از آزادی مطبوعات تا بیکاری کارکنان نشریات

جنبه های غیرسیاسی توقیف مطبوعات

توقیف مطبوعات از جمله موضوعاتی است که اگرچه پس از پایان دولت اول سید محمد خاتمی، کاهش یافت، اما همچنان گاه شاهد توقیف برخی روزنامه‌ها و نشریات هستیم. این درحالیست که همواره این موضوع از لحاظ حقوقی قابل نقد و بررسی بوده است. توقیف مطبوعات زوایای مختلف سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارد. طبیعتا توقیف یک نشریه تنها از لحاظ حقوقی باید مورد بررسی قرار گیرد یا به عبارت دیگر، توقیف یک رسانه، بر مبنای قوانین و مقررات مربوطه بویژه قانون مطبوعات باید صورت گیرد. اما اینکه در مورد زوایای سیاسی توقیف مطبوعات سخن به میان می‌آید، یکی به دلیل صبغه سیاسی بسیاری از روزنامه‌ها و نشریاتی است که به محاق توقیف گرفتار می‌آیند و دیگر، به دلیل غلبه یافتن برخی دیدگاه های سیاسی در مورد توقیف مطبوعات است که از سوی مراجع مربوطه که ممکن است دستگاه قضایی، هیات نظارت بر مطبوعات و سایر نهادهای نظارتی باشند صورت گیرد. اما در این مجال صرفا به جنبه‌های حقوقی و اجتماعی توقیف مطبوعات می‌پردازیم. جنبه‌های حقوقی به قوانین و مقررات مربوط به توقیف مطبوعات و برخورد با نشریات می‌پردازد و جنبه‌های اجتماعی، پیامدهای توقیف مطبوعات از منظر اجتماعی – فرهنگی را که موجب بیکاری کارکنان یک روزنامه و آثار دیگر مرتبط با آن می‌شود بررسی می‌کند.

● جنبه‌های حقوقی و قانونی توقیف مطبوعات

وقتی سخن از برخورد حقوقی و قانونی با مطبوعات به میان می‌آید، نخستین عبارتی که به ذهن می‌رسد آزادی مطبوعات است. آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت نامه از جانب دولت‌ها به رسانه‌های عمومی، در مقابل مواجهه با روندهای محدود‌کننده ابراز نظر در جوامع است که حقوق قانونی رسانه‌ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌ها و شاکیان را مشخص می‌کند. این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چارچوب قوانین اساسی آن کشور تعبیه شده‌است تا از آزادی مطبوعات حمایت به عمل بیاید. در کشورهای توسعه یافته آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بر این امر تاکید می‌کند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌ها را دارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تاکید می‌کند که هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد و این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولت‌ها یا ذی نفعان است. اما گاه آزادی مطبوعات با قوانین داخلی کشورها دچار برخوردهایی می‌شود و از آنجا که آزادی، حتی در قوانین، یک مفهوم کمی‌و واحد نیست، معمولا با اعمال سلیقه‌هایی همراه می‌شود. هر ساله، سازمان گزارشگران بدون مرز فهرستی را انتشار می‌دهند که کشورها را بر اساس میزان آزادی مطبوعات و رسانه‌ها رده بندی می‌کند.

این رده بندی‌ها بر مبنای پاسخ‌های تحقیقاتی دریافتی از روزنامه‌نگاران عضو سازمان، متخصصان هر کدام از رشته‌های مربوط، حقوقدانان و فعالین حقوق بشر هستند. هر چند این گزارشها نیز با توجه به کمی‌نبودن مفهوم آزادی چندان دقیق نیست اما با توجه به برخوردهایی که با مطبوعات و روزنامه نگاران در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد، به آمارهایی کمی‌– اگرچه نه به طور کامل – دسترسی پیدا می‌کند. در این آمارها همواره ایران در کنار کشورهایی قرار گرفته که به کمترین میزان، آزادی مطبوعات را رعایت می‌کنند. این درحالیست که آزادی نه تنها در اسلام و مذهب شیعه که دین و مذهب رسمی‌کشور ماست مورد تاکید مکرر قرار گرفته، بلکه در قوانین رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران، چه قانون اساسی به عنوان یک قانون عام و چه قانون مطبوعات به عنوان یک قانون خاص جایگاه والا و برجسته‌ای دارد. بویژه اگر به این موضوع دقت کنیم که انقلاب اسلامی‌ایران با شعارها و آرمانهایی پیروز شد که یکی از آن‌ها آزادی بود و طبیعتا در دوران پهلوی، وقتی سخن از آزادی به میان می‌آمد، آزادی‌های اجتماعی نبود؛ چراکه در آن دوره از این گونه آزادیها به وفور در جامعه دیده می‌شد و آنچه مفقود شده بود آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان بود.

فصل سوم قانون اساسی کشور ما به نام حقوق ملت از اصل ۱۹تا اصل ۴۲ به موضوع آزادیها می‌پردازد و به طور مشخص در اصل‏ بیست و چهارم قانون اساسی، به صراحت ذکر شده‌: «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‌باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.» به تبع قانون اساسی، در دو ماده از فصل سوم قانون مطبوعات نیز تصریح شده‌است که مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسوولین را با رعایت موازین اسلامی‌و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و همچنین هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب و یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد.

اگر به اصول غیر مستقیم قانون اساسی درباره رسانه‌ها هم توجه کنیم، به اصول دیگری که مبین آزادی مطبوعات است نیز بر می‌خوریم. طبق بند هشت اصل سوم قانون اساسی ، یکی از امور برشمرده در این قانون مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود است و دولت جمهوری اسلامی‌موظف است وسیله مشارکت مردم را فراهم کند. مشارکت مردم وقتی ممکن است که آگاهی پیدا کنند و آگاهی مردم به آزادی مطبوعات بستگی دارد. اصل امر به معروف و نهی از منکر نیز که به عنوان یک اصل اعتقادی در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، اصلی دو جانبه است و صرفا از جانب دولت بر مردم نیست و دو چهره دارد؛ دولت برای ارشاد مردم می‌تواند دست به امر به معروف و نهی از منکر بزند و مردم هم می‌توانند. امر به معروف یعنی بیان اندیشه که لازمه آن آزادی است و بهترین شق آن در آزادی مطبوعات جلوه می‌کند. لذا مطبوعات وسیله آزادی مردم است و انتقادات در مطبوعات منعکس می‌شود.

از رسانه‌های دولتی معمولا انتظار نمی‌رود که انتقاد صریح کنند. مطبوعات مستقل‌تر هستند و اگر قرار باشد نقدی صورت بگیرد از سوی مطبوعات است و به همین دلیل است که گاه گفته می‌شود اگر سد راه انتقاد مطبوعات شویم سد راه یکی از واجبات شرعی اسلامی‌شده‌ایم که دولت‌ها مکلف به رعایت آن هستند. یکی دیگر از دلایل آزادی مطبوعات اصل ۲۴ قانون اساسی است، از این ماده و لحن آن برمی‌آید که اصل، آزادی مطبوعات است و حدود استثنا است. دومین نتیجه از این اصل تعیین حدود آزادی به وسیله قانون است. در قانون اساسی آمده است که قانون خود را معنا می‌کند و با بخشنامه و آیین‌نامه نمی‌شود آن را تعیین و تفسیر کرد و آزادی مطبوعات را محدود کرد. سومین نکته قابل توجه در حقوق مطبوعات، کیفری بودن امر توقیف روزنامه‌هاست؛ بدین معنا که محروم کردن کسی از آزادی و شغل خود، حتما امری است که قانون و حکم دادگاه را نیاز دارد.

از جنبه‌ای غیرحقوقی نیز اگر به موضوع بنگریم به این موضوع می‌رسیم که هم مصلحت مردم و هم مصلحت جامعه است که مطبوعات آزاد باشند تا مردم برای کسب اطلاعات به رسانه‌های خارجی رجوع نکنند. وقتی مردم آنچه را مدنظر دارند در نشریات نمی‌بینند یا به عبارت دیگر، شاهد بیان مطالبات خود از سوی رسانه‌ها نیستند و صرفا یک سری خبرها و گزارش‌های کلیشه‌ای و یکسان در نشریات انعکاس می‌یابد، طبعا توجه کمتری به نشریات نشان می‌دهند و به سمت رسانه‌های بیگانه گرایش می‌یابند تا اطلاعات مورد نیاز خود را از آن طریق کسب کنند.

● هیات نظارت و آزادی مطبوعات

در مقوله آزادی مطبوعات، نقش هیات نظارت هم حایز اهمیت است. علاوه بر آن، وقتی سخن از آزادی مطبوعات به میان می‌آید مقوله آزادی مطبوعات پیش‌از انتشار آن هم مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر نیاز یا عدم نیاز به مجوز انتشار روزنامه و نشریات پیش‌از انتشار نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. دکتر حسین مهرپور در این مورد می‌گوید: یک جنبه از آنچه به مساله مطبوعات مربوط می‌شود هم تامین آزادی مطبوعات و هم پرداختن به محدودیت‌ استثنایی است که در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است که مربوط به نهادی می‌شود که در نظام قانونی و مطبوعاتی ما به عنوان هیات نظارت بر مطبوعات وجود دارد. تفسیر آزادی مطبوعات را قانون اساسی بر عهده قانون مطبوعات گذاشته است و برای اینکه ساز‌و‌کاری برای آزادی مطبوعات گذاشته باشد و برای جلوگیری از تنگ‌نظری‌ها، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در دادگاه علنی و محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

این حقوقدان که سابقه عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات را نیز دارد با بیان اینکه آزادی مطبوعات از جهات مختلف مطرح است ادامه داد‌: یکی از جهات آن، این است که دست‌اندرکاران مطبوعات امنیت خاطر داشته باشند. همچنین نفس اینکه کسی نشریه‌ای داشته باشد خیلی مهم است که آیا این کار تابع ترتیبات سخت‌گیرانه است یا افراد راحت‌تر می‌توانند نشریه‌ای داشته باشند. در قوانین اساسی برخی کشورها دریافت مجوز برای انتشار نشریه پیش‌بینی نشده است و قانون محدودیتی ایجاد نمی‌کند. مثلا در قانون اساسی ایتالیا در اصل ۲۱ آن عنوان شده است که «مطبوعات نیازی به کسب اجازه نداشته و نباید سانسور شوند...» در موارد فوری پیش‌بینی شده که از سوی مقامات انتظامی‌نشریات توقیف شوند ولی باید ظرف ۲۴ ساعت مراتب به اطلاع مقام قضایی برسد و چنانچه ظرف ۲۴ ساعت مقام قضایی اقدام پلیس را تایید نکند توقیف باطل است. در جمهوری اسلامی‌ایران طبق قانون مطبوعات هم برای شروع به کار و هم در جریان کار باید نظارت‌هایی وجود داشته باشد. دکتر مهرپور به تصویب قوانین مطبوعاتی مختلف در ایران می‌پردازد و می‌گوید : اولین قانون به سال ۱۳۲۶ هجری قمری بر می‌گردد و آخرین قانون مربوط به سال ۱۳۶۴ با اصلاحیه ۱۳۷۹ است. اولین قانون مطبوعات بعد از انقلاب در سال ۱۳۵۸ تصویب شد اما مبنای بحث ما قانون مطبوعات سال ۶۴ و اصلاحیه ۷۹ آن است. طبق قانون مطبوعات انتشار نشریه با اخذ اجازه از وزارت ارشاد امکانپذیر است و پنج شرط برای متقاضی در نظر گرفته شده است اما در اصلاحیه سال ۷۹ شرط ششمی‌که عبارت بود از پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی اضافه شد.

رسیدگی به درخواست صدور پروانه متقاضی و مدیر مسئول طبق ماده ۱۱ بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است، اعضای هیات طبق قانون سال ۶۴ پنج نفر پیش‌بینی شده بودند اما در اصلاحیه ۷۹ دو نفر دیگر نیز اضافه شدند. این دو نفر عبارت بودند از: یکی از اساتید حوزه علمیه و یکی از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی. همچنین عنوان شده بود که قاضی عضو هیات یکی از قضات دادگستری باشد و دیگر لازم نبود مانند قبل یکی از قضات دیوان عالی باشد. در اولین قانون در سال ۱۳۲۶ تصریح نشده بود که برای انتشار نشریه مجوز گرفته شود ولی باید متقاضی در اداره معارف التزام شرعی می‌داد. این حقوقدان درباره وظایف هیات نظارت بر مطبوعات گفت : هیات نظارت دو وظیفه دارد نخستین وظیفه تشخیص صلاحیت قانونی داوطلبان، ‌اعلام نظر در مورد قبول یا رد پروانه است و دومین وظیفه نظارت بر عملکرد نشریه است که احیانا می‌تواند منجر به توقیف یا لغو پروانه نشریه شود.

طبق قانون سال ۶۴ وظیفه اول بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است و ماده ۱۳ هیات نظارت را مکلف کرده بود که ظرف سه ماه بررسی کند و اگر اجازه انتشار نشریه را داد به وزیر ارشاد اعلام کند و آن مرجع ظرف دو ماه باید پروانه صادر کند و اگر هم رد کردند رد آن باید مستدل باشد. در قانون سال ۶۴ مشخص نبود که این مراجع چگونه درباره شرایط متقاضی تحقیق می‌کنند و این کار به روشی که هیات نظارت تشخیص می‌داد، موکول شده بود. رد درخواست‌ها چندان مستدل ذکر نمی‌شد، در اصلاحات سال ۷۹ تبصره‌ای به ماده ۹ قانون اضافه شد و هیات نظارت مکلف شد از مراجع ذی‌صلاح مانند وزارت اطلاعات، ‌دادگستری و نیروی انتظامی‌در مورد متقاضیان استعلام کند و باید حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات به هیات نظارت اعلام می‌کردند و در قانون ذکر شده بود اگر از سوی مراجع مذکور در مدت قانونی پاسخی نرسید صلاحیت متقاضی تایید می‌شود. معمولا این مدت رعایت نمی‌شد و مشکلی که در عمل هیات نظارت با آن روبه‌رو بود مسئله استعلام از برخی مراجع بود؛ زیرا معمولا و در بسیاری از مواقع اگر نظری می‌دادند، مستندات آن ذکر نمی‌شد یا آنکه ذکر می‌کردند به صلاح نیست؛ اما چرایی آن ذکر نمی‌شد. این مشکلی بود که تا پایان دوره‌ای که من در هیات نظارت بودم با آن روبه رو بودیم و معمولا هم هیات نمی‌توانست خلاف نظر برخی مراجع پروانه‌ای صادر کند.

چندین بار تلاش کردیم که این موضوع را در کانال قانونی آن قرار دهیم. در اصلاحیه سال ۷۹ ذکر شده است که تصمیمات هیات نظارت قطعی است اما متقاضی می‌توانست به دیوان شکایت کند و معمولا دیوان دستور هیات را رد می‌کرد و پروانه صادر می‌شد. اختیار توقیف نشریه یا لغو پروانه اصولا به عهده هیات نبود اما رویه‌ای که باب شده بود این بود که معمولا در ارتباط با لغو پروانه مربوط به ماده ۲۷ هیات نظارت عمل می‌کرد. قانون این بود که هر گاه در نشریه‌ای به رهبر، مراجع مسلم تقلید و... توهین شود پروانه آن لغو می‌شد اما این موضوع تصریح نداشت که چه کسی پرونده را لغو می‌کند و این تلقی وجود داشت که مناسب‌ترین مرجع هیات نظارت بر مطبوعات است.

وی می‌افزاید : من بیش از یکی، دو یا سه مورد سراغ ندارم که از این ماده استفاده شده باشد. طبق ماده ۲۷ مورد دیگری برای لغو یا توقیف پروانه در اختیار هیات نبود اما در اصلاحات سال ۱۳۷۹ بر صلاحیت هیات از این حیث افزوده شد و اواخر مجلس پنجم اصلاحات نسبتا مهمی‌در جهت محدود کردن مطبوعات به عمل آمد که بخشی به اختیارات هیات برمی‌گشت که نمی‌توانست در مواردی توقیف کند. در آن سال دادگستری فعالیت نسبتا زیادی در توقیف مطبوعات داشت و یادم می‌آید در یک بعدازظهر ۱۰ الی ۱۲ روزنامه توقیف شد استناد هم بر این توقیف‌ها بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون اقدامات تامینی سال ۱۳۳۹ بود. وزیر ارشاد در اصلاحات سال ۷۹ مسئول تصمیمات هیات نظارت شناخته می‌شد و باید در مقابل مجلس پاسخگو می‌بود. در ارتباط با اختیارات هیات نظارت دو اختیار نسبتا مهم در این قانون بر عهده آن گذاشته شد در ماده ۱۲ اصلاحی آمده است که هیات نظارت طبق شرایط مندرج در آن ماده می‌تواند نشریات را توقیف کند به جز یکی دو مورد ولی اگر توقیف کرد باید پرونده را ظرف یک هفته به دادگاه بفرستد. اما مدت قانونی برای رسیدگی مرجع قضایی تعیین نشده و این یکی از مشکلات و نواقص است. همچنین تبصره‌ای به ماده ۱۱ قانون اضافه شده که اگر صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده ۹ را ساقط کند پروانه نشریه لغو شود.همچنین در باره پایبندی و التزام به قانون اساسی این مسئله نظری شد و اگر هیات نظارت تشخیص دهد، می‌تواند پروانه نشریه‌ای را لغو کند. در سال ۶۴ دادستان می‌توانست به مدت ۱۰ روز نشریه را توقیف کند که در قانون فعلی جای آن خالی است.

● بیکاری، حاصل توقیف

آنچه در مقوله توقیف مطبوعات طی ۱۵ سال اخیر از دیده‌ها پنهان مانده یا کمتر به آن توجه شده، نگرش به مطبوعات به عنوان یک موجود بی‌جان است؛ نه ارگانی که ده‌ها کارمند و کارگر دارد که از طریق آن ارتزاق می‌کنند. وقتی نشریه‌ای توقیف می‌شود، همگان نام مدیرمسئول و احیانا برخی مدیران آن را می‌شنوند درحالی که واقعیت آن است که بیش‌از این افراد، خبرنگاران، نویسندگان و کارمندان نشریه دچار مشکل می‌شوند.

یک روزنامه از نویسندگان و خبرنگارانی در سرویس‌های مختلف تشکیل شده و علاوه بر آن کارمندانی در بخش‌های مختلف، از اداری و آگهی‌ها گرفته تا فنی و ویراستاری و‌... در آن مشغول به کار هستند و از این طریق ارتزاق می‌کنند. به این افراد می‌توان نیروهای خدماتی و نگهبانی را نیز افزود.

بنابراین در کوچکترین روزنامه‌ها، حداقل ۵۰ نفر کار می‌کنند که اغلب از حقوق و مزایای پایینی برخوردارند و به همین دلیل با تعطیلی یا توقیف روزنامه، دچار مشکلات مالی فراوانی می‌شوند که در زندگی شخصی و خانوادگی آنها نیز تاثیرات منفی فراوانی دارد.

در حالی که معمولا به این موضوع چندان توجه نمی‌شود و تنها به زوایای سیاسی توقیف مطبوعات توجه شده است.

شاید بهتر آن باشد که متولیانی که حکم به توقیف نشریات می‌دهند یا مسئولان را تشویق می‌کنند که رسانه‌ها را توقیف کنند کمی‌هم به فکر کارکنان این رسانه‌ها باشند که در شرایطی که با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه هستند، بیکار هم می‌شوند و مشکلاتشان دو چندان می‌شود.

نویسنده : کیان راد