سهم ۵ ۷۴درصدی نفت و گاز از کل صادرات کشور

سهم نسبی ۵ ۷۴ صادرات نفت وگاز درمیان مجموع صادرات کشور , نشان می دهد که قطع وابستگی کشور به صادرات نفت نیازمند عزمی جدی در تمامی بخشهای فعال در عرصه اقتصاد می باشد ودراین جهت نیز تقویت صادرات غیرنفتی در گرو بهره مندی از یک برنامه ریزی منسجم , کار آمد و مدون می باشد

سهم نسبی ۵/۷۴ صادرات نفت وگاز درمیان مجموع صادرات کشور ، نشان می دهد که قطع وابستگی کشور به صادرات نفت نیازمند عزمی جدی در تمامی بخشهای فعال در عرصه اقتصاد می باشد ودراین جهت نیز تقویت صادرات غیرنفتی در گرو بهره مندی از یک برنامه ریزی منسجم ، کار آمد و مدون می باشد .

براساس گزارشهای رسمی ، از مجموع کل صادرات غیرنفتی کشور که براساس آخرین گزارش گمرک درروزهای اخیر به هشت میلیارد دلار بالغ می شود ، ۳۷درصد به صادرات فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی اختصاص دارد.

مجموع صادرات در سال گذشته كشور ‪ ۵۷ ‬میلیارد و ‪ ۶۵۰ ‬میلیون دلار است كه از این مقدار ‪ ۱۲ ‬میلیارد و ‪۴۳ ‬میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی و ‪ ۲ ‬میلیارد و ‪ ۴۵ ‬میلیون دلار به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد و مابقی صادرات كشور را در این مدت نفت و گاز تشكیل می دهد.

درسال شش ماه سال گذشته سهم محصولات پایه نفتی دو میلیارد و ‪ ۸۹۵ میلیون دلاری شد درحالی كه این میزان شش ماهه نخست سال گذشته ‪ ۹۴۹ ‬میلیون دلار بود.

صادرات فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی هر چند که به نوعی وابسته به نفت و گاز است اما در حوزه صادرات غیرنفتی تلقی می شود و برهمین اساس است که میزان صادرات غیرنفتی کشورمان با احتساب این صادرات بالا می رود .

صادر کنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی ایران با برپایی همایشی در سالن همایشهای بین المللی صداو سیما به بررسی مسائلی چون "بررسی عوامل و علل کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی در شش ماه نخست امسال" و " آینده صنایع پایین دستی نفت و گاز و جایگاه بخش خصوصی " پرداختند.

رییس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی نیز به عنوان میزبان اصلی این همایش ابتدا در سخنانی گفت: برخلاف بالارفتن قیمتها به میزان بیش از ۳۰درصد در سال جاری ، کشور از برنامه‌های پیش بینی شده دراین بخش عقب است .

" حسن خسروجردی" سپس از برنامه های این اتحادیه برای افزایش سهم خود از صادرات از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلارسال گذشته به دو میلیارد دلار خبر داد .

وی گفت: براساس گزارش گمرک صادرات اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی به غیر از واحدهای دولتی مرتبط به خود در سال جاری نسبت به شش ماه گذشته از نظر میزان ۴۳درصد کاهش را نشان می دهد .

خسروجردی افزود: صادر کنندگان از نظر ارزش مالی در صادرات این بخش عقب نیستند،زیرا که به دلیل بالارفتن قیمتها وفرصتهای جدید به دست آمده از فرآورده های پارس جنوبی آمار صدور فراورده‌ها بالا رفت و درحقیقت به این وسیله آبروی ما خریداری شد .

وی مسائل تاثیر گذار در بروز کاهش صادرات را عواملی چون کمبود نقدینگی جهت صادرات بیان کرد و گفت :تولید کنندگان عمده وصادر کنندگان بخش خصوصی جهت صادرات نیاز به سرمایه بسیار دراین بخش دارند و بزرگترین منبع تامین کننده این نقدینگی بانکها هستند .

خسروجردی با اشاره براینکه دولت در شش ماه نخست امسال تصمیم گرفت برای مبارزه باقاچاق سوخت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فعال کند تا با همکاری ارگانهای مختلف این مشکل را برطرف کند ، افزود : حاصل این اقدام دستورالعملی است که عوارض منفی آن دامنگیر شرکتهای واقعی صادراتی شد .

خسروجردی عدم تنظیم مناسب قیمتهای صادراتی وقطع کردن مقطعی بعضی از فرآورده های صادراتی ازجمله قیر را بدون توجه به تعهدات صادر کنندگان و نادیده گرفتن زحمات صادرکنندگان از دیگر مسائل و مشکلات دراین بخش بیان کرد .

معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت ایران دراین همایش سپس طی سخنانی گفت : در چارچوب قانون برنامه چهارم و سیاست های اقتصادی دولت توجه ویژه ای به مقوله تولید صادراتی و اهتمام به توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات محصولات با ارزش افزوده‌ای همچون صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی می شود .

وی با اشاره براینکه این موضوع به عنوان یکی از بخشهای مزیت دار کشور می باشد و جزو مهمترین وظایف و اهداف دولت تلقی می شود افزود: درشرایط حاضر نیزسیاست حاکم بر عرصه تجارت جهانی توجه به حفظ و توسعه بازار توسط کشورهای مختلف و نهایتا افزایش سهم از بازار به عنوان یک اصل مد نظر می‌باشد .

" دکتر مهدی غضنفری " افزود: در شش ماه نخست امسال کشور بیش از هفت میلیارد و ۴۱۹میلیون دلار کالا و محصول غیرنفتی به خارج از کشور صادر کرد که این میزان رشد ۵۸درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را در بر می گیرد و از این میزان ۳۷ درصد از کل صادرات کشور را کالای پتروشیمی و گازها و صنایع پایین دستی نفتی به خود اختصاص داده است .وی ، مجموع صادرات فرآورده های نفت ، گازو پتروشیمی در سال گذشته را افزون برپنج میلیارد و ۷۶۵میلیون دلار بیان کرد و گفت :

از مجموع این صادرات چهار میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار به فرآورده های نفت و گاز و ۲ میلیارد و ۴۵میلیون دلار به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد .

وی سهم نسبی صادرات نفت و گاز ازکل صادرات کشور را ۵/۷۴درصد عنوان کرد و افزود: این میزان نسبت عملکرد صادرات غیرنفتی به اهداف برنامه چهارم توسعه را ۱۲۳ درصد نشان می‌دهد.

غضنفری پیش بینی کرد : فروش محصولات پتروشیمی در سال جاری معادل ۲۳میلیون تن باشد که حدود ۱۰میلیون تن آن جهت صادرات با ارزش پنج میلیارد دلار ارزیابی شود.معاون وزیر بازرگانی ، کل صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی را بالغ بر ۱۲میلیارد دلار بیان کرد و با اشاره به میزان هفت میلیارد و ۴۱۹میلیون دلاری صادرات غیرنفتی کشور در شش ماه نخست امسال ، گفت : این میزان از رشد ۵۸درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته برخوردار بوده و سهم محصولات پتروشیمی ، گازها و صنایع دستی ازکل صادرات غیرنفتی ۳۷ می باشد .

این مقام وزارت بازرگانی همچنین ظرفیت تولید پتروشیمی درسال گذشته میلادی را نسبت به ظرفیت کل پتروشیمی در جهان معادل ۷۴ درصد و نسبت به خاورمیانه ۱۳درصد عنوان کرد.

وی درادامه ، توسعه صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی را درایران بر اساس اهدافی چون معرفی کالاهای نهایی ساخته شده از موارد نفت گاز و پتروشیمی به بازار ایران و جذب مناسب آن توسط مصرف کنندگان نهایی دانست .

معاون وزیر بازرگانی ، ظهورو گسترش صنایع پایین دستی در رشته های مختلف تولیدی را مورد توجه قرار داد و گفت: در آغاز استفاده از واردات مواد و کالاهای نیمه ساخته عمدتا از مواد پتروشیمی به عرصه تولید محصولات با هدف مصارف صنعتی و غیرصنعتی صورت گرفت .

به گفته وی ، وفور مواد اولیه مورد نیاز برای تغذیه صنایع پایین دستی و تبدیل نفت و گاز به محصولات با ارزش افزوده بالا برای صادرات و رهایی از اقتصاد وابسته به نفت از هدفهای مهم معرفی کالای نهایی ساخته شده از نفت وگاز است .

غضنفری همچنین گفت که تسهیل امور صادرات در این بخش نیازمند انجام هماهنگیهای لازم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا جهت تسهیل در امر صادرات است .

معاون وزیر بازرگانی با اشاره براینکه ، انجام آزمایش جهت تعیین مشخصات محصولات صادراتی به جهت عدم تجهیز برخی از گمرکات به دستگاههای مجهز آزمایشگاهی با تاخیر مواجه می شوند ، اظهارداشت : برای رفع این مسائل اتخاذ سیاست اجرایی مناسب نظیر تخصیص منابع لازم جهت ایجاد آزمایشگاههای مجهز در مبادی خروجی گمرکات توسط دولت یا بخش خصوصی راهگشا می باشد .

به گفته وی ، یکی دیگر از مشکلات این بخش آن است که فرایند صادرات محصولات پایه نفتی در مرزهای خروجی به جهت عدم تجهیز مرزهای خروجی به امکانات حمل وبارگیری معمولا دچار وقفه و درنهایت افزایش هزینه حمل ونقل می شوند که تسهیلات لازم جهت ایجاد پایانه تخصصی صادرات فراورده های پایه نفتی فرآیند صادرات دراین بخش را آسان می کند.

وی سپس اتکا به بازارهای سنتی و عدم توجه به توسعه و گسترش بازار را یکی دیگر ازمشکلات فراروی در این حوزه برشمرد و افزود: تسهیل فرایند حضور بنگاهها درقطب های صادراتی هرمنطقه نقش موثری در رفع این مشکل دارد .

معاون وزیر بازرگانی ، با اشاره به وجود رقابت بین شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی جهت حضور در بازارهای هدف که منجر به کاهش قیمت صادراتی محصول می شود ، گفت : ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ صادراتی موجب حفظ بازارهای هدف می شود .

رییس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت : عدم وجود شرایط مناسب جهت ترانزیت محصولات پایه نفتی متوسط بخش خصوصی که عملا منجر به عدم بهره گیری از توانمندیهای متعدد منطقه در بخش ترانزیت وSWAP فرآورده‌های نفتی می‌گردد ازدیگر ازمسائل این بخش است .

به گفته وی ، با ایجاد تسهیلات ترانزیت و بسترسازی در این بخش می توان به رفع این مسئله پرداخت. غضنفری در ادامه با اشاره به مسائلی چون عدم توجه به صنایع پایین دستی این بخش و محصولات با ارزش افزوده بالاتر گفت: باید با اعمال حمایت های هدفمند جهت صادرات صنایع پایین دستی و تغییر فرایند صادرات از محصولات خام و با ارزش افزوده پایین به محصولات بالاتر اقدام کرد .

وی وابستگی صنایع پایین دستی به مواد اولیه و صنایع مادر نظیر پتروشیمی را از دیگر مسائل این بخش برشمرد و گفت : چنانچه فرایند تامین مواد اولیه از استمرار لازم برخوردار باشد و تابع برنامه زمان بندی تولیدی باشد ،واحدهای تولیدی صادراتی بعضا به جهت انجام تعمیرات در واحدهای تولید کننده دچار مشکل تامین مواد اولیه می شوند.

به گفته وی مشکلات موجود در شبکه حمل ونقل ریلی ، زمینی و دریایی عملا منجر به بالا رفتن هزینه ها و عدم امکان تحویل محصول می‌شود و بر همین اساس باید به تجهیز شبکه حمل و نقل و اختصاص تسهیلات لازم جهت کاهش هزینه حمل ونقل پرداخت .

غضنفری با بیان اینکه بی توجهی به موضوع لجستیک در صادرات فرآورده های نفتی به طور عملی منجر به انتقال سود خالص از این فرایند به شرکتهای واسطه خارجی به ویژه عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس می شود ، اظهارداشت : توجه کافی به لجستیک دراین بخش نقش مهمی دارد .

معاون وزیر بازرگانی سپس به تشریح سیاستهای حمایتی دولت دراین بخش پرداخت و گفت : اعطای جوایز صادراتی متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتی به نحوی که میزان جوایز اولیه در پایین ترین سطح و جوایز صادراتی صنایع پایین دستی در سقف حداکثر سه درصد باشد ، از جمله این سیاستها است .

وی اعطای کمک و حمایت ازایجاد پایانه تخصصی صادراتی فرآورده های پایه نفتی جهت تسهیل صدور این محصولات و کمک به ترانزیت محصولات نفتی و کمک به ایجاد شبکه فروش آن لاین محصولات صادراتی را از جمله سیاستهای حمایتی دولت بیان کرد .

به گفته غضنفری ، حمایت از فعالیتهای صندوق غیر دولتی توسعه صادرات محصولات پایه نفتی و اعطای کمک جهت پوشش بخشی از هزینه های بازاریابی و نمایشگاهی ، تخصیص یارانه حمل ونقل جهت توسعه بازارهای هدف نظیر صادرات به آفریقا ، اعطای یارانه جهت حضور شرکتهای صادراتی در قالب هیاتهای تجاری اعزامی به خارج از کشور و اعطای یارانه نمایشگاهی به شرکتهای مشارکت کننده در نمایشگاههای خارج ازکشور از دیگر برنامه های حمایتی دولت در بخش صادرات است .

"محمدرضا نعمت زاده " ، معاون وزیر نفت نیز دراین همایش خواستار آزاد شدن صادرات محصولات نفتی شد و گفت: صادرات محصولات نفتی باید آزاد باشد و در روند صادرات این محصولات نباید به تست و آزمایشهای اضافی پرداخت .

مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی ایران اظهارداشت: محصولات نفتی در هنگام صادرات آزمایشهای معمول و استاندارد کشور را طی می کنند ونباید جز ارایه گواهی های اجباری استاندارد ازآنها گواهی دیگری را خواستارشد.

وی افزود: به طور یقین اگر ارزیابی در گمرک نسبت به برخی واردات مشکوک شود ، حتی می تواند کالا را تست کرده و بررسی کند نه اینکه صادر کننده برای صادرات کالا به آزمایشگاه مراجعه کند و بعد مجوز صادرات را دریافت کند .

وی به دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق درخصوص صادرات فرآورده های نفتی اشاره کرد و گفت: اجرای این دستورالعمل طی ماههای گذشته مشکلات بسیاری را برای صادر کنندگان این بخش فراهم کرده است .

نعمت زاده با اشاره براینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا در خصوص این دستورالعمل نظرات وزارت نفت را خواستار شده ، افزود: پیشنهادات اصلاحی این وزارتخانه ۱۰ روز پیش به این ستاد ارسال شد .

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی ، رفع موانع سرمایه گذاری را از جمله اقدامات مهمی دانست که به اعتقاد وی دولت باید به حل آن بپردازد.

"کمال دانشیار " افزود: با از بین بردن مشکلات سرمایه گذاری می توان به اشتغالزایی کمک بسیاری کرد. نماینده مجلس شورای اسلامی درعین حال گفت : بایدانحصارSWAP شکسته شود و بخش غیردولتی دراین بخش وارد شود. میزان بالای صادرات نفتی یک تهدید بزرگ برای کشور است .

وی افزود : باید طی ۱۰سال آینده ۲۰۰میلیارد دلار در بخش گاز ، نفت و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود .در پایان این همایش همچنین از تعدادی از دست اندرکاران اموراجرایی و حامیان بخش خصوصی و رسانه ها تقدیر شد .

شهناز حسنی