذیری را به تولید، رقابت و سرمایه‌گذاری وارد می‌کنند. سیاست‌های بانک مرکزی متاسفانه به جای اینکه از نا اطمینانی‌ها بکاهد فضا را ملتهب‌تر کرده تا جایی که قدرت کنترل بازار از دستش خارج شده و بدتر از همه اینکه با کاهش اعتماد عوامل اقتصادی به خود، اقتدار سیاستی خود را از دست داده است.

● آیا نوسانات بازار ارز یک سیاست است؟

دیده می‌شود برخی، نوسانات نرخ ارز را یک سیاست درآمدزایی برای دولت می‌دانند و با ترسیم نمودارهایی به افزایش نرخ ارز در پایان هر ماه، زمان پرداخت یارانه‌ها، اشاره دارند. ادعا هم این است که دولت به دلیل کسری پیش‌بینی نشده

۲۰ هزار میلیارد تومانی (به اقوالی دیگر ۱۱ هزار میلیارد یا ۸ هزار میلیارد تومان) توانایی پرداخت یارانه‌های نقدی را به مردم ندارد و پایان هر ماه با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت طلا این درآمد را تامین می‌کند.

برای آزمون درستی این ادعا نیاز به داشتن اطلاعاتی است که متاسفانه در دسترس نیست، اطلاعاتی مانند میزان ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی، رقم دقیق کسری پیش‌بینی نشده بودجه. اما برای جواب به این سوال به چند نکته بسنده می‌کنیم. اول اینکه بانک مرکزی زمانی از افزایش نرخ ارز و قیمت طلا می‌تواند منفعت ببرد که دارای ذخایر مازاد باشد و اگر ذخیره‌ای برای فروش نداشته باشد چگونه می‌تواند مانند یک بورس باز از نوسانات قیمت عایدی کسب کند؟ اما آیا بانک مرکزی ذخیره‌ای برای فروش ندارد؟ جواب به این سوال ساده نیست اما از رفتار بانک مرکزی بر می‌آید که کنترل بازار از دستش خارج شده. برای مثال مقامات رسمی بانک مرکزی اعلام داشتند که قیمت طلا یا ارز کاهش می‌یابد اما روز به روز بر قیمت آن افزوده شد. این به معنای کاهش اعتماد مردم به بانک مرکزی است و این اعتماد ذی‌قیمت است. حال چگونه بانک مرکزی حاضر است برای کسب درآمد مثلا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتماد خود را خدشه‌دار کند؟ به همین خاطر بعید به نظر می‌رسد نوسانات بازار دنباله‌رو سیاست‌های بانک مرکزی باشد. اما ریشه مشکل در کجاست؟

● اشتباهات بانک مرکزی

تثبیت قیمت بنزین به کمک پرداخت یارانه به بخش انرژی در یک اقتصاد تورمی باعث می‌شود قیمت واقعی آن روز به روز کاهش یابد و مصرف به طور بی‌رویه و غیر‌کارآ تخصیص یابد. دلار هم مانند بنزین است. عدم افزایش قیمت آن همگام با نرخ تورم، قیمت واقعی آن را کاهش داده و تعادل در وضعیت غیرکارآیی رخ داده است. در واقع تثبیت نرخ ارز اولین اشتباه بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز است.

علاوه بر این، بانک مرکزی در این دوران پرنوسان بازار ارز و سکه طلا، دو اشتباه عمده دیگر را مرتکب شد که به وخامت التهاب این بازارها افزود. ابتدا با توزیع رانت باعث شد تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی (که اصطلاحا به آن تقاضای کاذب هم گفته می‌شود) ارز و طلا افزایش یابد و نقدینگی به سمت این دو بازار سرازیر شود. اشتباه دوم به کار گرفتن اقتدار سیاستی خود بر سر مساله‌ای چون قیمت سکه طلا بود.

امکان کسب درآمدهای هنگفت و بادآورده، یا به اصطلاح رانت، در دوره زمانی کوتاه‌مدت، یک روز یا حتی یک ساعت، صدمات مخربی را بر بدنه اقتصاد و فضای تولید و اشتغال وارد می‌کند. کاهش انگیزه برای تولید، اختصاص نقدینگی و توان عوامل اقتصادی به سفته‌بازی به جای سرمایه‌گذاری، انتظار کسب سودهای هنگفت یک ‌شبه از جمله تاثیرات مخرب وجود رانت در بازار است. حال بانک مرکزی به جای از بین بردن این شرایط، سیاست‌هایی را برگزید که به گسترش رانت اقتصادی دامن زد. ابتدا با فروش ۵ سکه طلا به هر نفر در شعب برخی بانک‌ها امکان کسب سودهای ۳۰ تا ۴۰ درصد را در یک شب فراهم کرد، این اوضاع به حدی بود که افراد حتی با فروش نوبت خود در صف کسب سود می‌کردند. توزیع این رانت به ساکنین تهران، غیر از اثرات مخرب بر فعالیت‌های مولد، موجب افزایش تقاضای کاذب در بازار سکه طلا شد.

با متوقف شدن فروش سکه با نرخ بانکی، بانک مرکزی شیوه دیگری را برای کنترل قیمت طلا برگزید که همچنان مانند هر راهکار غیر‌قیمتی دیگر با مشکل رانت‌جویی مواجه بود. این بار پیش‌فروش سکه از طریق شعب بانک ملی، به هر تعداد، با قیمت ۵۴۶ هزار تومان و تحویل آن پس از ۴ ماه. این در حالی بود که قیمت سکه در بازار روزانه حول ۶۲۰ هزار تومان حرکت می‌کرد و قیمت سکه در بازار آتی، با سر رسید اردیبهشت کمی کمتر از ۷۰۰ هزار تومان بود.

مطابق با فرمول رییس محترم بانک مرکزی، جناب آقای بهمنی، قیمت دلار باید برای تحویل ۴ ماه دیگر ۱۳۶۲ تومان باشد در حالی که نرخ دلار رقم ۲۱۰۰ تومان را نیز رد کرد و البته دوباره پایین آمد. این چیزی نیست مگر یک فرصت آربیتراژ برای کسب سود بادآورده توسط بورس بازان و کسی جز بانک مرکزی برای به وجود آمدن آن مقصر نیست. حال فارغ از اینکه آیا بانک مرکزی می‌تواند این حجم تقاضا برای پیش خرید سکه طلا را برآورده کند و آیا ذخیره کافی برای پاسخگویی به این حجم عظیم تقاضا وجود دارد، این سوال مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی حق دارد دارایی مردم و پشتوانه پول ملی را کمتر از قیمت بازار به طور نامحدود حراج کند؟ آیا این چیزی جز رانت به ثروتمندان است که به آنها اجازه می‌دهد از این فرصت سوداگرانه استفاده کنند؟ بانک مرکزی به چه قیمتی می‌خواهد قیمت طلا را کنترل کند؟ آیا این سیاست اصلا در جهت کنترل قیمت طلا موثر است؟ اینها سوالاتی هستند که هنوز بی‌جواب مانده‌اند.

سیاست نامناسب دیگر بانک مرکزی در ارتباط با اشتباه اول، وجود نرخ‌های متفاوت ارز است که سود بادآورده‌ای را برای کسانی که به این رانت دسترسی داشتند (از جمله واردکنندگان، مسافران و صرافی‌ها) فراهم آورد. این اختلاف نرخ ارز رسمی و بازاری به گونه‌ای بود که حتی این شکاف به ۳۰ تا ۵۵ درصد هم می‌رسید. وجود این نظام چندنرخی نیز مانند وجود هر نوع رانت دیگر به غیر از اثرات مخرب بر تولید و رقابت، تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی را افزایش داده و مشکل را عمیق‌تر می‌کند.

اشتباه دوم بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز و طلا، به کار گرفتن اقتدار سیاستی بود. بانک مرکزی می‌خواست به هر قیمتی که شده قیمت ارز و طلا را کنترل کند و این کار به قیمت کاهش اعتماد عوامل اقتصادی برای او تمام شد، زیرا با دادن وعده کاهش قیمت طلا و حتی تعیین بازه زمانی برای نشست قیمت‌ها و عدم اتفاق وعده داده شده، اعتماد از بین رفت. به علاوه ناتوانی در کنترل قیمت دلار و افزایش شکاف میان نرخ بازاری و نرخ رسمی دلار، موجب بی‌اعتمادی بیشتر به مسوولانی شد که پیش از این، از وجود ارز کافی ابراز اطمینان کرده بودند. کاهش اعتماد مردم کار را برای بانک مرکزی سخت و سخت‌تر می‌کند زیرا قدرت سیاستی خود را از دست داده و قادر به کنترل بازار نخواهد بود. در این شرایط هیچ راه‌حلی کارآتر از راه حل قیمتی نخواهد بود.

● راه برون‌رفت چیست؟

حال با این حساب، راه حل چیست و چگونه می‌توان به اوضاع آشفته بازار طلا و ارز پایان داد؟ واقعیت این است که شوک بازار ارز به وضوح قابل پیش‌بینی بود و برخی از اقتصاددانان طی چندین سال گذشته این وضعیت را پیش‌بینی کرده بودند، اگرچه به درستی برای آن زمانی تعیین نشده بود؛ زیرا شروع پرش نرخ دلار به شدت متاثر از عوامل اطمینان‌زدا از جمله تحریم‌ها و عوامل سیاسی است. ایده اساسی هم این بود که در شرایط تورمی، نرخ ارز در یک نظام ارزی شناور مدیریت شده، باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ در غیر این صورت نرخ واقعی ارز کاهش می‌یابد و چون دولت تا ابد نمی‌تواند نرخ اسمی دلار را ثابت نگه دارد به همین خاطر نهایتا باید منتظر یک جهش قیمتی در نرخ ارز باشیم.

آنچه اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز را امکان پذیر می‌کند وجود درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت است به همین خاطر هر چه تقاضای خارجیان از نفت بیشتر باشد یا قیمت نفت افزایش یابد زمان شوک بیشتر به تعویق می‌افتد و در صورت بروز هر گونه بی‌اطمینانی در قیمت و تقاضای نفت، شوک اتفاق می‌افتد. به همین خاطر بود که در زمان رکود اقتصادی ۲۰۰۸ برخی احتمال بروز چنین شوکی را گوشزد کرده بودند.

حال که این اتفاق افتاده و تفاوت نرخ رسمی و بازاری ارز به ۳۰ تا ۵۵ درصد رسیده، بانک مرکزی چاره‌ای جز استفاده از سیاست قیمتی ندارد و باید همانند سال ۸۱ با افزایش نرخ رسمی دلار به وضعیت چند نرخی بازار ارز پایان دهد و ثبات را به بازار برگرداند. همچنین با شناور کردن نرخ سود بانکی و انتشار اوراق مشارکت نقدینگی را جذب کند. البته نباید فراموش کند که انتشار اوراق مشارکتی که دارای سودی کمتر از سود سفته‌بازی است نمی‌تواند تاثیری بر رفتار سفته بازان داشته باشد برای مثال تا زمانی که قیمت پیش‌فروش سکه طلا ۵۴۶ هزار تومان است و می‌توان با فروش سکه در بازار آتی در اردیبهشت ماه ۹۰ (چهار ماه دیگر) به قیمت ۷۰۰ هزار تومان، سودی معادل ۲۰ درصد در ۴ ماه به دست آورد، اوراق مشارکت با سود سالانه ۱۶ درصد نمی‌تواند جوابگوی جذب نقدینگی از بازار طلا باشد.

بانک مرکزی نباید فراموش کند که برای اجرای سیاست تک نرخی کردن بازار ارز و ثبات در بازار سکه نیاز به اعتماد مردم دارد و برای جلب اعتماد، ابتدا باید اعتبار از دست رفته‌اش را از طریق ارائه آمار، و انتشار اطلاعات صحیح بازگرداند و اولویت ایجاد ثبات در بازار را جایگزین کنترل قیمت ارز کند.

افزایش نرخ رسمی ارز ممکن است هزینه‌هایی را هم برای اقتصاد به همراه داشته باشد مانند ایجاد خسارت به واردکنندگان و صادرکنندگان، افزایش تورم، کم اثر کردن طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها یا افزایش قاچاق به دلیل صرفه اقتصادی و ... که باید از طریق اجرای سیاست‌های تکمیلی این هزینه‌ها حداقل شود.

● نتیجه‌گیری

فضای ملتهب فعلی بازار ارز و سکه طلای ایران، نتیجه یک دهه مدیریت بر این بازارها است. برای اصلاح و بازگرداندن ثبات به این بازارها متولیان سیاست پولی کشور اولا باید به دنبال کسب اعتماد مردم باشند و این امر اتفاق نخواهد افتاد مگر با انتشار آمارها و اطلاعات صحیح، شفافیت در سیاست‌ها و بیان حقایق به مردم.

در ثانی سیاست‌های بانک مرکزی نباید مشوق رفتار سفته بازی باشد و این امر از طریق حذف سیاست‌های رانت توزیعی اتفاق خواهد افتاد. و در قدم بعد نحوه قیمت‌گذاری نرخ‌های ارز و طلا باید اصلاح شود به طوری که این نرخ‌ها با قیمت‌های واقعی شان اختلاف چندانی نداشته باشند، همچنین نحوه قیمت‌گذاری نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که در شرایط تورمی قیمت واقعی آن کاهش نیابد.

عکس: آکو سالمی

ناصر یارمحمدیان

دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان