دیپلماسی اقتصادی و تسخیر بازارهای هدف

داستان تاریخی غایرخان , حاکم کم عقل شهر اطرار را حتما شنیده اید تاریخ می گوید آنها نمایندگان و فرستادگانی را به منظور گشودن باب تجارت با ایران به سوی غرب فرستادند تا ابتدا با ایرانی ها تجارت کنند و در این تجارت ارتباطات اقتصادی و منافع بازرگانی خود را ارتقا بدهند

متاسفانه با رفتار سوئ حاکم شرقی ترین نقطه امپراتوری ایران در آن زمان و دستگیری آن افراد به عنوان جاسوس و خبرچین و در نهایت کشتن آنها، نه تنها منافع اقتصادی که در این پیوند می توانست عاید ایران شود از بین رفت ، بلکه ایران آماج شدیدترین حمله در طول تاریخ خود قرار گرفت ، همه بنیادهای اقتصادی اش از بین رفت و یک سلطه چندساله را زیر یوغ این بیابان نشین ها تحمل کرد تا در نهایت فرهنگ غربی ایران آنها را متمدن کرد.این شاید اولین فرصت سوزی در سیاست خارجی ایران بود و قطعا از آخرین آنها نیز باید جلوگیری کرد. فعالان بنگاه های اقتصادی و همه کسانی که به نوعی در عملیات خرید، فروش ، واردات ، صادرات و توزیع درگیر هستند، اذعان می دارند محیط بازرگانی در شرایط فعلی اقتصاد، صنعت و تجارت ایران ، محیطی متغیر، پرریسک ، پرتردید و توام با خطرات زیاد است و اگر جستجوی فرصتهای مناسب کسب و کار در این محیط با موفقیت قرین نشود و مدیر یا کارآفرین اقتصادی نتواند چشم اندازهای امیدبخش یا علایم مثبت را بیابد یا از آنها برای رسیدن به هدفهای فروش ، سود یا سهم بازار استفاده نکند، زندگی تجاری او فاقد راهبرد خواهد بود و عاقبت ، روزمرگی و بی برنامگی ، بنگاه اقتصادی را به قهقرای سقوط و شکست خواهد کشاند.در محیط فعلی تجاری ایران ، با وجود تغییرات و تحولات دایم در ذوق و سلیقه و توان پرداخت مشتری ، همچنین با ورود و خروج رقبا، تغییرات قوانین و بی ثباتی تامین کنندگان آن ، اتخاذ یک راهبرد قوی و تهاجمی برای رسیدن به اهداف ، غلبه بر مشکلات و مقابله و هماوردی با رقبا لازم و ضروری است.در سالهای گذشته ، طرح دیپلماسی اقتصادی - که از ایده های محمدحسین عادلی ، معاون اسبق وزیر امور خارجه در امور اقتصادی بود- بسیاری از وزرا و نمایندگان خارجی کشور را با چالش های اساسی مواجه کرد: اگرچه در امور بین الملل بسیاری از کشورها ،این طرح با عناوین مختلف کارایی خود را نشان داده است و هم اکنون به عنوان بخش پایه ای اقتصادی نمایندگی های سیاسی این کشورها محسوب می شود، اما متاسفانه این روند در کشور ما با یک وقفه زمانی آغاز شده است که در این مدت کوتاه به نظر می رسد راهبردی برای این بخش اقتصادی تدوین نشده است.۲ نوع تعبیر برای تبیین اصول راهبردی در سیاست خارجی وجود دارد، بعضی صاحب نظران قدرت و توان اقتصادی یک کشور که آن کشور را در موضع برتری نسبت به کشورهای همسایه اش قرار می دهد اصل اصیل سیاست خارجی می دانند و بعضی دیگر که دیدگاه ایدئولوژیک و سیاست محور دارند، دایره نفوذ سیاسی یا معنوی کشورها را اهرم برتری جویی در عرصه روابط بین الملل فرض می کنند.برای هر کشور همواره همراه موقعیت های بد، فرصت های خوبی هم وجود دارد که استفاده از آنها منوط به عملکرد درست سیاسی است.زمانه می تواند فرصت طلایی برای کشور ایجاد کند که سیاست خارجی نادرست گاهی اوقات منجربه سوختن و سوزاندن این فرصتها می شود. برخورداری از یک دیپلماسی اقتصادی روشن و کارآمد بخصوص در شرایط کنونی که کشورمان با فرصتها و تهدیدات متنوعی در سطوح منطقه ای و بین المللی روبه روست ، روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.به اعتقاد عادلی ، واژه دیپلماسی اقتصادی و سلطه سیاست براقتصاد ایران یکی از بیماری های ساختاری و تاریخی آن است و این واژه بدین معنی است که ما در روابط خارجی با کشورهای دیگر در چگونگی پیشبرد منافع اقتصادی مان یا استفاده از اهرم اقتصاد به طور متقابل نظارت و بررسی می کنیم و مواظب هستیم که چه کار می کنیم.هر اهرمی که دیگران علیه ما استفاده می کنند ما هم علیه دیگران استفاده وهم آنها به منافع ما و هم ما به منافع آنها عمل می کنیم. بنابراین دیپلماسی اقتصادی ، فرآیندی دینامیک و پویاست که ما در روابطمان با دیگر کشورها از آن استفاده می کنیم.وی می گوید: این واژه ای است که من اولین بار به کار بردم و هنوز هم خیلی ها به آن ایراد می گیرند. به اعتقاد او ایران در سالهای اخیر، دیپلماسی تنش زدایی و ایجاد ارتباط با کشورهای منطقه و همکاری های بلند مدت با کشورهای مخالف و پیوستن به اتحادیه های مختلف و منطقه ای را پیش گرفته که این موضوع نشان از وجود یک دیپلماسی جدید برای ایجاد زمینه های مناسب سرمایه گذاری در کشور است.مهندس جهانگیری ، وزیر صنایع و معادن نیز شناسایی بازار هدف و ایجاد تعامل با رقبای خارجی را از جمله وظایف دیپلماسی اقتصادی می داند و می گوید: پیمان های منطقه ای و بازار بالقوه خلیج فارس می تواند بستر لازم را برای توسعه صادرات صنعتی ایران فراهم کند.جهانگیری می افزاید: اهمیت دیپلماسی اقتصادی بیشتر از دیپلماسی سیاسی است ، چرا که ممکن است برخی کشورها به لحاظ سیاسی روابط نداشته باشند اما همکاری اقتصادی بین آنها برقرار باشد.به گفته وی ضعف دیپلماسی اقتصادی موجب از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر است. بر این اساس و با توجه به محورهای مزبور وظیفه دستگاه سیاست خارجی جمع آوری داده های برگرفته از واقعیات محیطی در کشور، پردازش مفهومی و تئوریک آن و طرح راهبردهای قابل بهره گیری برای انتخاب تصمیم گیران اصلی حوزه سیاست خارجی است.بدیهی است دیپلماسی برگرفته از چنین فرآیندی در نهایت ، حداکثر کننده منافع ملی کشور در حوزه های مختلف سیاسی و به تبع آن برخورداری از منافع اقتصادی ، تبعی حاصل از روابط بهینه سیاسی خواهد بود. شاید پرسشی که برای بسیاری از اذهان به وجود می آید این باشد که دیپلماسی در کشور ما تا چه حد در خدمت هدفگذاری های اقتصادی در عرصه های بین الملل بوده است؟پاسخ به این پرسش ، تابعی از مبانی تدوین راهبرد ملی هر کشور در بخش سیاستگذاری خارجی است. از نظر علمای دیپلماسی ، راهبرد مختلفی که هریک تابع گرایش های اندیشه ای مختلف موجود در بستر جامعه است در این زمینه قابل تشخیص است.راهبرد واقعگرایانه ، ضمن تاکید بدبینانه بر امکانات موجود، موجب ایجاد و رواج محافظه کاری شدید در عمل می شود. در نتیجه اتخاذ چنین راهبردی ، امکانات در اندازه های متناسب با قابلیت های جامعه مورد استفاده قرار نمی گیرد.

در این راهبرد، تصوری بدبینانه از واقعیت جای واقعیت را می گیرد. افراط و تفریطهای جنگ سرد در دهه ۵۰ و قطع روابط و از میان بردن امکان بازی و مبادله بین کشورها ناشی از این راهبرد فکری است. راهبرد آرمانگرایانه ، راهبرد استفاده در تدوین راهبرد ملی میان کشورهای مختلف است.در این راهبرد، صرفنظر از امکانات محدود، تلاش برای شناسایی آرمانی و نه واقعی پدیده ها صورت می گیرد. در نتیجه اتخاذ چنین راهبردی نوعی تصور آرمانی از واقعیت به جای واقعیت می نشیند که نهایتا در صورت اجرا به نابودی امکانات منجر می شود.خوشبینی اولیه عراق به پیروزی در جنگ اخیر با ایالات متحده را می توان نمونه ای از راهبرد آرمانی دانست. راهبرد رفتارگرایانه برای تعیین راهبرد ملی ، مبتنی بر صرف شناسایی دقیق و عینی امکانات است.ویژگی اساسی این راهبرد، عینیت های ناشی از کمیت گرایی است که به رغم شایستگی های بسیار، سبب بروز نوعی محافظه کاری محدود می شود؛ بنابراین راهبرد ملی در قالب امکانات فعلی شکل می گیرد.درواقع هر حکومتی براساس ۳ متغیر فرصتها، تمهیدات و اهداف و آرمان ها به اتخاذ راهبردهای کلان و سیاست اجرایی متناسب با قدرت ملی خویش می پردازد.در این میان هر کشور و حکومتی که از قدرت ملی افزون تری برخوردار باشد، میزان و حجم بیشتری از اهداف و آرمان های خود را در مواضع خویش منعکس می کند و تمام دولتها و حکومتها در جهان ، هنر دیپلماسی دیپلمات ها و دولتمردانش را در خدمت این فرآیند قرار می دهند.باتوجه به موارد اشاره شده می توان چنین نتیجه گرفت که بدون اعمال اصلاحات و تغییرات مناسب در نظام بازرگانی خارجی و داخلی و اصلاح روشها و هماهنگی سازمان ها و وزارتخانه های ذی ربط، اقتصاد کشور در دهه آینده با چالش های عمده ای به لحاظ نرخ تورم ، نرخ ارز، وابستگی به خارج ، بهره وری پایین بخش بازرگانی ، کاهش توسعه صادرات غیرنفتی ، فعالیت های غیررسمی و گاه حتی غیرقانونی روبه رو خواهد بود.

با عنایت به رابطه مستقیم میان افزایش تجارت خارجی و دیپلماسی کشور، یکی از ارکان مهم در توسعه اقتصادی ، نقش وزارت امور خارجه و دیپلمات ها در عرصه های بین المللی است که می توانند برای فعالان اقتصادی و تجاری کشور فرصت ساز باشند نه فرصت سوز و از بحران های اقتصادی جلوگیری کنند.