شکل گیری شرکتهای دولتی در ایران

اقتصاد ایران, متأثر از تحولات و وقایع سیاسی , اقتصادی بین المللی از ابتدای سالهای ۱۳۰۰ با تحولات عمده ای مواجه شد و حرکت های متعددی در جهت ایجاد فرآیندهای تولیدی با شروع قرن حاضر در کشور آغاز گردید وجود این باور که مالکیت عمومی و کنترل, بالاخص از سوی بالاترین مقام اقتصادی که در ایران همیشه بالاترین مقام سیاسی بوده است , فرآیند توسعه و برنامه ریزی را تسهیل می نماید , ایجاب نمود تا فعالیت در محدوده هایی از اقتصاد را دولت و بخش عمومی بر عهده گیرند

اقتصاد ایران، متأثر از تحولات و وقایع سیاسی ، اقتصادی بین المللی از ابتدای سالهای ۱۳۰۰ با تحولات عمده ای مواجه شد و حرکت های متعددی در جهت ایجاد فرآیندهای تولیدی با شروع قرن حاضر در کشور آغاز گردید. وجود این باور که مالکیت عمومی و کنترل، بالاخص از سوی بالاترین مقام اقتصادی (که در ایران همیشه بالاترین مقام سیاسی بوده است)، فرآیند توسعه و برنامه ریزی را تسهیل می نماید ، ایجاب نمود تا فعالیت در محدوده هایی از اقتصاد را دولت و بخش عمومی بر عهده گیرند.

فلسفه پیدایش شرکت های دولتی درایران باتوجه به ماهیت مختلف فعالیت های آن ها، از دلایل متعددی نشأت گرفته است. دریک دید کلی اصلی ترین انگیزه‌ های ایجاد آگاهانه اینگونه شرکت ها را می توان به شرح زیر برشمرد:

۱) کمک به فرآیند رشد وتوسعه اقتصادی کشور

۲) گرایش از یک اقتصاد متکی به نفت به یک اقتصاد غیرمتکی به نفت از طریق سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی

۳) حفظ انحصار تولید ، توزیع ،واردات وصادرات برخی از کالاها نظیر انحصار دخانیات

۴) تامین، تولید و ذخیره سازی مایحتاج اولیه جامعه نظیرغله ، چای وقند وشکر

۵) عدم توانایی مالی بخش خصوصی برای انجام فعالیت های زیربنایی وعمومی نظیر فولاد، راه آهن وبرق

۶) ایجاد زمینه های لازم برای حمایت از صنایع داخلی

۷) کمک به تثبیت قیمت ها وحمایت ازمصرف کنندگان

۸) ایجاد اشتغال ونیز منابع درآمدی برای دولت

به دلیل شرایط و ماهیت خاص اقتصاد ایران ، دولت نقش محوری را در کسب درآمدها داشته و به همین لحاظ این ادعا وجود داشت که اقتصاد ایران ، دولتی است و دولت کسب کننده و تخصیص دهنده تمامی درآمدهای جامعه می باشد لذا ضرورت استفاده از شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران به صورتی مضاعف مطرح شده است.

فعالیت شرکتهای دولتی در ایران از ابتدای سالهای ۱۳۰۰ آغاز گردیده است. بر اساس اطلاعات موجود ، اولین شرکت دولتی به نام بانک ایران در سال ۱۳۰۰ تأسیس گردید و در سال ۱۳۰۶ نیز بانک ملی ایران شد. طی دهه های اول سالهای ۱۳۰۰، عمده ترین اهداف دولت از ایجاد شرکت های دولتی ، کنترل تجارت عمومی ، ایجاد درآمد و گسترش و حمایت از صنایع داخلی بوده است که برای تحقق آنها ۳۵ شرکت دولتی تأسیس گردید.

به مرور زمان و بنا بر ضرورت و سیاست دولت های وقت ، شرکتهای دولتی دیگری تأسیس گردید و تعداد شرکت های بخش دولتی افزایش یافت . طی سال های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با افزایش درآمد های نفتی و افزایش توان مالی دولت و تدوین و اجرای برنامه های توسعه ، تأسیس و فعالیت شرکت های دولتی ابعاد گسترده تری یافت و تصدی دولت در بخش های اقتصادی از طریق شرکت های مزبور به نحو چشمگیری افزایش یافت. طی دهه ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۷ با افزایش درآمدهای دولت و حرکت های سریع تر توسعه اقتصادی تعداد شرکتهای دولتی به مراتب افزایش یافته است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصا طی چند سال اول ، به دلیل مصادره و ملی شدن بسیاری از شرکت های خصوصی ، تعداد شرکتهای دولتی به مراتب افزایش یافته است .

به طور خلاصه مبانی شکل گیری و تأسیس شرکت های دولتی از زمان تأسیس اولین شرکت دولتی تا کنون در هر دوره زمانی کاملا متفاوت با دوره دیگر بوده است. در برخی دوره ها ایجاد زیربناها ، در دوره های دیگر توجه به بخش خاص یا فعالیتی معین و در دیگر دوره ها کسب درآمد و یا جلب مشارکت ها و سرمایه گذاری خارجی ، فلسفه ایجاد شرکت ها را شکل داده است.

در حال حاضر بخش شرکت های دولتی از مجموعه ای شرکت ها تشکیل یافته است که هر یک با انگیزه و هدفی خاص ایجاد شده اند. طی سال هایی که فعالیت شرکت های دولتی در کشور آغاز گردیده است ، اقتصاد ایران و کمّ و کیف دخالت های دولت در امور اقتصادی با فراز و نشیب های متعددی توأم بوده است. به عبارت دیگر طی سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ به دلیل آغاز حرکت های ایجاد زیربناهای تولیدی و اقتصادی ، فلسفه ایجاد شرکت های دولتی در کشور ، مطابق با مبانی نظری و در راستای لزوم دخالت دولت در امور اقتصادی بوده است ؛ اما طی دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ تأسیس شرکت های دولتی در جهت ایجاد فرآیندهای جدید تولیدی ، مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشور و تأسیس صنایع مدرن بوده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ساختار اقتصادی کشور نیز دچار تحولات عمده‌ای شد و با ملی ومصادره شدن بسیاری از شرکت های خصوصی ، شرکت های بسیاری همانند بانک ها ومؤسسات بیمه و... تحت پوشش وسازماندهی دولت قرار گرفتند که مبانی انتقال این شرکت ها از بخش خصوصی به بخش دولتی مطابق با مبانی تئوریک پذیرفته شده درمتون بنگاه داری دولتی نبوده است .

دربسیاری از شرکت ها به دلیل بدهی به سیستم بانکی، نبود سهامداران وسرمایه گذاران شرکت و برخی مسائل سیاسی وارزشی ، تنها صاحبان آنها تغییر یافته ودولت متولی ادامه فعالیت آنها شده است. شرکت هایی که با انگیزه حاکم در بخش خصوصی تاسیس شده بودند بدون هیچ تغییری تحت پوشش دولت قرار گرفتند. زمینه های فعالیت اینگونه شرکت ها درفضای رقابتی قبل از مصادره شدن به نحوی کارکرد داشت که امکان تامین حداکثر سود برای تولید کننده فراهم باشد ودرحقیقت دولت پس ا‌زتصرف شرکت می‌بایست همانند صاحبان قبلی، درصدد کسب حداکثر سود، شرکت را اداره می کرد اما انگیزه دولت متفاوت با انگیزه بخش خصوصی بود چرا که دولت با هدف کسب سود این شرکت ها را مصادره نکرده بود و یا می توان گفت انگیزه اصلی دولت کسب سود نبوده است.

سیستم مدیریتی که شرکت های مصادره شده را اداره و رهبری می کرد، کارگزاران دولت بودند وهدف سود آوری در شرکت های جدیدآً دولتی شده (که به وسیله دولت ونهادهای آن هم تأسیس نشده بودند) درسایه اهداف غیراقتصادی دولت فراموش شد وزیان دهی به عنوان نقطه ضعف این شرکت ها وهمچنین مدیریت آنها هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفت .

به مرور‌زمان،عدم کارایی در شرکت های دولتی، تداخل فعالیت های انتفاعی وغیرانتفاعی دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیابی وحسابرسی شرکت های دولتی،مدیریت نامطلوب وانتصاب مدیران براساس تحلیل های سیاسی، ارتقاء تکنولوژی وبی معنی شدن سازماندهی بسیاری از فعالیت ها دربخش دولت ومهم تر ازهمه به زیرسئوال رفتن نظام برنامه ریزی متمرکز موجب شد تا استراتژی که در پاسخ به شکست مکانیزم بازار اتخاذ شده بود نیز با شکست مواجه شود.

محمد فرمانبر

منابع:

۱-سازمان برنامه وبودجه، دفترهماهنگی امور بنگاه های اقتصادی .«نگرشی برمبنای نظری نظام شرکت های دولتی » مهرماه، ۱۳۶۸.

۲-وزارت اموراقتصادی ودارایی ، معاونت اموراقتصادی .«ارزیابی عملکرد خصوصی سازی وشناسایی موانع وتنگناها‌ی اجرایی آن در ایران » بهمن ماه ،۱۳۷۵

۳-کریمی پتانلار ،سعید:"خصوصی سازی، اندازه دولت و اشتغال در ایران"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،شماره سیزدهم،۱۳۸۳