شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
الزامات فعال شدن بخش تعاونی
اختصاص یك بند از مجموع سیاستهای كلی نظام در اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاونی، ضمن رسمیت دادن به این بخش در شاكله اقتصادی كشور، رشد و كارآمدی آن را مورد توجه و تأكید قرار داده است.
با وجود تعیین برخی شاخص ها و شرایط برای فعال شدن بخش تعاونی در زیر مجموعه بند ب و همچنین سایر بندها، به نظر می رسد هنوز نگرش جامع و كاملی نسبت به نقش و جایگاه این بخش در آینده اقتصادی كشور ایجاد نشده است. این در حالی است كه از زمان ابلاغ بند مربوط به تعاونی ها بیش از ۱۵ ماه می گذرد.
دقت در فحوای مطالب مربوط به بخش تعاونی در مجموعه سیاست های ابلاغی بیانگر نوآوری در ساختار تعاونی های كشور است. این نوآوری ها در صورت اجرایی شدن، ساختار سنتی با كار ویژه محدود تعاونی ها را متحول كرده و بر مدار متغیرها و قواعد منطقی روز زمینه ساز گسترش حیطه تعاونی ها و كارآیی و كارآمدی آن می شود. از جمله این نوآوری ، پیش بینی تشكیل شركت های تعاونی سهامی عام است كه سهامداران در یك محدوده درصدی خاص، بر اساس میزان سرمایه، حق رأی خواهند داشت.
علاوه بر این، امكان حضور تعاونی ها در حوزه های اقتصادی بزرگ نظیر بانكداری و بیمه و همچنین تأسیس تعاونی های فراگیر ملی، از پدیده های جدید در بخش تعاونی است. رویكرد كلی حاكم بر بخش تعاونی در قالب سیاست های ابلاغی اصل ۴۴، نزدیك كردن تعاونی ها به ساختار و قواعد بنگاهداری است. حركت تعاونی ها به این سمت ضمن این كه نگرانی نسبت به كارآمدی مؤثر تعاونی ها در اقتصاد ملی را كاهش می دهد، زمینه ساز ایجاد رقابت در بخش های غیر دولتی می شود و اهداف اولیه از فعال شدن تعاونی ها نظیر فقرزدایی از سه دهك اول جامعه و ایجاد اشتغال را محقق می سازد:
در این راستا، ذكر چند نكته ضروری است.
۱ - با وجود ایجاد تمهیدات كلان سیاستگذاری در بخش تعاون، این بخش همچنان، در اقتصاد ملی مهجور است و باورهای لازم در حوزه های مدیریتی ، اجرایی، قانون گذاری و مهمتر از آن در افكار عمومی نسبت به تقویت این بخش ایجاد نشده است. بنابر این در اولین گام، شناختن و برجسته كردن تعاون و اصلاح باورهای عمومی برای مشاركت جدی در این زمینه لازم است.
۲ - از جمله كمبودهای بخش تعاون در كشور ما وجود برجستگی در سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴، استراتژی توسعه آن است. این استراتژی كه به خوبی باید چشم انداز بخش تعاونی را در كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ترسیم كند، باید مبتنی بر اصولی همچون رقابت پذیری، بنگاهداری و قواعد اقتصادی روز باشد و عملاً محدوده حضور تعاونی در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از مالی، صنعتی، كشاورزی تعیین شود.
۳ - و نكته سوم به حمایت دولت از بخش تعاونی باز می گردد. حمایت دولت از تعاونی ها با توجه به توانمندی پایین آن مانند بخش خصوصی امری ضروری و واقعی است، منتها این حمایت باید هدفمند بوده و در محدوده واقعی حمایت و فراهم كردن بسترهای فعال شدن تعاونی ها و زمینه های حضور آنها در حوزه های مختلف اقتصادی قرار گیرد. به عبارت دیگر بخش تعاونی نباید جولانگاه جدیدی برای فعالیت اقتصادی دولت باشد و عرصه را بربخش های غیردولتی محدود كند. تجربه نشان داده است حمایت بیش از حد و نامتعارف، نتایج معكوسی بر جای خواهد گذاشت كه از اهداف اولیه دور بوده و موجب تنبلی و وابستگی این بخش ها می شود.
دكتر علیرضا سلطانی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
سیستان و بلوچستان چین دولت انتخابات مجلس شورای اسلامی جنگ دولت سیزدهم حسن روحانی نیکا شاکرمی رهبر انقلاب معلمان رسانه
سیل هواشناسی ایران تهران آتش سوزی باران هلال احمر سازمان هواشناسی اصفهان روز معلم شهرداری تهران پلیس
خودرو قیمت خودرو قیمت دلار تورم مسکن قیمت طلا بازار خودرو حقوق بازنشستگان سهام عدالت دلار ایران خودرو بانک مرکزی
صدا و سیما مهران غفوریان تلویزیون ساواک صداوسیما سریال موسیقی سینمای ایران دفاع مقدس رضا عطاران
رژیم صهیونیستی جنگ غزه فلسطین غزه آمریکا ترکیه روسیه حماس اوکراین انگلیس نوار غزه ایالات متحده آمریکا
فوتبال پرسپولیس استقلال لیگ برتر سپاهان جواد نکونام علی خطیر باشگاه استقلال بازی تراکتور باشگاه پرسپولیس لیگ قهرمانان اروپا
آیفون اپل ناسا گوگل صاعقه عکاسی تماس تصویری تلفن همراه
کبد چرب فشار خون