سهمیه بندی بنزین کودک ناقص الخلقه

اقدام آگاهانه و شجاعانه مجلس شورای اسلامی در تصویب سهمیه بندی بنزین, انجام یک جراحی حیاتی و سرنوشت ساز بر پیگره اقتصاد کشور را نوید داد

اقدام آگاهانه و شجاعانه مجلس شورای اسلامی در تصویب سهمیه‌بندی بنزین، انجام یک جراحی حیاتی و سرنوشت‌ساز بر پیگره اقتصاد کشور را نوید داد. ولی اجرای ناقص مصوبه، یعنی عدم عرضهٔ بنزین آزاد در کنار بنزین یارانه‌ای، عملاً انجام این جراحی را ناتمام گذاشت. اینک با افزایش سهمیه‌ها و عدول از سقف مصوب تبصره ۱۳، بایستی اذعان نمود که دولتمردان ترجیح داده‌اند در میانه راه از انجام جراحی منصرف شوند. چرایی این واقعیت تلخ را در این مقاله با شما در میان می‌گذاریم:

الف) ایده اصلی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶

مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی از مقاله مفصلی که درباره سهمیه‌بندی منتشر کرد (روزنامه دنیای اقتصاد – شماره‌های ۳۲۴ و ۳۲۵ مورخ ۱۰و۱۱/۶/۸۶) ایده اصلی تبصره ۱۳ اینگونه توصیف می‌نماید:

"در واقع ایده اصلی تبصره ۱۳ و لایحه دولت برای حل قطعی معضل بنزین شامل این مراحل است:

۱)مهار مصرف بنزین و مهار قاچاق آن به خارج با سهمیه‌بندی موقت با کارت هوشمند سوخت.

۲) گسترش سریع و همه‌جانبه شبکه حمل و نقل درون و برون‌شهری در سراسر کشور.

۳) دوگانه‌سوز کردن خودروها و احداث جایگاه‌های گاز CNG.

۴) فرهنگ سازی برای استفاده تدریجی از حمل و نقل عمومی به جای خودروی شخصی با تکمیل کارآمدشدن تدریجی شبکه حمل و نقل عمومی .

اعمال سیاست قیمتی یعنی حذف یارانه و جهش قیمت بنزین و حتی دریافت مالیات از مصرف آن پس از اطمینان از کارآمدی و سهولت استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی و دوگانه‌سوز بودن صددرصد خودروهای عمومی در سراسر کشور ."

اگرچه در محتوای بند و تبصره ۱۳ مطالب فوق به چشم نمی‌خورد[۱]اما نگرش مرکز پژوهشهای مجلس در این مورد قابل تقدیر است. به بیان دیگر اگر مسئولین اجرایی، در مقام عمل، بر مبنای دیدگاههای مرکز پژوهش‌های مجلس عمل می‌کردند ، یک جراحی بزرگ و سرنوشت ساز برای سالم‌سازی اقتصاد کشور صورت می‌گرفت. علیرغم انتقاداتی که در مورد نحوه برخورد مجلس هفتم در مورد لغو ماده ۳ قانون برنامه چهارم (اتخاذ سیاست تثبیتی) بین صاحبنظران وجود دارد، اما می‌توان گفت که در شرایط فعلی ، وفاق کامل در مورد ایده‌های پنج مرحله‌ای فوق وجود دارد. اما باید دید در همین دو سه ماهه تا چه میزان دستگاههای اجرایی در این راستا حرکت کرده‌اند.

ب) عملکرد سیستم سهمیه‌بندی تاکنون

به موجب محتوای بند و تبصره ۱۳ دولت فقط می‌تواند در حد تولید داخلی و واردات بنزین به میزان ۵/۲ میلیارد دلار ، بنزین سهمیه‌بندی با نرخ ۱۰۰۰ ریال به مردم واگذار نماید. در روزهای اول سهمیه‌بندی بنزین، اعلام شد که مردم می‌توانند تا ۴ ماه مصرف خود را پیش‌خور نمایند و بنزین آزاد تا دو ماه اعلان نخواهد شد. اعلان این تصمیم موجب کاهش مصرف بنزین بطور محسوس در کشور شد و مصرف بنزین کشور تا ۵۱ میلیون لیتر در روز کاهش یافت. اما تصمیم‌های بعدی دولت مانند افزایش سقف زمان از چهارماه به شش ماه، دادن سهمیه بنزین به استانداریها برای عرضه طبق تشخیص خود و بالاخره ارائه ۱۰۰ لیتر بنزین اضافی تحت عنوان سفر یا بازگشایی مدارس ، موضوع صرفه‌جویی در سوخت را بکلی منتفی نمود.

حدود دو ماه قبل جناب آقای رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی فرمودند، سهمیه‌های اعلان شده برای مردم کافیست و فقط ۱۵ درصد مردم با این سهمیه‌ها مشکل دارند و آنها هم خوبست خود را تطبیق دهند. درحالی‌که در مقاله مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خوانیم "آمارهای حاصله از عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت در خرداد ماه ۸۶ و قبل از اعمال سهمیه‌بندی نشان می‌دهد ۴۳ درصد از صاحبان خودروهای شخصی ماهانه بیش از ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنند"

سؤال اساسی اینجاست که اگر ۴۳درصد (و به زعم آقای رئیس جمهور ۱۵%) از دارندگان اتومبیل بیش از ۱۰۰ لیتر در ماه مصرف می‌کنند ، چرا سهمیه کلیه دارندگان اتومبیل را تحت عنوان سفر یا بازگشایی مدارس به میزان ۵/۱۶ درصد (از ۶۰۰ لیتر به ۷۰۰ لیتر ) اضافه می‌کنید؟ حتماً با همین استدلال صدلیتر نیز در شش ماهه دوم در اجرای طرح به بهانه تعطیلات نوروزی و ..... بایستی ارائه شود. اگر صرفه جویی ناشی از قاچاق سوخت را کنار بگذاریم، مگر کل صرفه‌جویی مصرف داخلی چقدر بوده است که حال چنین افزایشی را دامن می‌زنیم؟

این افزایش سهمیه ، فراتر از سقف مصوب در تبصره ۱۳ (۵/۲ میلیارد دلار) است و دولت بایستی از حساب ذخیره ارزی برای واردات مازاد بنزین حداقل ۸/۱ میلیارد دلار مجوز بگیرد.

حال ببینیم جمع جبری کارهای انجام شده چیست؟

۱۰۰۰ میلیارد ریال صرف طراحی و تهیهٔ کارت هوشمند سوخت کرده‌ایم. شوک تورمی ناشی از این تصمیم را به اقتصاد تحمیل کردیم. تعداد زیادی را به بهانه قاچاقچی و اخلالگر سهمیه‌بندی و غیره به زندان انداختیم. نهایتاً برگشتیم به نقطه اول و مصارف بنزین برگشت به همان میزان که بود. با این تفاوت که قبلاً بدون معطلی و کاغذبازی هرکس به میزان نیازش بنزین مصرف می‌کرد اما الان آن معدود افرادی که مصرف زیاد دارند بایستی از آن اکثریتی که مازاد دارند در یک بازار سیاه و غیر شفاف تأمین کنند.

این احتمال وجود دارد که در شرایط موجود، حتی مصرف بنزین (نه قاچاق به خارج از کشور) از شرایط قبل از سهمیه‌بندی فراتر رود. علت این موضوع شرایط روانی بوجود آمده ناشی از سیاست سهمیه‌بندی اخیر است. توضیح اینکه وجدان جامعه، قبل از سهمیه‌بندی، قیمت یک لیتر بنزین را ۱۰۰ تومان می‌پنداشت و لذا الگوی مصرف خود را متناسب با این قیمت تنظیم می‌کرد. اما پس از شکل‌گیری بازار سیاه و بحث بنزین۶۰۰ تومانی، مصرف کننده احساس می‌کند بنزینی را که ارزش واقعی آن لیتری ۶۰۰ تومان است با سهمیه‌ای فراتر از مصرف او (حداقل برای ۵۷ درصد مصرف‌کنندگان) در اختیارش نهاده‌اند. بنابراین احساس می‌کند که اگر آنرا مصرف نکند از کیسه‌اش رفته است. در فرهنگ ما ضرب‌المثل‌ها و طنزهای مختلفی در مورد مصرف اسراف‌‌گونه و غیر معقول از امکاناتی که بصورت انبوه در اختیار برخی قرار می‌گیرد وجود دارد. (خودکشی به دلیل داشتن طناب مفتی.)

ج) خیرات و مضرات سهمیه بندی تا کنون

طرح سهمیه‌بندی بنزین که می‌توانست در صورت اجرای صحیح و کامل به مثابه یک جراحی عظیم در اقتصاد ایران ایفای نقش نماید ، اینک به دلیل اشکالات اجرائی و تصمیمات خلق الساعه وغیر کارشناسی در حصول به اهداف خود ناکام مانده است. دستاورد مثبت اجرای سیاست سهمیه بندی تاکنون عبارت است از:

▪ تهیه آمار دقیق از تعداد وسائط نقلیه شخصی ، عمومی،وانت بارها ، موتورسیکلت هاو .... که قبلا وجود نداشت.

▪ مهار شدن قاچاق سوخت به خارج از کشور .(حدود ده ملیون لیتر در روز)

اما در مقابل هزینه ها و مضرات عملکرد سیاست سهمیه بندی به صورتی که اتفاق افتاده :

۱) انجام هزینه ای بیش از ۱۰۰۰ ملیارد ریال جهت طراحی و اجرای کارت هوشمند سوخت.

۲) اتلاف وقت و نارضایتی عمومی.

۳) شوک تورم ناشی ازاجرای سیاست سهمیه بندی بر اقتصاد کشور.

۴) رکود اقتصادی در صنعت توریسم ،کشاورزی و خدمات.

۵) تنبیه اقشار ضعیف جامعه به نفع ثروتمندان.

۶) شکل گیری بازار سیاه سوخت وتبعات اقتصادی روانی این پدیده.

سئوال اساسی این‌است که اگر واقعا هدف مهار قاچاق سوخت به خارج از کشور و تهیه آمار خودروهابود ، آیا نمی شد این کار را با هزینه ای بسیار کمتر به انجام رسانید ؟

د) چه باید کرد

در شرایط فعلی، بهترین راه حل، بازگشت به مصوبه مجلس شورای اسلامی (بند و تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۸۶ ) و اجرای کامل آنست. دولت بایستی صرفاً بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی تا سقف ۵/۲ میلیارددلار را به‌صورت سهمیه‌بندی عرضه کند و به دنبال افزایش سقف و گرفتن مجوزهای جدید از مجلس نباشد. دولت باید در یک بازار شفاف امکان تهیه بنزین به قیمت آزاد را برای پرمصرف‌های شخصی فراهم آورد. اضافه‌کردن سهمیه‌ها برای گریز از عرضه بنزین آزاد چیزی جز بازگشت به عقب و شکست کامل طرح سهمیه‌بندی بنزین نخواهد بود.

مرتضی الویری