امارات, توسعه اقتصادی در سایه سانسور رسانه ای

امارات متحده عربی با دو گونه اقتصاد کلان و کاملا متفاوت به قرن ۲۱ وارد می شود امارت بسیار ثروتمند ابوظبی با نفت عظیم خود و صنایع پتروشیمی با طیفی از منابع ثروت, تکنولوژی صنایع سنگین, صنایع انرژی سبز و توریسم فرهنگی بخشی مکمل از این اقتصاد را تشکیل می دهد

امارات متحده عربی با دو گونه اقتصاد کلان و کاملا متفاوت به قرن ۲۱ وارد می‌شود. امارت بسیار ثروتمند ابوظبی با نفت عظیم خود و صنایع پتروشیمی با طیفی از منابع ثروت، تکنولوژی صنایع سنگین، صنایع انرژی سبز و توریسم فرهنگی بخشی مکمل از این اقتصاد را تشکیل می‌دهد. در عین حال دومین امارت صاحب‌نام یعنی دوبی در سرمایه‌گذاری در «منطقه آزاد» برای شرکت‌های خارجی، بخش مسکن پیشتاز و توریسم گسترده پیشگام است. یک اعتبار بین‌المللی خوب برای بقا و موفقیت هر دو این اقتصادها حیاتی است. ابوظبی باید بتواند به لحاظ استراتژیکی موقعیت‌یابی برای ثروت خود را در بازارهای آن سوی آب‌ها ادامه داده و بتواند شرکای صنعتی بین‌المللی با «برند» یا «اعتبار و نشان» قابل قبول را جذب کند؛ در حالی که دوبی باید هجوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را حفظ کند و امارات به عنوان مقصد توریستی امن و میهمان‌نواز شناخته شود. در هر حال، تقاضاهای یک اقتصاد پیچیده قرن بیست‌ویکمی بیش از اینها نیاز دارد. معیار تجارت و موفقیت اجتماعی در بازار بسیار رقابتی جهان به‌‌طور روزافزونی شامل «شفافیت» و «اعتبار» هم می‌شود.

این الزامات حیاتی است که از امارات که در پی ایجاد یک اقتصاد دانش‌محور با خلق شرکایی با برندهای دانشگاهی بین‌المللی معتبر و سایر نهادهای تحقیقاتی است، چنین می‌خواهد. سانسور، روی دیگر امارات مشکل امارات متحده عربی این است که در حالی با چنین آینده‌ای مواجه است که چهره رسمی دیگر آن رو به گذشته دارد. فضایی از پنهان‌گری در آنجا غالب است چنانکه برخی نهادهای محافظه کار و عقب‌مانده کنترل سفت و سختی بر جریان تبادل اطلاعات اعمال می‌کنند. نتیجه همانا مانع‌تراشی در برابر تلاش‌های مربوط به آزادسازی و لیبرالیزاسیون است. آسیب‌رسان‌ترین این نهادها وزارت اطلاع‌رسانی و فرهنگ است که به طرز موثری تمام روزنامه‌های داخلی و تولیدات تلویزیونی و واردات کتاب‌ها و فیلم‌ها به امارات را کنترل می‌کند. این وزارتخانه سرانجام در سال ۲۰۰۶ منحل شد اما برخی از کارمندانش در یک نهاد جایگزین گمارده شدند: شورای ملی مطبوعات (NMC ). مسوولیت‌های کلی این شورا عرضه روزنامه‌های دولتی از طریق خبرگزاری دولتی و تهیه منابع مالی برای فیلمسازان محلی است. حتی این مورد دومی می‌تواند به گونه‌‌ای سانسور را هم مشتمل شود چرا که متقاضیان حرفه‌ای پذیرفته‌اند که برای گذراندن آزمون « بقا و شایستگی» و کسب پول باید خودسانسوری کنند. کمترین وظایف پذیرفته شده این شورای دولتی شامل اداره دپارتمانی برای اطلاع‌رسانی خارجی است.

وقتی تبلیغات منفی مربوط به امارات در روزنامه‌های خارجی وجود داشته باشد این دپارتمان با انتشاراتی مورد نظر تماس گرفته و درصدد محدود کردن تبعات این آسیب برمی‌آیند. نگران‌کننده‌تر این است که کارمندان این دپارتمان (شامل جلای وطن کردگان انگلیسی است) در برخی مواقع با ناشران دانشگاهی تماس می‌گیرند - با استفاده از تمام القاب دولتی‌شان - تا در مورد مطالب کتاب‌ها و مقاله‌های مربوط به امارات ابراز شکایت و گله کنند و بر عذرخواهی کتبی اصرار می‌ورزند. هرچند این اقدامات همیشه نفی شده اما این سیاست در هر حال برای آن نویسندگانی که خواهان ارتقای نفع اقتصادی این کشور هستند اهانت‌آمیز است. ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه شورای مذکور تساهل بیشتری را پیشه خود کرده و تنها کتاب‌هایی را سانسور می‌کند که به اسلام اهانت کرده یا تصاویر مستهجن دارند. اما تردید اندکی وجود دارد که این شورا همچنان فعالانه طیف وسیعی از کتاب‌ها را ممنوع کرده یا- شاید دقیق‌تر- قطعا ارائه آن به توزیع کننده را رد می‌کند. گزارش‌های تهیه شده از سوی «دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار» ایالات متحده این نگرش را تایید می‌کند. در سال ۲۰۰۸ امارات کتابی دانشگاهی در مورد دوبی منتشر کرد که با تعویقی چهار ماهه و با سانسور به بازار آمد. نمونه‌های اخیر دیگر شامل کتابی از سوی شاعری اماراتی است که به دلیل عنوان آن ممنوع شد؛ نوشته‌ای در مورد شرایط دانشگاه‌های امارات از سوی یک دانشگاهی محترم؛ و رمانی به زبان انگلیسی که محتوای آن ارتباط دوبی با فاحشه‌ها بود.

● محدودیت‌ در آزادی بیان

شورای ملی مطبوعات (NMC )‌ همچنین مسوول اجرای قانون مطبوعات و انتشارات فدرال است. درست، این قانون به تازگی در حال اصلاح شدن است و دیگر این شورا نمی‌تواند احکام زندان به روزنامه نگاران متهم تحمیل کند؛ اما جریمه‌های سنگین همچنان برقرار است و سوء سلوک روزنامه‌نگارانه همچنان یک اتهام کیفری است. مهم‌تر اینکه، این شورا می‌تواند به طور موثری بر مجموعه‌ای از روزنامه‌نگاران متکی باشد که خود برای دهه‌ها طعم سانسور را چشیده‌اند: به واقع، اکثریت این گزارشگران در زمره جلای وطن کرد‌گان هستند و تنها تعداد معدودی شهامت دارند که حقوق‌های معاف از مالیات و زندگی خود را به خطر افکنند. این موضوع با فضای ابهام‌آلود و با معدود ویراستارانی که توان تشخیص آنچه را که «مجاز» است دارند، بدتر می‌شود. در ژانویه ۲۰۰۸ مدیر کل شورای ملی مطبوعات در یک مصاحبه رادیویی آمریکایی حضور یافت و گفت که انتقاد مستقیم روزنامه‌نگاران از اعضای هفت نفره خانواده حاکم همچنان جرم و قابل مجازات محسوب می‌شود. این موضع‌گیری ممکن است خود به عنوان مانعی برای آزادی بیان تلقی شود به ویژه به این دلیل که اعضای این هفت خانواده بسیاری از پست‌های دولتی را در اختیار دارند. مفتضح‌ترین موضع‌گیری از سوی یک روزنامه پرخواننده انگلیسی‌زبان اماراتی بوده است. به‌رغم اینکه یک روزنامه جدید با افزودن تحلیل‌های داخلی مورد نیاز به بیانیه مطبوعاتی پرطمطراق شورای ملی مطبوعات پا را فراتر از سایر روزنامه‌ها نهاده اما وضعیت آزادی بیان به نظر می‌رسد که رو به نقصان رفته است چنانکه خودسانسوری معمول ریشه دوانده و واقعیت عمل در زیر لوای شورای ملی مطبوعات آغاز شده است. مقام‌های حکومتی از این توانایی برخوردارند که افراد و بازیگران جامعه مدنی را بی‌اعتبار سازند و فرد یا جناح آسیب دیده نیز نمی‌تواند شکایت به جایی برد.

● جنگ اینترنتی

سانسور مداوم اینترنت و ارتباطات مخابراتی و ماهواره‌ای کاملا در تضاد با نیازهای اقتصاد جدید امارات است. عمیقا این برداشت وجود دارد که استفاده اینترنتی و تلفنی تحت کنترل است. افزون بر این، دسترسی بسیاری از کارهای خانگی و عمارت‌های تجاری به اینترنت از طریق فیلترشکن است که این نیز از سوی مقام‌های مسوول ارتباطات تحت کنترل و نظارت قرار می‌گیرد. این اختیار تنها قرار بود وب‌سایت‌هایی را مسدود کند که به «موضوعات ممنوعه» خاص دسترسی دارند. این موضوعات ممنوعه شامل تروریسم، سایت‌های اجتماعی- که اطلاعات پیش از ازدواج را افزایش می‌دهد- تصاویر مستهجن و خدماتی مثل Skype که روابط اینترنتی فرد - فرد را مجاز می‌سازد است، (در نتیجه باعث گذاشتن تعرفه‌های گزاف تلفنی دو نفره در امارات می‌شود).

در هر حال، بسیاری از وب‌سایت‌های دیگر به‌‌طور متناوب مسدود می‌شوند. به ویژه سایت‌هایی که مشتمل بر اطلاعاتی درباره زندانیان سیاسی، قاچاق انسان یا سایر سوءاستفاده‌های حقوق بشری می‌شود که مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوعیت‌ها اشاره می‌کنند. وب‌سایت‌هایی که شامل اطلاعاتی در مورد یهودیت یا شواهدی در مورد مسلمانان تغییر مذهب داده می‌شود نیز غالبا مسدود هستند. وب‌سایت‌های خبری بین‌المللی که مشتمل بر موضوعاتی انتقادی مربوط به اعضای خانواده‌های حاکم می‌شود نیز همیشه سانسور هستند. وبلاگ‌های شخصی نیز مسدود هستند. غیر از این کتاب‌های ممنوع شده، سانسور اینترنتی نیز در حال وفور است در حالی که مناطق آزاد بسیار و دانشگاه‌های این کشور ارتباطات مستقیم اینترنتی داشته و بدون فیلترشکن متصل می‌شوند. در واقع نسل جدید تکنولوژی‌های اینترنتی این گونه کنترل‌ها را تضعیف خواهد کرد. همچنین است سرویس‌های bit-torrent که دانلود را مستقیم از سایر کامپیوترها انجام می‌دهند. در هر حال توسعه اقتصادی و سانسور اینترنت، رسانه‌ها و مطبوعات دو روی سکه امارات است.

ترجمه: محمدحسین باقی

منبع: Opendemocracy