نخستین پیام حقوق شهروندی در ایران

شهروند به عنوان تابع یك كشور در رابطه با دولت, دارای حقوق و تكالیفی است كه رعایت آن به حفظ حقوق شهروندی و شهروند فعال می انجامد واژه ای كه شاید اولین بار در اندیشه های ارسطو مطرح شد و كشورهای غربی نیز در قوانین مختلف بدان اشاره كرده اند

شهروند به عنوان تابع یك كشور در رابطه با دولت، دارای حقوق و تكالیفی است كه رعایت آن به حفظ حقوق شهروندی و شهروند فعال می انجامد. واژه ای كه شاید اولین بار در اندیشه های ارسطو مطرح شد و كشورهای غربی نیز در قوانین مختلف بدان اشاره كرده اند.

حقوق شهروندی چیزی نیست جز احترام به ارزش و كرامت والای انسانی. حقوق یك شهروند بر پایه و اساس همین اصل مورد توجه قرار می گیرد. از این اصل در اسلام به عنوان یكی از اصول اساسی و انسانی یاد می شود. قرآن نیز در عبارت «لقد كرمنا بنی آدم» به همین مساله توجه داشته است. رفتار و سنت پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام نیز در بسیاری از موارد این اصل را مورد توجه قرار داده اند.

مساله قضا و قضاوت كه وسیله برقراری عدل و امنیت قضایی در كشور است از گلوگاه های مهم حقوق شهروندی و شاید مهمترین مصداق در این زمینه است.

در اسلام نیز به این موضوع اهمیت زیادی داده شده. از شرایط قضات و نوع رفتار آن ها گرفته تا حقوق متهم و طرق اثبات دعوا و شرایط آن و بسیاری از موضوعات دیگر در سنت و شیوه رفتار ائمه علیهم السلام به طور دقیق مورد توجه قرار گرفته است.

داستان معروف دعوای حضرت علی(ع) كه از یك مسیحی به خاطر دزدیدن زره ایشان شكایت كرد و امام به علت نداشتن دلیل بر ادعای خود نتوانست آن را ثابت كند و همین رفتار كه توسط رییس حكومت انجام شده بود، موجب مسلمان شدن مسیحی شد و یا بركناری یكی از یاران نزدیك و محبین امام توسط ایشان از مسند قضاوت و تنها به خاطر این كه صدای او بالاتر از صدای متهم بود و داستان های مشابه دیگر همه و همه بیانگر توجه خاص اسلام به حقوق شهروندان در امر قضا و عدالت در برابر حكومت است. تنها كافی است كه نگاهی به نامه معروف امام علی(ع) به مالك اشتر بیندازیم كه در آن نامه چه خصوصیاتی را برای كسانی كه قرار است بر مسند قضا بنشینند شمرده است.

در چند سال گذشته این مساله به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. هرچند در قانون اساسی بیش از چهل اصل این مساله را مورد توجه قرار داده است و در زمینه رسیدگی های كیفری در قوانین دیگر مثل آیین دادرسی كیفری مواد مختلفی به این مهم اشاره داشته ولی روند اجرای قانون و نوع برخورد با متهمین باعث شد كه در فروردین ماه ۸۳ آیت الله شاهرودی طی بخشنامه ای مواردی را در این خصوص متذكر شوند كه بیشتر موارد آن حقوق متهمین و نحوه برخورد با آن ها را مورد اشاره قرار داده است. بحث های سیاسی موجب شد همین بخشنامه پس از مدت كوتاه با اندكی تغییر در مجلس ششم به صورت ماده با عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به قانون تبدیل شود.

گذشته از بحث هایی مثل جامع و كامل بودن این قانون و مواد آن، نوع نگارش و ... این بخشنامه كه لباس قانون به تن كرده موجب نوعی حركت فكری و عملی در راستای حفظ حقوق شهروندی و به عبارت دیگر موجب فرهنگ سازی و بسترسازی بیشتر آن در جامعه و نهادهای حكومتی شده است. هر چند نوع رسیدگی به تظلمات و پی بردن و آشكار شدن آن ها و همچنین اطلاع رسانی و آگاهی شهروندان به حقوق خویش نظارت و پیگیری بیشتری را می طلبد ولی مطرح شدن آن در مقالات، همایش ها و سخنرانی ها نیز خود موجب حركت بیشتر به طرف یك جامعه شهروند مدار اسلامی خواهد بود، اما مساله ای كه این نوشتار مورد توجه قرار می دهد به مقدمات بالا خلاصه نمی شود. تا قبل از سال ۸۳ كه با بخشنامه آیت الله شاهرودی بحث حقوق شهروندی بار دیگر زنده شد باید به دوران حساس پس از انقلاب نیز نگریسته شود.

بعد از انقلاب كه پایه های حكومت بر اساس تعلیمات و آموزه های اسلامی بنا نهاده شد لازم بود تا همه تدابیر اندیشیده شود تا حقوق مردم در برابر حكومت معین و مشخص شود.

هرچند تمام تلاش مسوولان در این راستا تعریف شده بود و حداقل قانون اساسی كه مهم ترین سند رسمی كشور بود، صراحتاً این حقوق را برشمرده بود ولی طبیعی بود عوامل مختلف موجب شود كه این موارد نادیده گرفته شود.

تنها پس از ۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی بود كه امام خمینی (ره) به خاطر برخی گزارش هایی كه به ایشان شده بود فرمان مهمی را صادر كردند كه شاید نخستین پیام حقوق بشری و شهروندی ایران پس از انقلاب باشد.

به رغم تمام بحث ها، قوانین و بخشنامه هایی كه در سال های پس از انقلاب اسلامی به ویژه یك دهه اخیر شده است، هیچ كدام از جامعیت، قوام و تاثیرگذاری «فرمان ۸ ماده ای» امام خمینی(ره) كه بیست و چهارم آذرماه ۶۱ صادر شد، برخوردار نیست.

این فرمان كه هم اكنون به نظر به فراموشی سپرده شده، ۲۴ سال پیش به قوه قضاییه و همه ارگان های اجرایی صادر شده، تاكیدی قاطع بر اصول قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندی است. متعاقب این دستور به فرمان امام ستادی متشكل از آیت الله موسوی اردبیلی، رییس دیوان عالی كشور؛ مهندس میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت؛ امامی كاشانی، رییس دیوان عدالت اداری؛ محقق داماد، رییس بازرسی كل كشور؛ ناطق نوری، وزیر كشور ، آقازاده مشاور وزیر برای پیگیری مواد هشت گانه تشكیل شد.

این روند به همین جا ختم نشد؛ در دی ماه ۶۱ در فرمانی جدید به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری تمام هیات هایی را كه تحت عنوان هیات گزینش در سراسر كشور تشكیل شده بود را منحل اعلام كردند. ایشان این تصمیم را پس از مطالعه چندین جزوه و كتاب در مورد نحوه گزینش در نهادها اتخاذ كردند و آن ها را برای حیثیت اسلام و آبروی جمهوری اسلامی مضر اعلام كردند چرا كه حیطه و حریم خصوصی افراد را شامل می شد.

این دو فرمان كه از مهم ترین فرمان های امام خمینی(ره) در زمینه حقوق شهروندی است همچنان مورد غفلت واقع می شود و بدون توجه به آن دستورهای اندیشمندانه همچنان این مساله از مسایل مورد بحث در داخل كشور است.

بعدها امام (ره) به شدت این دو فرمان را پیگیری كردند. جلساتی را با ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری (فرمان ۸ ماده ای) داشتند و مسایل را زیر نظر داشتند و در مواقع ضروری نكاتی را تذكر می دادند.

در این نوشتار قصد نداریم به تحلیل این دو فرمان بپردازیم كه تنها ذكر تاریخچه آن ها در مقدمه فوق كافی به نظر می رسد و به نظر نگارنده تنها یادآوری عین مفاد این دو فرمان كه هم اكنون تنها نامی از آن باقی مانده و شاید حتی هم اكنون دسترسی به آن مشكل باشد می تواند مفید باشد. به امید آن كه مسوولان و به خصوص مجریان دستگاه قضایی و همچنین تمام محققان و استادان و دانشجویان با مد نظر قراردادن آن بیش از پیش به این مهم بپردازند.

«فرمان هشت ماده ای» درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن قوانین

بسم الله الرحمن الرحیم

در تعقیب تذكر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی به ویژه دستگاه های قضایی و لزوم جانشین نمودن احكام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احكام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذكراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاالله تعالی با تسریع در عمل، این تذكرات را مورد توجه قرار دهند:

۱- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسایل قضایی كه مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، كه كار قوه قضاییه به تاخیر یا تعطیل نكشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در راس مسایل دیگر قرار گیرد.

۲- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر كارمندان و متصدیان امور، با بی طرفی كامل بدون مسامحه و بدون اشكال تراشی های جاهلانه كه گاهی از تندروها نقل می شود، صورت گیرد تا در حالی كه اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و موثر با اشكالات واهی كنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هایی كه در رژیم سابق داشته اند، مگر آن كه با قرائن صحیح معلوم شود كه فعلاً نیز كارشكن و مفسدند.

۳- آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعویق به كار پراهمیت خود ادامه دهند و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احكام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس كنند كه در سایه احكام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، كه در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و كمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.

۴- هیچ كس حق ندارد كسی را بدون حكم قضایی كه از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف كند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف كم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

۵- هیچ كس حق ندارد در مال كسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق كسی دخل و تصرف كند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حكم از نظر شرعی.

۶- هیچ كس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا كسی را جلب كند، یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی، اسلامی مرتكب شود. یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام كشف جرم یا كشف مركز گناه گوش كند و یا برای كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری كه از غیر به او رسیده ولو برای یك نفر فاش كند. تمام این ها جرم[و] گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبایر بسیار بزرگ است و مرتكبین هر یك از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.

۷- آن چه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است كه در رابطه با توطئه ها و گروهك های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است كه در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بیگناه كوچه و بازار و برای نقشه های خرابكاری و افساد فی الارض اجتماع می كنند و محارب خدا و رسول می باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند و همچنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضایی و دانشگاه ها و دانشكده ها و دیگر مراكز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط كامل باید عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا كه تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود و در عین حال مامورین باید خارج از حدود ماموریت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهان شرعیه، عملی انجام ندهند.

حسین عطوف

---