وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر بهره گیری از بازار جهانی در این حوزه

طی دست کم پانزده سال گذشته که من از نزدیک شاهد وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بوده ام, ما همواره درباره فرصت های طلایی پیش رو در زمینه ورود به بازار جهانی ICT صحبت به میان آورده و به کرات مثال زده ایم که فلان کشور – مثلاً هندوستان – چنین و چنان کرده است

طی دست‏کم پانزده سال گذشته‏ که من از نزدیک شاهد وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بوده‏ام، ما همواره درباره فرصت‏های طلایی پیش رو در زمینه ورود به بازار جهانی ICT صحبت به میان آورده‏ و به کرات مثال ‏زده‏ایم که فلان کشور – مثلاً هندوستان – چنین و چنان کرده است. طی این مدت فعالیت،‏ بنگاه‏های انتفاعی و غیر انتفاعی متعددی در این رابطه، نظیر شرکت ثنارای (کنسرسیومی مرکب از ده‏ها شرکت سخت‏افزاری و نرم‏افزاری) و چند ارگان‏ و اتحادیه وابسته به وزارتخانه‏های صنایع و بازرگانی، موفقیت‏هایی را در بر داشته است که از جمله آنها تأثیر بر افزایش سهم صادرات نرم‏افزار ما و تدوین و طراحی آیین‏نامه‏ای در این خصوص قابل ذکر است.

از قرار معلوم، در این آیین‏نامه که برای تصویب نهایی به زودی به شورای عالی صادرات عرضه خواهد شد، به مواردی چون ارائه تسهیلات بانکی و وام کم‏بهره (بدون دریافت وثیقه‌های سنگین) به صادر‏کنندگان، اختصاص معافیت‏های مالیاتی، اهدای جایزه صادراتی و از این قبیل پرداخته شده است. بنا به اظهار مسئولین بلندپایه وزارت بازرگانی، صادرات نرم‌افزار ایران، طی سال‏های ۸۴ تاکنون، به ترتیب مبالغ تقریبی ۱۳، ۲۰، ۴۵، ۶۵ و ۸۰ میلیون دلار عنوان شده که نشان از رشد آن دارد.

اما آیا به راستی این سهم تجارت در یک بازار جهانی دو تریلیون دلاری، برازنده کشوری است که هوش و ذکاوت و تسلط نخبگان آن بر طیفی از علوم روز دنیا زبانزد است و به‏رغم تحریم‏های متعدد تحمیل شده بر این کشور، از کارنامه افتخارات علمی شکوهمند و موقعیت ممتازی برخوردار می‏باشد؟

بگذارید پیش از فراتر رفتن در بحث تحلیل پتانسیل‏های صنعت ICT کشور از بُعد صادراتی که طیف وسیعی از فناوری‏ها را در بر می‏گیرد، یک تفکیک اولیه در آن قائل شده و بخش‏های IT و CTآن را از هم جدا سازیم. مضافاً اینکه جهت ایجاد هم‏زبانی بیشتر در این خصوص، بر این مطلب تأکید نماییم که منظور ما از CT در اینجا ترکیبی از فناوری‏های مخابراتی و انتقال داده است و IT نشان از تمرکز ما بر امور نرم‏افزاری دارد؛ هرچند که با یکپارچه شدن سیستم‏ها و همگانی شدن بسترهای وب و شبکه‏های گسترده، چنین تفکیکی معنی گذشته خود را تا حد زیادی از دست داده است.

با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در زمینه بهره‏گیری بهینه از پروژه‏های نرم‏افزاری برون‏سپاری‏شده در حوزه IT، در می‏یابیم که مشهودترین ویژگی آن حضور شرکت‏های بزرگ جهانی (چه به‏ صورت مستقیم و چه از طریق شعب و یا نمایندگی‏های رسمی) در کشورهای دریافت کننده سفارش کار است. به‏ عبارتی، این گونه می‏توان استنتاج کرد که در مجموع، تا مادامی که رد پای غول‏های بزرگ نرم‏افزاری جهان در کشوری قابل مشاهده نباشد، سهم آن کشور از بازار بزرگ برون‏سپاری، ناچیز باقی خواهد ماند.

دیگر خصوصیات عمده‏ای که می‏توان بر آن انگشت نهاد عبارت است از:

- قانون کپی‏رایت بین‏المللی و حق مالکیت معنوی در آنجا به نحوه مطلوبی رعایت شده و شرکت‏ها/سازمان‏های ارائه دهنده کار از این حیث احساس امنیت می‏کنند.

- مشکل زبان در سطح ارتباطات و تعاملات عادی به آن صورت وجود ندارد. ضمن اینکه بسیاری از شرکت‏های طرف قرارداد با خارجی‏ها، از مترجمین، طراحان و مستندسازان حرفه‏ای – نه الزاماً بومی – استفاده به‏ عمل می‏آورند؛ به ‏طوری که حتی منطق بیان مطلب و یا طراحی مفهومی واسطه‏های کاربری عموماً در تطابق معقولی با استانداردهای رایج تهیه می‏شود.

- نظام بانکی قابل اتکایی وجود داشته و توجه وافری نسبت به امنیت سرمایه‏گذاری به ‏عمل می‏آید.

- تسهیلات خاصی از نقطه نظر معافیت‏های مالیاتی – هم برای صادر‏کنندگان و هم برای ارائه‏دهندگان کار – در نظر گرفته می‏شود.

- بسیاری از موانع بر سر راه اشخاص حقیقی/حقوقی طرف قرارداد با کشورهای خارجی از میان برداشته شده و دولت‏ها، مجموعه‏ای از برنامه‏های متنوع و بسته‏های حمایتی اثربخشی را در جهت ترغیب و پشتیبانی از بخش خصوصی خود، شامل اجرای طرح‏های مختلف در زمینه بازاریابی بین‏المللی عرضه می‏دارند.

- بازار داخلی و یا منطقه‏ای مناسبی برای مصرف محصولات تولیدی وجود دارد.

- پهنای باند مورد استفاده و سطح بکارگیری از ابزار و ادوات تعاملی (Communication and Collaboration Tools) آنقدر بالا است که گویی کل پروژه در یک مکان در حال اجرا است.

- علاوه بر استاندارد بودن رویه‏های کاری در سطوح مختلف، سازمان اجرای پروژه نیز مطابق با اصول متعارف جهانی تعریف می‏شود.

- پروژه‏‏ها معمولاً در زمان مقرر، بر اساس متدولوژی انتخاب شده و طبق معیارهای از پیش‏ تعیین شده به اتمام می‏رسند.

ناگفته نماند که این گونه فعالیت‏ها صرفاً به کد ‏نویسی و یا تولید بسته‏های نرم‏افزاری در پی دریافت سفارش از خارج از کشور محدود نمی‏شود، زیرا که فعالیت‏های اصلی و جانبی (نظیر عرضه خدمات و ارائه مشاوره) در این حوزه، بسیار گسترده و متنوع است. برای مثال، برای شرکتی که قصد دارد یک سیستم‏ برنامه‏ریزی منابع سازمان (ERP) و یا فنی.مهندسی را در منطقه عرضه نماید، بیشتر مقرون به صرفه است که از واحدهای پیاده‏ساز و یا خدماتی محلی استفاده کند تا اینکه بخواهد با تقبل هزینه‏های سنگین و مشکلات فراوان، کارشناسان خودش را از کشور مبدأ به محل اسقرار سیستم‏ گسیل دارد.

نکته حائز اهمیت در اینجا آشنایی با مفاهیم علمی و متدلوژی‏های مربوطه است که در صورت فراهم بودن امکانات لازم، کسب چنین مهارتی، کار آن چنان دشواری نیست. علاوه بر عرضه محصولات نرم‏افزاری در زمینه‏های مختلف کاربردی، انجام تحقیق و بررسی، نیازسنجی، امکان‌سنجی، عارضه‌یابی، طراحی ساختار/فرآیند، مدیریت جریان کار، یکپارچه‏سازی و انتقال داده، مهندسی مجدد فرآیندها، تهیه Master-plan و برنامه‏‏های راهبردی، طراحی سیستم‌ها، معماری سازمانی، حسابرسی IT، مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت و ارزیابی عملکرد، مدیریت پیکربندی و نظارت، نمونه‏هایی از خدماتی هستند که خواهان زیادی در منطقه دارند.

زمینه‏ای دیگر برای فعالیت در عرصه جهانی، ارائه خدمات نرم‏افزاری در محیط اینترنت و به زبانی دیگر، همسویی با روندی است که هم اکنون از آن به ‏عنوان یکی از زمینه‏های رشد IT در جهان نام برده می‏شود. رایانش ابری (Cloud Computing) این امکان را فراهم می­نماید که برنامه‏های کاربردی مختلف به ‏طور برخط بر روی سرورهای قدرتمند به اجرا درآمده و به ‏صورت خدمات نرم‏افزاری (Software as-a-Service) به متقاضیان عرضه ‏شود. این سرورها را می‏توان از طریق شرکت‏های میزبانی داخل و یا خارجی اجاره نمود و چون این نوع فعالیت جنبه خدماتی دارد، یافتن مشتری برای آن به مراتب راحت‏تر از عرضه محصول است.

حال بپردازیم به بررسی وضعیت CT ما. از آنجا که بخش لاینفک سازوکارها در این حوزه، به ‏نحوی وابسته به بکارگیری تجهیزات پیشرفته سخت­افزاری به ‏حساب می‏آید، با ورود محصولات غیر قابل رقابت خارجی و عدم حمایت‏های لازم از تولید داخلی، متأسفانه بجز شرایط خاص، این نهال نورسته نتوانسته ریشه دوانده و از مزایای رقابتی لازم برخوردار شود؛ به ‏خصوص اینکه بسیاری از تولیدکنندگان خارجی که ما محصولات آنها را در کشور عرضه می‏کنیم، خودشان به ‏عنوان رقیب ما مستقیماً در مناقصات منطقه‏ای شرکت می‏ورزند.

اما آن ‏دسته از مناقصات (Solicited or unsolicited bids) که جنبه راه‏ حل (Solution) دارند، برای ما فرصت خوبی­اند که در آنها دخیل شویم‏؛ به‏ ویژه اگر شرکای تجاری قوی در اختیار داشته و در زمینه ارزش‏افزوده (Added-Value) هم حرفی برای گفتن داشته باشیم. علاوه بر مورد فوق، به‏ طور کلی می‏توان اذعان داشت که بازار کار مناسبی در زمینه ارائه خدمات فنی – شامل نصب، راه‏اندازی، راهبری، و آموزش و نگهداری سیستم‏های مخابراتی و انتقال داده، چه به ‏عنوان بخشی از راه‏ حل‏های قابل عرضه و چه به ‏صورت مستقل از آن – در منطقه وجود دارد که می‏توان از آن منتفع شد.

از آنجا که مستندات مربوطه توسط تولیدکنندگان اصلی فراهم می‏گردند، نیاز به دانستن زبان، صرفاً در محدوده امور فنی و محاوره‏ای عادی قابل انتظار است که متخصصین ما به راحتی از پس این مهم بر می‏آیند. شایان ذکر است که تعداد متخصصین ما که دارای گواهینامه‏های معتبر بوده و از پشتوانه تجربی در زمینه پیاده‏سازی و نگهداری کلان‏سیستم‏ها برخوردارند، نقطه قوت ارززشمندی است برای ما که می‏شود از آن بهره برد، زیرا در هیچ یک از کشورهای منطقه نمی‏توان این تعداد متخصص بومی و ارزان‏قیمت یافت.

در صورتی که ورود به بازار جهانی ICT به‏ عنوان یک هدف و آرمان ملی مد نظر باشد، قطعاً شروع عقلایی، حرکت به این سو و تدوین یک برنامه جامعه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط یک نهاد رسمی کشوری (همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا یکی دیگر از نهادهای بالادستی مرتبط با این امر) است؛ به‏ طوری که چنین خواسته‏ای از ابتدا در آن لحاظ شده و یک برنامه اجرایی مطابق با اهداف و شاخص‏های مورد نظر از آن منتج شود.

در پی تدوین برنامه راهبردی مذکور، نخست لازم است که یک‏ سری اقدامات اولیه هدفمند (نظیر اقدام در خصوص تصویب لوایح پشتیبان، سازمان‏دهی و تأمین منابع مالی مورد نیاز) در راستای سیاست‏های اتخاذ شده جهت رفع موانع و تنگناهای عمده پیش رو، به‏ عمل آمده و متعاقب آن، چند پروژه پیشتاز پایه (Flagship Projects) که بشود از آن به‏ عنوان راه‏گشا در این خصوص استفاده نمود، به اجرا در آید.

دستیابی به نتایج مورد انتظار، همچنین ایجاب می‏دارد که سایر دستگاه‏ها و نهادهای ذی­ربط، همچون دیگر وزارتخانه‏ها، انجمن‏ها، شوراها و امثال آن که ذکر شد نیز اقدامات خاص خود را که صرفاً جنبه تکمیلی و هم‏افزایی دارد در همسویی با تدابیر و خط‏مشی‏های کلی تعیین شده به اجرا درآورده و از موازی‏کاری و یا پا فراتر نهادن از قلمرو خود بپرهیزند. در واقع، این گونه برخورد با این موضوع نشانگر نوع رویکردی است که کشورهای موفق از آن تبعیت نموده‏ و برایشان مثمر ثمر بوده است.

ناگفته نماند که اکثر پروژه‏های پیشتاز در این رابطه که از آن سخن به میان آمد، جنبه افقی داشته و با هدف هموار‏سازی راه توسعه، از میان برداشتن موانع دست و پاگیر و گشودن گلوگاه‏ها تعیین می‏گردند؛ مانند اجرای برنامه‏های آموزشی خاص، اصلاح رویه‏ها و بهبود وضعیت قانونی و نظام بانکی مرتبط با این موضوع. شایان ذکر است که در کشور ما طی چند سال گذشته دو نهاد مختلف (شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای‏ عالی اطلاع‏رسانی) به موازات یکدیگر در صدد تهیه سند (برنامه) جامع راهبردی فناوری اطلاعات کشور بوده‏اند؛ سندی که تهیه آن به‏ طور معمول در جهان یک کار شش ماهه تا یکساله به ‏حساب می‏‏آید.

پس از سپری شدن زمان مدیدی از شروع این ماجرا، هنوز به‏ صورت شفاف معلوم نیست تا چه اندازه در سندهای مزبور به فعالیت در حوزه بین‏المللی ICT بها داده شده است. به‏ عبارتی، مشخص نیست پروژه‏های پیشتازی که می‏بایست در این خصوص از بطن چنین طرحی برمی‏آمده‏اند، چه بوده، کدام یک از آنها به اجرا درآمده‏ و نتیجه و حاصل کار چه بوده است. تنها چیزی که بنده به دلیل نوع کارم از آن مطلع هستم، اظهار نظر شورای عالی فناوری اطلاعات در این باره است مبنی بر اینکه در سند تهیه گردیده، ٧ حوزه استراتژیک دیده شده است که ٢ حوزه آن (شامل «صنعت فناوری اطلاعات» و « تقویت همکاری‏های بین المللی») می‏تواند بستری برای دیگر فعالیت‏های صنعت IT در ایران باشد. دستیابی به سهم اول در منطقه، به‏ عنوان هدف استراتژیک این سند و در همین زمینه، ساماندهی صنایع مرتبط با IT به ‏عنوان راهبرد اساسی مطرح شده است.

همچنین، افزایش تعاملات بین‏المللی از طریق حضور فعال در مجامع منطقه‏ای و جهانی فناوری اطلاعات برای تأمین حقوق و منافع ملی کشور در دستور کار قرار گرفته است. نکته‏ دیگری که نباید در راستای چنین حرکتی نادیده گرفته شود، توجه به شکل ظاهری کار است، بدین معنی که با ظاهری دولتی نمی‏توان به موفقیت در بازار بین‏الملل ICT دل بست.

به‏ بیانی دیگر، شرکت‏های واگذار‏کننده کار در خارج از کشور ترجیح می‏دهند طرف مقابلشان یک شرکت معتبر، توانمند و قابل اتکا از بخش خصوصی باشد. در عین حال، آنها انتظار دارند که در صورت بروز مشکل و یا تخلفات بتوانند از حمایت‏های کشور مربوطه و یا یک کشور ثالث که با آن احساس امنیت و راحتی می‏کنند، بهره‏مند شوند. بر این اساس است که می‏بینیم بسیاری از شرکت‏های درگیر در این امر عموماً دارای دفاتر تجاری در خارج از کشور خود و یا در مناطق آزاد هستند و در نتیجه، اکثر داد و ستدها و امور مدیریتی و بازاریابی، از آن طریق صورت می‏پذیرد. در خاتمه جای آن دارد که به مشکل زبان انگلیسی که از آن به عنوان زبان رایج در زمینه فعالیت‏های بین‏المللی یاد می‏شود نیز اشاره شود.

هر چند در مطالعات صورت‏ پذیرفته توسط بنگاه‏های داخلی همواره به مشکل مزبور به صورت یک معضل اساسی برای کشورهای غیر انگلیسی‏زبان نگریسته شده است، ولیکن به نظر می‏رسد تصور عمومی چنین است که این مشکل اغلب خود را صرفاً در زمینه امور مرتبط با مراودات و مناسبات تجاری و یا تهیه مستندات تجاری/فنی نمایان می‏سازد.

این در حالی است که آشنایی با آداب معاشرت حرفه‏ای در زمینه تعاملات بین‏المللی، توجه به استانداردهای کاری متعارف و پای­بندی به رویه‏های اجرایی قابل انتظار (برخورداری از انسجام تیمی، انطباق با نظام‏های مدیریت پروژه و از این گونه موضوعات) و اخلاق‏مداری نمایانگر بعد دیگری از مشکل است که از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می‏باشد.

فرهاد جواهر دشتی

کارشناس و مشاور در زمینه فناوری اطلاعات