مردها نفقه می دهند, پس یارانه می گیرند

دفاعی حقوقی از پرداخت یارانه به مردان

از آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، موضوع نحوه پرداخت یارانه به خانوارها مورد بحث بوده، چرا که براساس این طرح، یارانه نقدی به حساب سرپرست خانواده که عموما پدر یا شوهر است، واریز می‌شود بدون اینکه در نظر گرفته شود.

«سرپرست خانواده» دارای صلاحیت دریافت یارانه به نیابت از اعضای خانواده هست یا خیر.

در این طرح همچنین توجهی به خانواده‌هایی که به دلایلی جدا از هم زندگی می‌کنند یا دارای اختلافات خانوادگی هستند، نشده است. چه بسا در برخی خانواده‌ها، شوهر دارای اعتیاد بوده یا فردی بی‌مسوولیت باشد و در نتیجه عملا پرداخت یارانه کمکی به خرج خانه نشود؛ در نتیجه از همان ابتدا مراجع مربوطه با شمار زیادی از درخواست‌ها از سوی زنان برای دریافت یارانه به حساب خود مواجه بودند.

اما هزینه یا عدم هزینه مبلغ یارانه نقدی توسط سرپرست خانواده، از لحاظ حقوقی چه جایگاهی دارد؟ آیا اساسا یارانه‌ها به عنوان سهمی از درآمد نفتی حق هر شهروند محسوب می‌شود یا به عنوان مبلغی برای جبران هزینه‌های زندگی ناشی از حذف سوبسیدهای حامل‌های انرژی؟

الف) یارانه به عنوان کمک هزینه زندگی: چنانچه از این دید نگاه کنیم که یارانه‌ها جهت مخارج زندگی یک خانواده هستند. طبق قانون تامین هزینه‌های زندگی و بنابر ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده به عهده شوهر است. اما آیا یارانه جزو نفقه محسوب می‌شود؟

طبق ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از: مسکن، البسه، غذا، اثاث خانه، خدمه و ... . در عقد دائم، دادن نفقه زن به عهده شوهر است و چنانچه مردی از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می‌تواند جهت مطالبه نفقه، دادخواست حقوقی بدهد؛ ضمن اینکه عدم پرداخت نفقه جنبه کیفری نیز دارد.

اگر یارانه را به عنوان بخشی از نفقه تلقی کنیم، طبق قانون از آنجا که پرداخت نفقه به عهده شوهر است و ریاست خانواده نیز با او است، باید یارانه نقدی مشابه طرح فعلی به حساب شوهر پرداخت شود و در صورت عدم هزینه‌کرد یارانه توسط مرد در راستای هزینه‌های زندگی، همانند مطالبه نفقه، زن حق مراجعه به دادگاه را داشته باشد. اما آنچه امروز در مراجع قضایی پذیرفته شده این است که یارانه جزو نفقه محسوب نمی‌شود و آثار حقوقی نفقه را در آیین دادرسی مدنی نیز ندارد.

ب) یارانه به عنوان سهمی از درآمد نفت حق هر شهروند: چنانچه از این دیدگاه نگاه کنیم، یارانه نقدی سهم هر شهروند ایرانی از درآمد نفتی است و هر شخص عاقل و بالغ مالک مایملک خویش است. از این منظر، باید یارانه زن و شوهر به هر کدام جداگانه پرداخت شود؛ چراکه طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی تنها اشخاص محجور (صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین) از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. ضمن اینکه بنا بر ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن مالک دارایی خود است و مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی که بخواهد بکند. با این وصف شوهر قیم زن نیست تا یارانه نقدی سهم زن به شوهرش پرداخت شود.

اما آنچه که صحیح‌تر به نظر می‌رسد، آن است که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی جامعه، یارانه بیشتر به عنوان کمک‌هزینه زندگی در نظر گرفته شود و پرداخت هزینه‌های زندگی نیز چنانچه پیش‌تر گفته شد، طبق قانون به عهده شوهر است. حال در شرایطی که شوهر، دارای اعتیاد است یا به هر نحوی از هزینه یارانه در زندگی خانوادگی خودداری می‌کند چه راهکاری می‌توان ارائه داد؟ برخی نظرها این است که برای حل این مشکل و با توجه اینکه زنان خانوارهای کم‌درآمد عموما مدیریت بهتری در هزینه‌های زندگی دارند، یارانه‌ها به حساب زن پرداخت شود یا نیمی از یارانه به مرد و نیمی به زن پرداخت شود.

شاید از نگاه اجتماعی و برابری جنسیتی این راهکارها منطقی باشد ولی از لحاظ حقوقی و با درنظر گرفتن قوانین فعلی، آثار تبعی کارآمدی ندارند.

چراکه همان‌طور که گفتیم، چنانچه شوهر از پرداخت هزینه‌های زندگی سر باز زند، زن می‌تواند چه از جنبه کیفری و چه حقوقی طرح دعوی کند. این در حالی است که طبق قانون فعلی، زن وظیفه‌ای در تامین هزینه زندگی ندارد و درصورت عدم هزینه یارانه به صورت صحیح جهت خانواده توسط زن، راهکار حقوقی برای طرح دعوی مرد علیه زن وجود ندارد. ضمنا باید توجه کنیم که در همین راستا، هم‌اکنون فقط زنانی که مطلقه هستند یا به نحوی ثابت شود که جدا از شوهر زندگی می‌کنند، می‌توانند با مراجعه به شوراهای حل اختلاف، درخواست پرداخت یارانه خود را به حساب خود داشته باشند.

بنابراین در حال حاضر و با توجه به نقایص و ضعف‌های قانونی موجود، برای حل مشکل زنانی که همسرانشان یارانه‌ها را دریافت و لیکن صرف هزینه خانواده نمی‌کنند، دعاوی حقوقی ویژه‌ای در دادگاه‌ها تحت عنوان درخواست پرداخت یارانه خود و فرزندانشان به حساب زن با اثبات عدم صلاحیت شوهر در دریافت یارانه، می‌تواند تا حدودی مشکلات این گروه از خانواده‌ها و زنان را کاهش دهد. طبیعتا با توجه به این توضیحات، اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی به صورت مشترک به زن و شوهر (با نگاه برابری حقوق زن و مرد) منوط به اصلاح قوانین به صورت ساختاری و زیربنایی است.

مهرنوش نجفی راغب

وکیل پایه یک دادگستری